تتوقع اطراف سياسية وقانونية ارجاء الانتخابات البرلمانية المقررة في العاشر من شهر تشرين الاول المقبل إلى موعد جديد.
وتلفت إلى ان الدستور خول رئيس الجمهورية وبالتشاور مع مجلس مفوضية الانتخابات تحديد موعد الاقتراع بعد حل السلطة التشريعية.
وتنص المادة 64/ ثانياً من الدستور:- يدعو رئيس الجمهورية، عند حل مجلس النواب، إلى انتخاباتٍ عامة في البلاد خلال مدةٍ أقصاها ستون يوماً من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مُستقيلاً، ويواصل تصريف الأمور اليومية.
ويقول يونادم كنا، رئيس كتلة الرافدين البرلمانية في تصريح لـ(المدى) ان “مجلس النواب ربط قرار حل نفسه بإلزام رئيس الجمهورية بإصدار مرسوم جمهوري لإجراء الانتخابات المبكرة في العاشر من شهر تشرين الاول المقبل”، لافتا إلى أن “هذا الالزام يأتي لتجنب حدوث اي فراغ او غياب للسلطتين التنفيذية والرقابية”.
وبناءً على طلب مقدم من 172 نائبا صوّت مجلس النواب في جلسته التي عقدت الاربعاء الماضي على حلّ المجلس في تاريخ 7 تشرين الأول 2021 على أن تجرى الانتخابات في موعدها 10 تشرين الأول 2021.
ويضيف كنا أن “مفوضية الانتخابات مستمرة بتنفيذ سلسلة من الاجراءات اللوجستية والفنية للالتزام بموعد الانتخابات المبكرة التي اعلن عنها في وقت سابق”، مضيفا “إننا نتخوف من الظروف الامنية التي قد تؤدي إلى تأجيل الانتخابات”.
وتنص المادة (64/أولاً) من الدستور: يُحل مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث أعضائه، أو طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز حل المجلس في أثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء.
ويحذر النائب المسيحي من خطوة ارجاء الانتخابات البرلمانية إلى مواعيد غير التي حددت سابقا كونها ستؤدي إلى حدوث فراغ دستوري، وبالتالي مجلس النواب اشترط حل نفسه باجراء الانتخابات البرلمانية في العاشر من شهر تشرين الاول المقبل”.
وفي شهر شباط الماضي كشفت (المدى) في تقرير لها عن جمع تواقيع لعدد من النواب يطالبون بحل مجلس النواب تمهيدا لإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة المقررة في شهر تشرين الأول المقبل.
وحدد مجلس الوزراء العاشر من شهر تشرين الأول المقبل، موعداً جديداً لإجراء الانتخابات المبكرة بعد دراسة مقترح قدمته مفوضية الانتخابات إلى مجلس الوزراء، ينطوي على أسباب فنية مهمة، من شأنها أن تضمن نزاهة الانتخابات وتساوي الفرص أمام الجميع لخوض الانتخابات بحرية وعدالة.
ويعتقد رئيس كتلة الرافدين ان “احدى معوقات اجراء الانتخابات المبكرة في مواعيدها المقترحة والمحددة هو السلاح المنفلت والجماعات المسلحة”، مضيفا أن “الحكومة ستحاول حصر السلاح من اجل تفادي اي تأجيل للانتخابات المبكرة”.
وبشأن امكانية تعديل قانون الانتخابات البرلمانية، يوضح النائب يونادم كنا “لا توجد حتى هذه اللحظة مؤشرات على تعديل قانون الانتخابات بسبب تخوف الكتل من عدم اتفاقها على انجاز التعديل في الوقت المتبقي مما قد يؤثر على مواعيد الانتخابات”.
ويؤكد كنا ان “هناك توجها لدى الكثير من الكتل من بينهم المكون المسيحي للطعن بقانون الانتخابات البرلمانية بعد تشكيل المحكمة الاتحادية. ويتوقع “حصول تأجيل جديد للانتخابات بالتفاهم بين الحكومة ومفوضية الانتخابات ولعدة ايام”.
من جهته، يبين عادل اللامي، المختص في الشأن الانتخابي في تصريح لـ(المدى) أن “الدستور حدد طريقتين لحل البرلمان الاولى طلب مقدم من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية لحل البرلمان ويعرض هذا الطلب للتصويت داخل السطلة التشريعية، الطريقة الثانية ان يقدم ثلث اعضاء المجلس طلبا بحل البرلمان، وبالتالي يحل البرلمان بموافقة الاغلبية البسيطة”.
ويضيف أن “القرار الذي اتخذه مجلس النواب في 31/3، جاء بناء على طلب من ثلث اعضاء مجلس النواب، وجرى التصويت على حل البرلمان بتاريخ مؤجل (معلوم) وهو السابع من شهر تشرين الاول المقبل”، معتبرا ان “هذا القرار لا توجد فيه اية اشكالية كون ان مجلس النواب سيكون منحلا في هذا التاريخ”.
ويتابع أنه “في الثامن من الشهر ذاته يتفق رئيس الجمهورية مع مفوضية الانتخابات لتحديد موعد اجراء الانتخابات البرلمانية خلال ستين يوما تبدأ من يوم الثامن من شهر تشرين الاول المقبل”، مبينا انه “في حال اقتنعا رئيس الجمهورية ومفوضية الانتخابات باجراء الانتخابات في 10/10 سيتم اصدار مرسوم جمهوري باجراء الانتخابات المبكرة”.
ويستدرك بالقول “لكن في حال ان مفوضية الانتخابات احتاجت إلى بعض الوقت، سيقوم رئيس الجمهورية باصدار مرسوم جمهوري باجراء الانتخابات في موعد جديد على ان لا يزيد عن ستين يوما من تاريخ حل البرلمان”.
ويرى المختص في الشأن الانتخابي أن “قرار الحل فيه فقرة غير دستورية وهي ان مجلس النواب الزم رئيس الجمهورية باصدار المرسوم بتعيين موعد الانتخابات في العاشر من شهر تشرين الاول المقبل، وبالتالي ان هذا القرار غير دستوري وغير ملزم لرئيس الجمهورية”، مضيفا ان “تحديد موعد الانتخابات المبكرة بعد حل البرلمان سيكون صلاحية حصرية بين رئيس الجمهورية ومفوضية الانتخابات (بالتشاور)”.
ويشير اللامي إلى ان “أي تأجيل جديد مرهون بطلب مفوضية الانتخابات، بالتالي ان اي تأجيل سوف لن يكون سوى ايام معدودة اي ضمن فترة الستين يوما”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط