دولة ما يغلبها غلاب
عبد جعفر
لم نستغرب حين صرح مؤخرا وزير المالية بأن سعر أصغر وظيفة في الكمارك يتراوح ما بين 50 الف الى 100ألف دولار. كما ذكر أن وزارته تحصل على 12% من مجموع 7 مليارات دولار من أموال الكمارك السنوية.
والبقية الى جيوب الأحزاب والجماعات المسلحة المتنفذة!
والحقيقة أن طرح هذه الوظيفة للمزاد العلني وبعلم السلطات، ربما يرجع الى تنافس المافيا، أذ أفضى صراعها الى سيطرة البعض وربما الى تراجع سلطات البعض الأخر. وتذكرنا هذه الواقعة بتصريح لأحد أصحاب المتاجر في إيطاليا الى أن بساتين عائلته تعرضت للسرقة ليلا، في الوقت أن الذبابة ما كان بمقدورها أن تدخل البستان من دون أذن من المافيا. ويقصد بذلك الجهة التي كانت ترعاه ويقدم لها شروط الطاعة.
والاخلال بسلطة الدولة وسيادتها كشرعية وأداة للهيمنة في العراق، لم يعد سرا مخفيا، ومثال الكمارك الا نقطة في بحر الفساد الكبير الذي يكتوي به الشعب.
ذهبت الى عمي (أبو عادل) المعروف بحكمته، وأنا منفعل من هذه الأخبار. قال لي ضاحكا: حكايتنا مثل صاحب الديك الذي اشتكى الجيران من صياحه المزعج، فطلب منه أن يتخلص منه، ونزولا عند رغبتهم ذبحه، وفي اليوم الثاني امتلأت المنطقة بصياح الديكة التي كانت لا يسمع صوتها في زمن الديك المهمين.
فإذا ذهب بالأمس حرامي واحد كبير، ظهر لنا ألف ألف حرامي صغير وحيتان كبار أيضا!
-والحل؟!
فقال لي:
-أتشرب قهوة أم شاي؟
وعرفت أنه يريد أن يسكتني بعرضه، وربما هو الأخر لا يعرف الجواب، فبلعت لساني رغم مرارة الأسئلة، وأنا أحاول أن أجد تسمية لدولتنا.. الخروف الأسود.. الأبيض،
الأخضر .. الى أن طرحني الصداع أرضا!
.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط