تسابق فرق إزالة التجاوزات على الأنهر والجداول المائية في ديالى الزمن من أجل إكمال خططها الاستثنائية قبل حلول فصل الصيف، وسط توقعات بأزمة جفاف هي «الأكبر والأخطر في تأريخ أم البرتقال» بسبب انحسار إيرادات المياه بنسبة عالية وفقدان بحيرة حمرين أكثر من 60% من خزينها المائي.
ويقول قائممقام قضاء بعقوبة عبد الله الحيالي في تصريح صحفي، إن «فرق إزالة التجاوزات تواجه تحديات كبيرة وخطيرة في ذات الوقت من قبل متنفذين يحاولون منع إزالة التجاوزات»، مضيفا أن «هولاء يمثلون مافيات الأنهر الذين حولوا ضفافها إلى محال أو تجاوزوا على الحصص المائية بشكل كبير دون أي اكتراث بسبب ضعف الإجراءات القانونية واستغلالا للأوضاع الاستثائية التي مرت بها ديالى في السنوات الماضية».
ويضيف الحيالي، أنه في حال «عدم الحسم مع مافيات الأنهر وإزالة كل التجاوزات سنكون في موقف صعب في الصيف المقبل»، مؤكدا أن «على الجهات الأمنية التنفيذية التعامل وفق القانون مع أي تجاوز على الأنهر لأننا نتعامل مع ملف حساس جدا، ويجب أن تكون هناك عدالة في توزيع المياه وأن لا تخضع ضفاف الأنهر لأي استغلال يؤدي إلى تلوث المياه أو يمنع تنفيذ مشاريع تخدم الناس».
ويلفت إلى أن «حملة إزالة التجاوزات المبكرة في ديالى تكتسب أهمية ستراتيجية في تقليل ابعاد الأزمة المقبلة في المياه خاصة مع انحسار الخزين المائي في بحيرة حمرين يرافقه انخفاض كبير في إمدادات المياه من الأنهر لأسباب متعددة».
من جانبه، يذكر النائب مضر الكروي أن «ديالى فقدت أكثر من 65% من إيرادات الأنهر القادمة من خارج حدودها، بالإضافة إلى انخفاض خزين بحيرة حمرين الستراتيجي بنسبة 60% ما يعني بأن موقف ديالى المائي صعب جدا خلال الصيف المقبل».
ويشدد الكروي على أن «إزالة التجاوزات على الأنهر ضرورة ستراتيجية ويجب أن لا يكون فيها أي مجال للتساهل، خاصة وأن الهدر في المياه بسبب اعتماد أطر السقي التقليدية المرتفعة جدا، وقد تؤدي إلى كوارث إذا لم تكن هناك معالجات استثنائية للهدر خلال الأشهر المقبلة».
بدوره، يقول رئيس لجنة الزراعة والمياه النيابية السابق والنائب الحالي فرات التميمي إن «ديالى على أعتاب مرحلة خطيرة من الجفاف في الأشهر المقبلة»، مضيفا أن «الوضع صعب ومعقد جدا في ظل انخفاض يصل إلى 70% من إيرادات الأنهر القادمة من ايران ومنها سيروان التي تتدفق في بحيرة دربندخان ومنها تصب المياه في نهر ديالى وصولا إلى بحيرة حمرين».
ويتابع التميمي أن «وزارة الموارد المائية تعهدت بإجراءات لمفاتحة إيران من خلال وزارة الخارجية»، لافتا إلى أن «رفع التجاوزات على الأنهر والجداول المائية ضرورة لتفادي كارثة في ديالى».
أما المزارع عبد الله صالح، فيتحدث قائلا إن «هناك من يلتزم بالمراشنة وهناك من لايلتزم»، مشيرا إلى أن «الخطأ الأكبر هو وجود 90% من المزارعين يعتمدون أطر السقي التقليدية».
ويمضى إلى القول إن «الدولة لم ترع الزراعة ولم تدعم تطوير نظم السقي الحديثة واليوم تظهر نتائجه الخطيرة»، منبها إلى ضرورة أن «يكون مبدأ تطبيق العقوبات على المتجاوزين على الأنهر والجداول عادلا ومنصفا، أي أن لا يشمل فئة دون أخرى بسبب قربها من أصحاب القرار».
من جهته، يلفت رئيس الجمعيات الفلاحية في ديالى رعد مغامس التميمي، إلى أن «هناك أوامر مباشرة من وزارة الزراعة بتأجيل الخطة الزراعية للموسم الصيفي لأن وضع المياه في ديالى معقد جدا وأمامنا فترة قاسية مقبلة».
ويكمل التميمي أن «أي تجاوز على الأنهر والجداول يشكل خطرا على خطط وزارة الموارد المائية في تأمين حصص مائية لمحطات الإسالة والبساتين حصرا خلال الصيف، وبخلافه سيتم اتخاذ الاجراءات العقابية بحق المخالفين».
ويحذر التميمي من أن «التجاوز على الأنهر والجداول في ظل الأزمة المقبلة قد يقود إلى كارثة»، داعيا جميع المزارعين إلى «ضرورة الالتزام بالأطر والتعليمات لوزارة الموارد المائية وفرقها لتفادي الكوارث».
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط