رفع سعر الصرف.. تصريح من مدير عام بالبنك المركزي يتوقع تراجعاً بالسحب لسببين

أكد مدير عام المحاسبة في البنك المركزي العراقي، إحسان شمران، أن عملية رفع سعر صرف الدولار في العراق، شكلت حماية للحدود بدون حرس أو أسلحة، في إشارة إلى عمليات تهريب العملة الصعبة خارج البلاد التي كانت تحث سابقاً.

وقال إحسان شمران، في تصريحات صحفية، إن “الفترة المقبلة ستشهد تراجع السحب على الدولار في العراق، خاصة بعد بادرتين واضحة بأن الاقتصاد العراقي سيتعافى، وأننا لن نحتاج إلى الاستيراد من دول الجوار، لأن العراق سينتج مايحتاجه من مواد، مثل محصول الطماطم، وغيرها، وسيباع الانتاج المحلي بالدينار العراقي”.

وأضاف شمران، أن “عملية رفع سعر صرف الدولار فرضت حماية على الحدود بدون حرس وبدون سلاح ولا عمليات تهريب عبر تحويل الأموال بعد شراء الدولار بسعر منخفض داخل العراق”.

وأكد مدير عام المحاسبة في البنك المركزي، أن المنتج والمزارع العراقي كانوا بحاجة إلى حماية، ولا يوجد شيء اسمه انهيار اقتصادي في العراق، لأن البلاد تمتلك موارد نفطية وزراعية”.

وكان الخبير الاقتصادي، راسم العكيدي، قد تحدث في وقت سابق، بإن “ارتفاع سعر صرف الدولار عقب اقرار الموازنة العراقية للعام 2021، ليس مفاجئا لنا، وتوقعناه منذ اسابيع عدة”، لافتا الى ان “الحكومة اعتمدت اطار التعويم المدار للدولار لتقنين بيعه ومنع تهريبه للخارج باساليب متعددة، لكنها في ذات الوقت فقدت السيطرة على منظومة الحركة السعرية للبضائع والمواد وخاصة المواد الغذائية الاساسية”.

وأضاف العكيدي، في حديث أن “الحكومة تخوض حاليا حربا خفية مع ادوات متعددة تعمل للخارج لصالح دول اقليمية، وتسعى لضرب السياسة المالية المعتمدة من قبل بغداد، وذلك بعد قرار رفع سعر صرف الدولار”، مبينا أن “الحرب تأتي من ناحية ادخال مواد مستوردة بطرق غير قانونية او الحصول على خصومات، فضلا عن التهرب الضريبي”.

وتابع، أنه “في ظل الظروف الراهنة، اصبح الدولار يخضع لاطار التعويم الحر بطريقة المضاربة والعرض والطلب، ما يعني ان صعوده إلى الاعلى أمر وارد جدا، ولكن في المقابل لن تدفع الحكومة الى ضخ اموال كبيرة في محاولة لافشال ماتريده تلك الجهات والادوات”.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن “الحكومة فقدت للاسف مبدأ الموازنة الحساسة بين الانتاج المحلي وقدرته على تغطيه احتياجات الاسواق، اذا لايوجد اي توافق او تنسيق بين الدوائر ذات العلاقة من اجل توفير مستلزمات الانتاج والتسويق، وهذا امر ليس في صالح الحكومة”.

,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close