بغداد/ فرانس عدنان
أقرّت كتلة الفتح بزعامة هادي العامري، أمس الاثنين، بأن موافقتها على الموازنة كانت تحت تأثير ضغط الوقت والشارع، مبدية عدم قناعتها بأغلب نصوص القانون. بالمقابل كشفت عن جهود للإطاحة بمحافظ البنك المركزي مصطفى غالب الكتّاب، وعدّته المسؤول الأول عن تغيير سعر صرف الدولار.
ويقول النائب عن الكتلة مختار الموسوي، في حديث إلى (المدى)، إن “بعض الكتل سعت كثيراً من أجل تخفيض سعر الدولار إلى دون 1250 دينارا”. وتابع الموسوي، أن “مجلس الوزراء وأعضاء اللجنة المالية برروا التمسك بالسعر الحالي بأنه جاء نتيجة إضافات على بعض الأبواب المهمة في الموازنة”. وأشار، إلى أن “وعوداً أطلقت بزيادة التخصيص المالي للرعاية الاجتماعية والبطاقة التموينية لما تبقى من السنة الحالية”.
وبين عضو كتلة الفتح، أن “التبرير الآخر الذي قدمته اللجنة المالية ينص على أن مجلس النواب ليست له صلاحية في تغيير سعر الدولار، كونه اختصاص حصري للبنك المركزي”.
وشدد، على أن “نواباً من جانبهم اتخذوا خطوة، وهي جمع التواقيع لاستجواب محافظ البنك المركزي، وذلك في جلسة البرلمان المقرّرة في العاشر من الشهر الحالي”. وأورد الموسوي، أن “الاستجواب سوف يحصل على موضوع زيادة سعر صرف الدولار، وفي حال عدم القناعة بردوده، سنذهب إلى إقالته كما حصل مع رئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي الخويلدي في وقت سابق”.
ويرى، أن “المجاملات هي من دفعت بعض النواب للدخول إلى جلسة التصويت على الموازنة وفق النصوص الحالية المتضمنة هذا السعر المرتفع للدولار”. لكنه أكد في الوقت ذاته، أن “الظروف أجبرت نوابا آخرين كانوا معترضين على سعر الدولار، بأن يصوتوا على الموازنة التي تأخرت كثيراً، وقد وصلنا إلى مرحلة حرجة نتيجة تعطّل المشاريع الخدمية”.
ومضى الموسوي، إلى أن “التصويت على الموازنة لا يعني أن هناك قناعة بموادها، والواقع أن الغالب الأعم لمجلس النواب هو رافض لها لكن عملية تمريرها تراوحت بين المجاملة أو ضغوط رؤساء الكتل والاحزاب وطلب الشارع”. من جانبه، أفاد النائب عن الكتلة قصي الشبكي، في تصريح إلى (المدى)، بأن “هذه الموازنة التي تم إقرارها قد مرّت بمخاض عسير واستغرقت المناقشات عليها أكثر من أربعة أشهر”.
وأضاف الشبكي، أن “التصويت على القانون لا يعني أنه يلبي الطموح أو يتفق مع مطالب الجماهير”، مستدركاً “كنا أمام أمر لا بد منه خصوصاً في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية التي يمر بها العراق”.
وفيما تحدث، عن “مشاريع عديدة متوقفة بسبب الموازنة التي لم تقر السنة الماضية”، رأى أنه “من غير المعقول أن نستمر على هذا النهج في 2021، ونحن مقبولون على انتخابات مبكرة”.
وأوضح الشبكي، أن “الجميع ينبغي عليهم التحدث بصراحة، في أن الحكومة أرسلت القانون في وقت متأخر حيث جاء ذلك بالتزامن مع خطوة غير موفقة برفع سعر صرف الدولار”.
وأورد، أن “الالتزام القانوني على الحكومة هو أن ترسل المشروع قبل يوم 15 تشرين الأول بحسب قانون الإدارة المالية، وتأخيرها هو الذي ولّد الإرباك في مناقشتها وخروجها بالنصوص الحالية”. وفي سياق متصل، قدّمت كتلة بدر النيابية طلباً رسمياً إلى رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، لغرض عقد جلسة برلمانية طارئة تناقش موضوع المحاضرين المجانيين.
وقال رئيس الكتلة، حسن شاكر الكعبي، في تصريح إلى (المدى)، إننا “قدمنا طلباً رسمياً لعقد الجلسة لمناقشة هذا الموضوع الذي يشغل شريحة كبيرة من المواطنين”. وأضاف الكعبي، أن “الطلب جرى تحويله من خلال برنامج (واتساب) إلى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وسنعمل على إيصاله يدوياً له”، مؤكداً أن كتلته “لم تتلق رداً لغاية الآن بشأن الطلب، وننتظر البت فيه قريباً، لإنصاف شريحة مهمة، وهي شريحة المحاضرين المجانيين”، لافتاً إلى أن “الكثير منهم يمارس عمله بلا مقابل منذ عشر سنوات”.
وأشار الكعبي إلى أن “اللجنة المالية ماطلت في ضمان حقوق المحاضرين المجانيين ولم تقرأ المادة التي تتعلق بتحويلهم إلى عقود، واستبدلتها بمادة أخرى تبقيهم على أوضاعهم نفسها”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط