طالب عضو مجلس النواب الدكتور قتيبة ابراهيم الجبوري رئيس الجمهورية بإعادة الموازنة الى مجلس النواب قبل المصادقة عليها، وذلك بهدف تعديل عدة مواد فيها، بضمنها إعادة سعر صرف الدولار الى ما كان عليه وحسم مسألة تعيينات المشمولين بقانون التدرج الطبي وتعديلاته وتصحيح المخالفة القانونية المتضمنة احالتهم الى مجلس الخدمة الاتحادي، وإنصاف المحافظات المغبونة، مبيناً أن من بين أسباب امتناعه عن حضور جلسة التصويت عليها هو أنها موازنة مبنية على أساس المحاصصة بين الكتل المتنفذة، مشيراً الى أن الطبقة الفقيرة تم سحقها بهذه الموازنة .
وقال الجبوري في بيان اليوم، أنه :” التزاماً منا بالثوابت التي سرنا عليها طيلة عملنا النيابي، لم نحضر جلسة التصويت على قانون الموازنة، واضطررنا لالتزام الصمت منذ ذلك الحين ولم نهاجم الكتل التي قامت بتمريرها وفق المحاصصة لكي لانحسب مع الذين يزايدون لأغراض انتخابية، لكننا بسبب موقفنا الرافض لهذه الموازنة تلقينا العديد من المناشدات من الناس للتدخل والضغط على الحكومة لإرجاعها الى البرلمان لغرض تعديلها، فالموازنة بهذه الصيغة قد سحقت الطبقة الفقيرة وظلمت العديد من الشرائح، وكان أولهم المحاضرون المجانيون، وإذا كانت الحكومة قد تداركت الموقف وأعطت وعوداً للمحاضرين، فكيف ستتصرف إزاء الشعب المهدد بالمجاعة بسبب رفع سعر صرف الدولار؟ علماً بأن الدولة ليست لها سيطرة على التجار الذين يتحكمون بالسوق “.
وأوضح :” ان هذه الموازنة هي موازنة محاصصة بين الأحزاب والكتل المتنفذة وليست موازنة تلبي حاجات المواطنين وتخفف من معاناتهم وتدعم المؤسسات الخدمية، وقد تم تغيير العديد من فقراتها من قبل المتنفذين في المشهد السياسي النيابي لأغراض انتخابية، وبالتالي انسلخت الموازنة عن مضمونها الأصلي وتم تمريرها بهذا الشكل الذي ألحق ضرراً بالشعب، ومن المفارقات التي حصلت ان السحر انقلب على الساحر وبدلاً من أن تحقق الجهات الراعية للموازنة أهدافها الانتخابية أصبح الشعب ناقماً عليها “.
وبين الجبوري :” ان على السيد رئيس الجمهورية إعادة الموازنة الى البرلمان قبل المصادقة عليها بهدف تعديلها، وفي حال مصادقته عليها نطالب الحكومة بالطعن فيها من خلال المحكمة الاتحادية التي شكلت مؤخراً ” ، داعياً الى :” إرجاع سعر صرف الدولار الى ما كان عليه سابقاً، وتوزيع التخصيصات المالية بين المحافظات المحررة بشكل عادل، وعدم وتفضيل محافظة معينة على المحافظات الأخرى، وتصحيح الخطأ المتضمن تحويل المشمولين بقانون التدرج الطبي وتعديلاته الى مجلس الخدمة الاتحادي، وتحويلهم بدلاً من ذلك الى وزارة الصحة التي هي أعرف بالتخصصات التي تحتاج اليها، علماً بأن هناك أوامر وزارية صادرة مسبقاً بالتعيين وبانتظار الموافقة على المباشرة “.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط