3 تحديات تواجه سنجار و80% من نازحيه لم يعودوا لمنازلهم

بغداد/ فراس عدنان

وصفت قيادة العمليات المشتركة، أمس الثلاثاء، الوضع الأمني في سنجار بالمستقر، وفيما أشارت إلى أن القوات العسكرية المحيطة بالقضاء تمارس دورها في الحد من أي تسلل يحصل لعناصر تنظيم داعش الإرهابي عبر الحدود مع سوريا.

بالمقابل يواجه القضاء 3 تحديات الأول تسلل داعش، والثاني حزب العمال، والثالث يتمثل بالتهديدات التركية لاقتحامه.

ويقول المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة تحسين الخفاجي في تصريح إلى (المدى)، إن “قضاء سنجار يعدّ منطقة حدودية ويحاول الإرهابيون بشكل مستمر الإخلال بأمنها”.

وأضاف الخفاجي، أن “الوضع الأمني في سنجار جيد جداً، مع انتشار واضح للقطعات العسكرية، والحياة تسير بشكلها الطبيعي هناك، كما أن الأسواق مفتوحة أمام المواطنين”.

ويخالف هذه الرواية، تقرير نشرته (المدى) في 28 آذار الماضي، أفاد بان اعداد المسلحين في سنجار ازدادت الى اكثر من الضعف بعد “اتفاقية التطبيع” التي أبرمت العام الماضي بين بغداد وأربيل. وتنص اتفاقية تطبيع الاوضاع في سنجار، على طرد كل المسلحين من المدينة ومن ضمنهم حزب العمال الكردستاني (pkk) صاحب النفوذ الأكبر هناك.

وتزايد حزب العمال من 4 آلاف الى نحو 10 آلاف خلال تلك الفترة، ويضم 4 تشكيلات وهي: قوات ايزدخان، اسايش ايزدخان، اليبشه، حشد الأيزيديين. وكانت بدايات حزب العمال قد ظهرت قبل عام 2003، لكن نفوذهم توسع بعد احتلال داعش لسنجار. وبين عناصره جنسيات سورية، وايرانية، وتركية.

وبحسب مصدر مطلع في سنجار تحدث لـ(المدى) حينها، انه منذ الاعلان عن الاتفاقية بين بغداد واربيل، ازداد عدد المسلحين في المدينة من “10 آلاف الى نحو 25 الف”.

وتضم الاتفاقية التي أبرمت في تشرين الأول الماضي، ثلاثة محاور: امنية، واعادة نازحين، وخدمية.

ويشن حزب العمال منذ 1984 تمردا على الأراضي التركية. وحزب العمال يصنف كمجموعة “ارهابية” من قبل تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وتابع المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة، أن “الجهد الاستخباري في سنجار هو الآخر مستمر من خلال الاستطلاع، وما يتوفر لنا من معلومات عبر مصادرنا، وبالتالي جميع تلك العوامل أدت إلى نجاح خططنا في تعزيز الأمن والسلم”.

وأكد الخفاجي، أن “السيطرة على الوضع الداخلي في سنجار لن يحصل من دون إحكام السيطرة على المقتربات والتحكيمات الخارجية التي تمتاز بمناطق وعرة، وتمت تغطيتها بكاميرات حرارية وأبراج مراقبة”.

وتحدث، عن “انتشار لقوات وقطعات من الجيش العراقي شمال وجنوب جبل سنجار، وهذا قد وفّر زخماً كبيراً في فرض الأمن داخل القضاء”.

وشدد الخفاجي، على أن “الفرقة عشرين من الجيش العراقي تعمل بالتنسيق مع الجهات الأمنية الساندة خارج القضاء، حيث تقوم بواجبات أمنية مهمة”. ويواصل المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة، أن “أهالي المنطقة يتعاونون مع القوات الأمنية، وهذا كله يصب في المصلحة العامة ويمنع أي تهديد أمني قد يحصل”.

وحتى الآن هناك نحو 80% من سكان سنجار خارج المدينة، فيما لايزال نحو 4 آلاف ايزيدي في عداد المختطفين منذ 2014، بحسب حكومة إقليم كردستان.

وانتهى الخفاجي، إلى أن “اجتماعات تعقد بين القيادات العسكرية والأمنية، بشكل مستمر لتدارس الوضع الأمني في سنجار، ومعالجة أي خلل قد يحصل، لأن ما يشغلنا هو إدامة الزخم الاستخباري بما يحقق الاستقرار للمواطنين”.

لكن النائب عن كتلة نينوى محمد الشبكي ذكر في تصريح إلى (المدى)، أن “قضاء سنجار يعاني من خطرين الأول، هو تحركات تنظيم داعش الارهابي في منطقة الهول وإمكانية العبور إلى الأراضي العراقية من خلاله”. وتابع الشبكي، أن “الخطر الثاني هو معلومات سبق أن وصلت إلى جميع الجهات ذات العلاقة بأن الجانب التركي قد يوسع من عملياته العسكرية ضد معارضيه ويصل إلى منطقة سنجار أيضاً”. وطالب بـ”تعزيز القوات المحيطة بسنجار لمواجهة أي تهديد قد تتعرض له المنطقة، مع تعزيز الجهد الاستخباري وممارسة دور دبلوماسي مع الجانب التركي من خلال تسليم سفيرها مذكرة عن تلك التهديدات”.

وحذر الشبكي، من “عودة سنجار إلى المربع الأول من خلال دعم أي نشاط من شأنه أن يؤدي إلى الانقسام المجتمعي”، مشدداً على “ضرورة اشراك جميع الأطراف المعنية في القضاء سواء المجتمعية أو السياسية أو الأمنية في أي اتفاق يخص سنجار”.

إلى ذلك، ذكرت النائبة عن سنجار خالدة خليل، أن “التوصل إلى أي حل داخل المدينة يتطلب قبلها معالجة الملف الأمني والإبقاء على القوات الرسمية فقط”.

وترى خليل، في تعليق إلى (المدى)، أن “هذا الاختلاف قد يجعل المنطقة مفتوحة أمام أي تهديد أمني يحصل في المستقبل، فالموضوع لا يرتبط فقط بالخطط بل ينبغي أن ترافقها إجراءات على الأرض”.

وتتطلع خليل، إلى أن “تتخذ الحكومة الإجراءات المناسبة التي من ِشانها أن تحد من الأخطار وتعزز الحياة المدنية في القضاء”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here