اربيل – فريد حسن
أكد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني، أن قانون الموازنة الاتحادية كان متوازناً، مشيراً إلى أن الإقليم مستعد لتنفيذ القانون بالكامل وتنتظر من الحكومة الاتحادية أن تفي بما عليها من التزامات. وقال البارزاني خلال مؤتمر صحفي ، عقب جلسة مجلس وزراء الاقليم ، امس إن (إقرار الموازنة في البرلمان الاتحادي، برغم من كونه حقاً طبيعياً وليس منجزاً، فإنه يعد مكسباً مهماً للعراقيين عموماً ولمواطني الاقليم على وجه الخصوص)، وأضاف ان (الاقليم استغرق وقتاً في مفاوضاته مع بغداد بشان الموازنة، وخلُص إلى نتيجة مفادها أن هذا الملف كان سياسياً وليس فنياً أو اقتصادياً)، مبينا ان (القانون الذي تم الاتفاق عليه والتصويت لصالحه في مجلس النواب كان متوازناً)، مشيدا (بجهود الوفد المفاوض لحكومة الإقليم ، وبدور الكتل البرلمانية الكردستانية في مجلس النواب، كما وجّه شكره إلى الرئاسات الثلاث وجميع الأطراف السياسية في البلاد ولكل من اسهم في تمرير القانون)، وتابع (نحن ملتزمون بتنفيذ ما يقع علينا من التزامات في تطبيق الموازنة، وفي المقابل ننتظر من الحكومة الاتحادية أن تفي بالتزاماتها بهذا الصدد)، لافتا الى ان (هناك جهود حثيثة لإعداد مسودة مشروع قانون لموازنة الإقليم ، استناداً إلى مصادر الدخل الثلاثة ، وهي المستحقات التي ترسلها بغداد في إطار الموازنة والعائدات النفطية والواردات غير النفطية)، واستعرض البارزاني (الصعوبات التي واجهت الإقليم، ومنها امتناع بغداد عن إرسال مستحقاته لثلاثة أشهر متتالية خلال العام الجاري، لتصبح عشرة أشهر منذ العام الماضي 2020)، مؤكدا ان (القانون يُلزم الطرفين بما تم الاتفاق عليه، ونريد أن يكون الشعب الحكم في ذلك)، مشددا على القول ان (مسألة استقطاعات نسبة من رواتب الموظفين ومن يتقاضون الرواتب، التي لجأت إليها حكومة الإقليم، ستنتهي بمجرد إيفاء الحكومة الاتحادية بغداد بالتزاماتها)، وتطرق البارزاني إلى (قرار 688 ، الذي أصدره مجلس الأمن الدولي عام 1991 وتم بموجبه فرض منطقة لحظر طيران النظام السابق في أجواء كردستان، اتخذ بفضل نضال الشعب وتضحياته وبهدف حمايته من إبادة أخرى)، مثمنا (دور الأمم المتحدة والمشاركين في تبني القرار).
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط