بغداد/ حسين حاتم
أعلنت وزارة الهجرة والمهحرين، عودة 75% من عوائل داعش الى مناطق سكناهم الاصلية. وقالت ان النازحين متوزعين في 28 مخيما 26 منها في اقليم كردستان العراق.
ويقول المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجرين علي عباس جهاكير، في حديث لـ(المدى) إن “عدد المخيمات المتبقي 28 مخيما، 26 منها في إقليم كردستان ومخيم في الموصل وآخر في الانبار”.
ويضيف جهاكير أن “هناك تحديات مختلفة منها أمنية او اقتصادية او اجتماعية او متعلقة بخدمات البنى التحتية تحول دون عودة العوائل النازحة بشكل كامل”.
بالنسبة للتحديات الأمنية فأن “بعض المناطق لم يحسم ملفها حتى الان كمناطق حسن شام والخازر التي تحت سيطرة قوات حرس الإقليم، بالإضافة الى منطقة جرف الصخر”، بحسب المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجرين.
وتابع جهاكير: “اما بالنسبة للتحديات الاجتماعية فهناك قضايا تتعلق بالعشائر واتهامات بالقتل او تتعلق بانخراط أحد الافراد مع تنظيم داعش”، لافتا الى أن “الوزارة سعت في المصالحة وأعادت الكثير منهم في يثرب والشرقاط والانبار وديالى (..)”، معربا عن أمله بـ”انتهاء هذا التحدي قريبا”.
وانتهى مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة الى أن “اكثر من 75% من عوائل داعش النازحة عادت الى مناطق سكناها بعد رحلة نزوحهم الطويلة”.
بدوره، يقول عضو مفوضية حقوق الانسان علي البياتي في حديث لـ(المدى) إن “أوضاع النازحين مأساوية ولم ترق الى مستوى معايير حقوق الانسان بتوفير حق السكن”.
ويضيف عضو المفوضية أن “قرار الحكومة في اغلاق مخيمات النازحين حسب المعايير الدولية ومعايير حقوق الانسان تتطلب أن تكون طوعية، وان تكون ظروف الحياة الكريمة متاحة لهم في مكان عودتهم، سواء أكانت ظروف أمنية او معيشية او اقتصادية، دون أن تسبب أي تهديد اجتماعي لهم”.
ويشير عضو مفوضية حقوق الانسان الى أن “عددا كبيرا من المواطنين تم ابلاغهم بغلق مخيمات النزوح ولم يغادروا وبقيت هذه المخيمات بشكل غير رسمي وبالتالي حرموا من الحماية والمساعدات الإنسانية بالإضافة الى توجه العديد من المخيمات الاتحادية الى مخيمات إقليم كردستان”.
ويرى البياتي: “عندما يكون هناك اهمال في مخيمات النزوح سيتضاعف فقدان الثقة وتنعدم العلاقة ما بين المواطن والحكومة وهذا يؤدي الى صعوبة عودة الاستقرار والأمان والتعامل مع مؤسسات الدولة”.
ومضى بالقول، إن “الحكومة تتعامل مع الملفات من وجهة نظر حكومية بعيدة عن متطلبات المواطن وبعيدة عن وجهة نظره وعن حقوقه المكفولة في الدستور العراقي والمؤهلات الدولية”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط