أعلن ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، اليوم الجمعة، الطعن بالموازنة الاتحادية وفق المسار القانوني فيما أشر الائتلاف “جملة حقائق تم التجاوز عليها”.
وقال الائتلاف في بيان إن “عملية إقرار الموازنة شهدت تجاذبات ومناكفات تخللتها مواقف متشنجة اتسمت بالانحياز للمصالح الفئوية الخاصة على حساب مصلحة أبناء الشعب بكافة أطيافه وفئاته”، مشيراً إلى أن “دولة القانون قرر الطعن لدى المحكمة الاتحادية على العديد من فقرات الموازنة التي تم تسويفها وتجريد الموازنة منها”.
وتساءل الائتلاف عن “الأسباب التي أدت إلى عدم إدراج موضوع المحاضرين في الموازنة بعد انتظار وتحمل منهم لسنوات طوال”، مشيراً إلى أن “زيادة سعر الدولار لم تكن خطوة مدروسة وتسببت بأضرار جسيمة وقعت على كاهل المواطنين، ولا يمكن أن تعالج الأزمة الاقتصادية على حساب أوضاعهم المعيشية وخاصة الشرائح الفقيرة منهم وكان يمكن معالجتها بإجراءات أخرى”.
وأضاف “فوجئنا بعدم معالجة عودة المفسوخة عقودهم من الأجهزة الأمنية وقوات الحشد الشعبي وتم تمريره خلافا لما اتفق عليه وروج عنه إعلاميا، في الوقت الذي أولت فيه الموازنة اهتماما لاحتساب الدواعش المغيبين واعتبارهم شهداء ناهيك عن إرجاع الحقوق التقاعدية لكافة ضباط ومراتب الجيش السابق بأثر رجعي حتى لإجازاتهم التراكمية”، لافتاً إلى “غياب توفر درجات وظيفية في الموازنة تنصف العديد من الخريجين والعاطلين عن العمل”.
وبين الائتلاف، أن “الموازنة حرمت محافظة البصرة من 30 ألف فرصة عمل لأبنائها دون وجه حق”، موضحاً أن “الموازنات المتعاقبة لم تنصف الكرد الفيليين”.
وختم دول القانون بيانه “بات من الضروري واللازم ان نقف نحن في ائتلاف دولة القانون بكل قوة وصراحة وعلى وفق المسار القانوني الذي يسوغه الدستور للطعن بالعديد من من مواد الموازنة من اجل الدفاع عن تضحيات وحقوق شرائح الشعب العراقي ولن يتوقف مسعانا عند حدود الموازنة بل سنبقى معترضين لاي خطوة من شانها الأضرار بمصالحهم ولا تراعيها مستقبلا”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط