بغداد/ محمد صباح
دخلت الحكومة العراقية بمفاوضات ومحادثات مع الجانب الايراني تهدف إلى صياغة بروتوكلات جديدة لتنظيم عملية استيراد التيار الكهربائي، والغاز الطبيعي لضمان زيادة المحطات الكهربائية العراقية استعدادا لموسم فصل الصيف.
وتنتج وزارة الكهرباء العراقية ما يقارب 4500 الى 5000 ميغا واط بالاعتماد على الغاز الايراني، بالاضافة الى استيراد نحو 1100 الى 1200 ميغا واط من التيار الكهربائي من ايران.
ويعاني العراق منذ سنوات من ازمة الطاقة الكهربائية رغم توقيع عدد من الاتفاقيات كان آخرها مع شركة “سيمنس” الألمانية الا انها لم تؤتِ ثمارها لغاية اليوم.
ومن جانب آخر مازالت المفاوضات جارية بين وزارة الكهرباء العراقية وهيئة الربط الخليجي لانجاز المرحلة الاولى من عملية ربط الخط الوطني العراقي بالشبكة الكهربائية الخليجية والذي يتوقع ان يدخل الخدمة في صيف العام 2022.
ويقول احمد موسى، المتحدث باسم وزارة الكهرباء في تصريح لـ(المدى) إن “الاجتماعات واللقاءات مستمرة بين وزارة الكهرباء وهيئة الربط الخليجي لاتمام موضوع الربط الكهربائي المشترك بين العراق ودول الخليج”، مبينا ان “هذه الحوارات تدور في امكانية تسريع وتيرة العمل لانجاز هذا المشروع”. ويضيف أن “موضوع الربط الكهربائي مع الخليج سيكون على مراحل، الاولى منها تقضي بايصال 500 ميغا واط لمحافظة البصرة تعتمد على انشاء عدة مشاريع في البنى التحتية سواء اكانت خطوط ناقلة اومحطات تحويلية”، مبينا ان “العراق انجز ما يقارب 80% من التزاماته بالنسبة لمشروع الربط الكهربائي المشترك داخل أراضيه”. ووقعت وزارة الكهرباء في العام 2019 اتفاقية مع هيئة الربط الخليجي لإنشاء خطين لنقل الطاقة الكهربائية الضغط الفائق (٤٠٠) ك.ف، الذين سيكونان بطول (٣٠٠ كم)، مقسمة على مسافتين، داخل العراق (٨٠كم)، وداخل دولة الكويت (٢٢٠ كم). واستنادا للاتفاقية الإطارية التي وقعتها وزارة الكهرباء مع هيئة الربط الخليجي في أيلول الماضي تجهز وزارة الكهرباء الخطين الناقلين داخل أراضيها (الفاو القديم والجديد) لتأمين نقل الطاقة من الكويت إلى محطة الفاو في محافظة البصرة، وقالت ان هذه الاتفاقية تأخر تنفيذها بسبب تداعيات الوضع الصحي والاقتصادي، معتقدة أنها تحتاج لفترة عام كامل للانتهاء من تنفيذها.
ويتابع موسى أن “وزارة الكهرباء تمكنت من اكمال الخط رقم (1) وكذلك الخط رقم (2) والتي وصلت مرحلة انجازه قرابة 60%، كما انهت من انجاز محطة الفاو (400) التحويلية”، مضيفا ان “المساعي الحالية تتبلور بشأن انشاء الخط (طوله 300 كيلو متر) يربط محطة الزور الكويتية بمحطة الفاو في داخل الاراضي العراقية”.
ويلفت إلى أن “المفاوضات القائمة حاليا مع هيئة الربط الخليجي على تمويل هذا المشروع (ربط محطة الزور بمحطة الفاو) من صناديق الائتمان الخليجية، وبالتالي يسدد على شكل مراحل من قبل الحكومة العراقية”.
ويعتقد المتحدث باسم وزارة الكهرباء دخول مشروع الربط الخليجي بواقع (500) ميغا واط في صيف عام 2022″، مبينا انه “قبل دخول المشروع للخدمة سيتم الاتفاق بين الطرفين على تحديد سعر الطاقة”.
ويشير موسى إلى أن “هذه المشاريع تؤسس لتبادل الطاقة وتجعل من العراق بحكم موقعه الاقليمي والستراتيجي ممررا للطاقة للكثير من الدول”، مؤكدا ان “المرحلة الاولى (بنظام يسمى السبلت) سينتهي العمل بها بحلول صيف العام المقبل”.
ويبين أن “المرحلتين الثانية والثالثة سيتم تحويل نظام السلبت الى نظام الرنك”، منوها إلى ان “المرحلة الاولى ستخلق مرونة في تجهيز الطاقة الكهربائية لكن لن تنتفي حاجتنا من الطاقة الكهربائية رغم دخول هذا المشروع الى الخدمة”.
وفي ما يخص مستقبل استيراد الطاقة من قبل ايران وتزويدها الغاز الطبيعي للكثير من المحطات يوضح احمد موسى ان “المفاوضات قائمة بين الحكومة العراقية والجانب الايراني من اجل صياغة بروتوكلات جديدة لتفاهمات جديدة”.
وينبه إلى أن “الهدف من وراء هذه البروتوكلات الاستقرار على تجهيز الغاز الايراني للمحطات الكهربائية العراقية من دون انقطاع”، معتقدا ان “التفاهمات في طريقها الى تأسيس اتفاق بين الجانبين يركز على استقرار استيراد الطاقة والغاز”.
ووقع العراق وإيران اتفاقية في العام 2013، تلتزم بموجبها طهران بتزويد المحطات الكهربائية العراقية بـ(50) مليون متر مكعب في اليوم الواحد عبر ممرين أو خطين، الأول يمر من محافظة البصرة، والثاني من محافظة ديالى.
إلا أن إيران بدأت بتخفيض هذه الكميات بسبب الديون المترتبة في ذمة الحكومة العراقية، نتيجة استيرادها الغاز الطبيعي من إيران الذي يكلف خزينة الدولة بحدود مليارين دولار سنويا”.
ويوضح المتحدث باسم الكهرباء أن وزارته “استعدت بشكل جيد لموسم الصيف في تجهيز المواطنين بالطاقة الكهربائية”، مؤكدا ان “الكهرباء تسعى الى ان يصل انتاجها إلى 22 الف ميغا واط خلال فصل الصيف شريطة ان يستقر تجهيز الغاز المورد لمحطات الانتاج بالاضافة إلى دخول مشاريع محطات شمسية”.
ويعتقد أن “هذه الاستعدادات ستمكن وزارة الكهرباء من تجهيز التيار الكهربائي بشكل مرضي للمواطن العراقي شريطة ايقاف العشوائيات، ودفع اجور جباية الكهرباء من قبل المواطن مع ضرورة ترشيد الاستهلاك”.
ومن جهته، يقول مظهر محمد صالح مستشار رئيس مجلس الوزراء في تصريح لـ(المدى) ان “عمليات الربط مازالت مستمرة ولم تتوقف مع دول الخليج”، لافتا إلى ان “الجانب العراقي حقق ما يقارب 80 إلى 85% من مشروع الربط الكهربائي مع الشبكة الخليجية داخل أراضيه”.
ويضيف صالح أن “اكمال هذا المشروع يحتاج إلى وقت للانتهاء منه بشكل كامل، خصوصا وان العراق لم يتبق امامه لانجاز التزاماته سوى اقل من 20%”، مبينا ان “موضوع الربط يتوقف ايضا على التزام دول الخليج من جانب الاراضي الكويتية لايصال التيار الكهربائي إلى داخل الاراضي العراقية”. ويرى أن “هناك مشاكل فنية يعمل الجانبان على تذليلها خلال الفترات المقبلة لان موضوع الربط ليس بالامر اليسير”، مبينا ان “الموضوع يتطلب ايضا معالجات فنية من قبل الجانبين العراقي والخليجي”.
ويؤكد المستشار الحكومي ان “عملية الربط تخضع لجداول زمنية معينة وضعت لكل مرحلة من مراحل هذا الربط الكهربائي”، مشددا “على وجود ارادة لتفعيل هذا الربط”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط