طالبت المفوضية العليا لحقوق الإنسان بالعراق، اليوم الخميس، بإحالة مجلس الوزراء الذي صوت على قرار 3015 الى القضاء للمحاكمة.
وقال عضو المفوضية، علي البياتي في بيان إنه “اذا كان القرار 315 والذي يخص شريحة مهمة غير قانوني، يجب احالة مجلس الوزراء الذي صوت على هذا القرار الى القضاء للمحاكمة”.
وكان رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري، قال في منشور عبر صفحته في مواقع التواصل الاجتماعي ““الفيسبوك”، أن “قرار 315 ليس قانونياً من الناحية التشريعية”، مبيناً أن “جميع العقود لهم تخصيص مالي في موازنة 2021 حتى المشمولين بما يسمى القرار 315”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط