20 جهة رسمية تتكفل بالسياسية السكانية: تحديد النسل ليس من مهام الحكومة

أكد المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء، حيدر مجيد، أن مهام المجلس الأعلى للإسكان والذي يضم في عضويته أكثر من 20 جهة رسمية، تتمثل بالقيام بعدة مهام تخص وضع السياسة السكانية دون أن يكون من بينها تحديد النسل.

وقال مجيد إنه “بناء على المقتضيات العامة تم تشكيل اللجنة العليا للإسكان ومهمتها الأساسية هي تنفيذ توجيهات المجلس الأعلى للسكان وإعداد الوثيقة الوطنية للدراسات السكانية في العراق ودعم تنفيذ التعدادات والمسوح السكانية للحصول على المعلومات الدقيقة وأحدث البيانات”.

وأضاف أن “هناك مقترحات وبرامج وأنشطة خاصة بالسياسات السكانية أو المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني ستدرسها اللجنة إلى جانب التنسيق بينها وبين مراكز البحوث بما يعزز تحقيق أهداف السياسة السكانية وهذه اللجنة ستأخذ على عاتقها الكثير من المهام وسترفع توصياتها الدورية للأمانة العامة لمجلس الوزراء للنظر فيها وإحالتها للجان المعنية للمباشرة بتنفيذها وهنالك الكثير من الدراسات التي وضعتها وزارة التخطيط بالتنسيق مع الجهات والوزارات والمنظمات المحلية والدولية المعنية”.

وكان من المقرر أن يشهد العراق تعداداً عاماً للسكان، لكن مجيد أوضح أنه “تم تأجيل التعداد السكاني بسبب الظروف الواضحة للجميع، وهناك سياسات وخطط وضعت من الحكومة العراقية والكثير من البرامج جاري العمل عليها خطوة خطوة هنالك الكثير من البرامج والتعداد العام للسكان تحتاجه الحكومة العراقية للكثير من المشاريع والخطط اللاحقة”.

وحول تحديد النسل، نفى المتحدث باسم الأمانة العامة أن يكون من أهداف اللجنة “تقليل السكان، فالحكومة حريصة على المجتمع العراقي والتنوع السكاني، لكن يجب وضع خطط خاصة كفيلة بتوزيع السكان، وكل هذه تدخل في عمل اللجنة، أما تقليل عدد السكان فغير صحيح، والحكومة لا تتدخل في هذه الأمور”.

وفي كانون الثاني الماضي، أعلنت وزارة التخطيط أن عدد سكان العراق لعام 2020، بلغ 40 مليونًا و150 ألف نسمة، موزعون بواقع (50.50٪) للرجال و(49.5٪) للنساء، مبينةً أن فئة الناشطين اقتصادياً، هم السكان في سن العمل من (15ـ 64) سنة، وكانت هي النسبة الأعلى بين الفئات العمرية، إذ بلغت (56.5٪) من مجموع السكان، تلتها فئة صغار السن بعمر (صفر-14 سنة) التي شكلت (40.4٪) من مجموع سكان العراق، فيما كانت نسبة سكان كبار السن (65 سنة) فما فوق، هي الأقل بين الفئات العمرية، إذ سجلت ما نسبته (3.1٪) فقط.

وبالعودة لمهام المجلس، أشار مجيد إلى “الإشراف على إصدار التقارير الخاصة سنوياً ودورياً بسكان العراق، وهناك تقارير نحتاجها شهرياً أو نصف سنوياً أو سنوياً بحسب الحاجة وهذه ترفع إلى الامانة العامة لمجلس الوزراء لغرض دراستها ورفعها للجهات العليا وإحالتها للجهات المعنية لتنفيذ ما ورد فيها من توصيات”.

ومضى بالقول إن “اللجنة مهمتها الاساسية وضع السياسة السكانية، وتضم في عضويتها اكثر من 20 جهة رسمية في مؤسسات الدولة المختلفة تدرس المقترحات والأنشطة والبرامج لإدارة السياسة السكانية مع المجالس واللجان للسكان الإقليمية والدولية والتنسيق مع مراكز البحوث الوطنية والأجنبية والبرامج الخاصة بالسكان في الأمم المتحدة، وهنالك اجتماعات بين الجانب العراقي ومنظمة und بي بهذا الصدد”.

وأجري آخر تعداد سكاني في العراق عام 1997، وعلى مدى الأعوام الماضية لم تتوافق القوى السياسية على إجراء التعداد الذي يعتبر الأساس في توزيع الثروات في البلاد ورسم الخطط التنموية وتقويم نتائجها ووضع الخطط الصحيحة لإعادة الإعمار ومن أبرز المشاكل التي تعيق إجراء هذا التعداد هي المناطق المتنازع عليها.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here