أشرت كتلة النهج الوطني، أمس، وجود عدم تطابق بين جدول الموازنة المصوت عليه والمنشور في جريدة الوقائع.
وقالت الكتلة في بيان تلقته (المدى)، إنه “في المادة الأولى النص المكتوب تُذكر تقديرات ايرادات الموازنة بمبلغ (101) تريليون تقريبا وتشير في نفس المادة بعبارة (حسبما مبين في الجدول /أ-) الملحق بهذا القانون.. ولكن مجموع الإيرادات المذكورة في الجدول (أ) الملحق، مسجلة بمبلغ (93) تريليون دينار فقط، وهذا التنافي بين ما مذكور في المادة الأولى كتابة لتقديرات الإيرادات وما مذكور في الجدول (أ) الملحق يتطلب تصحيحا وفق ما صوّت عليه البرلمان في هذه المادة”.
وأضافت، “المادة (2) اولا -1- يذكر النص المكتوب ان النفقات التشغيلية تبلغ (5،90) تسعون تريليون وخمسمائة مليار دينار تقريبا توزع على وفق الحقل (1،2،3) من الجدول (ب) وحينما تراجع الجدول (ب) تجد ان مجموع هذا المبلغ فقط في الحقل (1) بعنوان اجمالي التشغيلية بينما الحقل (2) يشير الى مبلغ آخر (9) تريليون تقريبا بعنوان المديونية، ويشير الحقل (3) في الجدول الى مبلغ البرامج الخاصة تقريبا (1،2) تريليون”.
وتابعت الكتلة البرلمانية أنه “تم نشر جدولين ملحقين بنصوص قانون الموازنة المكتوبة احدهما يطابق النصوص المكتوبة في قانون الموازنة بإجمالي النفقات (9،129) تريليون دينار ويوجد جدول ملحق آخر يبين تفاصيل ما مذكور في الموازنة المسربة التي قدرت الإنفاق حينها بمبلغ (164) تريليون دينار، والمفروض ان يتم نشر الجدول المتطابق بأرقامه مع نصوص الموازنة المكتوبة التي صوّت عليها البرلمان، وتحذف الجداول المقترحة من الحكومة التي كانت تعبر عن نصوص ومواد عدّلها البرلمان وألغى بعضها”.
وبينت الكتلة ان “وجود جداول ضمن القانون المنشور يفهم منه انها جزء من ذلك القانون، فبقاء الجداول التي تعبر عن ارقام الموازنة المسربة بإجمالي انفاق (164) تريليون دينار على الرغم من تعديلها وتصويت البرلمان على تخفيض مبالغها الى اجمالي (9،129) تريليون دينار سيجعلها في قوة الجداول الأخرى، لذلك نطالب بإعادة نشر وتصحيح قانون الموازنة مع الجداول الملحقة التي تم تعديلها من قبل البرلمان وليس تلك التي اقترحت من الحكومة في الموازنة المسربة”. وقالت كتلة النهج إن “وجود عبارة (سيناريو تعديل مجلس الوزراء) اعلى الصفحة المنشور فيها الجدول بمبلغ (164) تريليون لا تزيل الإشكال، لان نشره في جريدة الوقائع يفهم منه أنه قد حاز على قرار التشريع والموافقة!”.
وطالبت “رئاسة البرلمان بالتحقيق وبيان أسباب هذا الخطأ في عدم التطابق ما بين بعض المنشور في الوقائع وبين الذي صوّت عليه البرلمان”.
ونشرت جريدة الوقائع، نص قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021.
وصادقَ رئيس الجمهورية برهم صالح، يوم الخميس (8 نيسان 2021)، على قانون الموازنة المالية العامة الاتحادية للعام الحالي، داعياً إلى تحقيق بنودها بما يحقق الإصلاح.
وقال الرئيس في بيان إن “المصادقة تأتي لتأمين الاحتياجات الضرورية لأبناء شعبنا، ولتمويل رواتب الموظفين والمتقاعدين والنفقات الحكومية الضرورية وبما يحقق العدالة الاجتماعية لجميع مناطق العراق وشرائح المجتمع كافة”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط