إنقاذ 33 مهاجرا وفقدان أكثر من 50 آخرين إثر غرق قارب يقلهم أبحر من ليبيا

أعلن الناطق باسم وزارة الدفاع التونسية، محمد ذكري، إنقاذ 33 مهاجرا وفقدان أكثر من 50 آخرين،  الثلاثاء، إثر غرق قارب كان يقل نحو 90 مهاجرا أبحر من السواحل الليبية، في آخر حادث مأساوي على إحدى طرقات الهجرة التي تحصد أكبر عدد من الأرواح في العالم.

وقال لـ«فرانس برس» إن القارب كان يقل نحو 90 شخصًا «أمكن إنقاذ 33 منهم»، مبينا أنه وفقا للمعطيات الأولية وقع حادث الغرق بالقرب من حقل «ميسكار» لاستخراج النفط والغاز قبالة سواحل مدينة جرجيس في جنوب البلاد.

وأشارت «فرانس برس» إلى نقل المهاجرين الناجين وغالبيتهم من بنغلاديش إلى المنصة النفطية العائمة، ومنها إلى ميناء جرجيس، في جنوب شرق تونس، القريب من الحدود الليبية.

وأكد الناطق الإقليمي باسم المنظمة الدولية للهجرة، فلافيو دي جاكومو لـ«فرانس برس» أن المهاجرين غير القانونيين انطلقوا الأحد من ميناء زواره الذي يبعد 150 كيلومترا عن جرجيس، وقال «لا نعرف جنسيات أكثر من خمسين مفقودا».

وتنفذ تونس بشكل مستمر عمليات لإنقاذ مهاجرين يبحرون من ليبيا باتجاه السواحل الأوروبية عبر المتوسط، الذي تعتبره الأمم المتحدة إحدى طرق الهجرة التي تسجل أكبر أعداد الوفيات في العالم.

وقدرت الأمم المتحدة مقتل أكثر من 700 شخص في البحر الأبيض المتوسط ما بين مطلع يناير و17 مايو الجاري مقارنة بنحو 1400 قتيل طيلة العام 2020. رغم تضاعف عدد محاولات الهجرة انطلاقا من ليبيا منذ مطلع 2021.

وأنقذت البحرية التونسية الاثنين أكثر من 100 مهاجر حاولوا الوصول إلى إيطاليا بشكل غير قانوني انطلاقا من زوارة في ليبيا، على ما أعلنت وزارة الدفاع التونسية، مشيرة الى أنهم واجهوا صعوبات قبالة جزيرة جربة، شرق تونس.

وبموازاة ذلك، اعترض خفر السواحل الليبيون ليل الأحد-الإثنين الكثير من قوارب المهاجرين. فيما كتبت الناطقة باسم المنظمة الدولية للهجرة صفاء مساهلي في تغريدة  عبر حسابها على «تويتر»، أمس الإثنين، أن «680 مهاجرا تم اعتراضهم ونقلهم إلى ليبيا الليلة الماضية». وقالت إن «دعم منظمات البحث والإغاثة في ليبيا يجب أن يكون مشروطا بعدم إجراء توقيفات عشوائية وتجاوزات لحقوق الإنسان».

وتنشط الرحلات البحرية غير القانونية في أواخر الربيع وطوال فصل الصيف مع تحسن الطقس. فيما تدعو الأمم المتحدة ومنظمة الدفاع عن حقوق الانسان إلى الكف عن نقل المهاجرين الذين يتم اعتراضهم إلى ليبيا لأنه يتم توقيفهم في أماكن مزرية.

وقالت «فرانس برس» إن الاتحاد الأوروبي يدعم منذ سنوات القوات الليبية التي تحرس السواحل وتعتقل المهاجرين وتوقفهم في مراكز لا تخضع لإجراءات قانونية.

وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة اعتراض 1074 مهاجرا في الفترة الممتدة بين 9 و15 مايو الحالي وإعادتهم إلى ليبيا من حيث أبحروا.

وتعارض تونس إنشاء مراكز استقبال للمهاجرين على أراضيها وفق ما أكده رئيس الوزراء هشام المشيشي خلال زيارة رسمية إلى العاصمة البرتغالية لشبونة، الثلاثاء الماضي.

ومن المتوقع أن تصل وزيرة الداخلية الإيطالية، لوتشانا لامورجيزي، إلى تونس الخميس المقبل برفقة المفوضة الأوروبية إيلفا يوهانسون لمناقشة المساعدات وإعادة المهاجرين إلى بلادهم، وذلك بعد وصول آلاف المهاجرين بداية مايو إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية الصغيرة.

وتمثل ليبيا التي تحاول الخروج من دوامة الفوضى، نقطة عبور مركزية للمهاجرين في اتجاه السواحل الأوروبية، حيث يتجه عشرات الآلاف من المهاجرين القادمين من دول أفريقية جنوب الصحراء إليها، حيث يقعون في قبضة مهربين ينظمون هجرات غير قانونية نحو السواحل الإيطالية.

وتكشف إحصاءات أممية أنه وحتى 16 مايو الحالي وصل أكثر من 13 ألف شخص عبر البحر إلى السواحل الإيطالية بطريقة غير قانونية وهذا يمثل ضعف العدد مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، ومن بينهم 9 آلاف أبحروا من ليبيا، بحسب «فرانس برس».

وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن المجموعات الأساسية الواصلة إلى السواحل الإيطالية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة هي من دول بنغلاديش والسودان وغينيا.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here