لماذا الاقدام على الخيانة؟

لماذا الاقدام على الخيانة؟
د.نجم الدليمي

اولا..ان كل من يقدم وبشكل مخطط ومتعمد على اغتيال العملة الوطنية، الدينار العراقي اتجاه الدولار الأمريكي، ويقوم بتنفيذ توجيهات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لسحق الفقراء والمساكين والمضطهدين والموظفين والمتقاعدين والتجار والكسبة….، فهو يقوم باغتيال العراق والشعب العراقي، وكما يقوم بتخريب وتدمير الاقتصاد الوطني…، وهذا يشكل قمة الخيانة العظمى والفساد المنظم. ان ما قامت به السلطة التنفيذية والتشريعية بشكل عام والوزير الفاشل عبد الامير علاوي الليبرالي المتوحش والمتطرف، وكذلك اللجنة المالية البرلمانية وصمت اللجنة الاقتصادية والقانونية….. في البرلمان العراقي، يعد كل ذلك وغيره عمل غير شرعي وغير مالوف وعمل تخريبي…..، ان كل ذلك وغيره لم يتم الاقدام عليه من قبل السلطة التنفيذية والتشريعية…. لولا موافقة قادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم.

ثانياً.. على الشعب العراقي وقواه السياسية الوطنية والتقدمية واليسارية والمنظمات الجماهيرية والمهنية والشخصيات الوطنية والتقدمية واليسارية من ان يدركوا ان السلطة التنفيذية والتشريعية، هي اداة تنفيذية وطيعة في يد قادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في السلطة اليوم، وبالتالي ان جميع الكوارث وتفشي الفساد المالي والإداري والتخريب المنظم للاقتصاد الوطني والمجتمع العراقي، وتنامي معدلات البطالة والفقر والبؤس والمجاعة والجريمة المنظمة والمخدرات والانتحار والقتل المتعمد وخاصة وسط الشباب وتخريب منظم للقطاع الصناعي والزراعي والتعليم والصحة وتعمق الفجوة الاجتماعية والاقتصادية لصالح النخبة المافيوية والإجرامية والطفيلية الحاكمة، وتنامي معدلات المديونية الداخلية والخارجية وتشديد التبعية والتخلف للقوى الاقليمية والدولية والمؤسسات الدولية ومنها صندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التجارة العالمية، يتحملها قادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في العراق المحتل.

ثالثاً.. ان نظام المحاصصة الطفيلي واللصوصي والمتخلف هو نظام غير شرعي وغير قانوني وفق معطيات الانتخابات البرلمانية الاخيرة في عام 2018، وان جميع القرارات والقوانين… التي تم اتخاذها من قبل السلطة الحاكمة خلال المدة 2018-2021، تعد غير شرعية وغير قانونية.

رابعاً.. ان الموقف الوطني والمبدئي والصريح من قبل الغالبية العظمى من الشعب العراقي يتطلب مقاطعة الانتخابات البرلمانية القادمة، انها مسرحية هزيلة وفاشلة وفاسدة بامتياز، لان هذه المسرحية الهزيلة سوف لن تقدم شيئ جديد للشعب العراقي، فهي سوف تكرس نهج المحاصصة المقيت وان المكونات الطائفية الثلاثة، الشيعة والسنة والاكراد هم متفقون جميعاً على بقاء اسوأ نظام عرفه تاريخ العراق الحديث الا وهو نظام المحاصصة السياسي والطائفي والقومي المقيت والفاشل بامتياز والمدعوم اقليميا ودولياً، وان حدثت بعض التغييرات فهي لا تمس جوهر نظام المحاصصة، تغيير في دور الاشخاص للرئاسات الثلاثة مع بقاء نظام المحاصصة المقيت.

خامساً.. ان اي قوى سياسية تشارك في الانتخابات البرلمانية المقبلة وتدعي بالوطنية والتقدمية واليسارية…. فتعد المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، خيانة للشعب العراقي، ويجب على القوى السياسية ان لا تمسك العصا من الوسط لان هذا الموقف يعد موقفاً انتهازيا وغير مبدئي وغير وطني وعلى الشعب العراقي ان يدرك ان تعليق اي حزب سياسي في عدم المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، هو موقف وسطي وغير مسؤول،وعلى اي حزب سياسي في ان يعلن موقفه الصريح والمبدئي من الانتخابات البرلمانية القادمة مقاطع او مشارك في المسرحية الهزيلة للشعب العراقي ويصدر بيان رسمي وينسحب من اللجنة المنظمة للانتخابات اي من المفوضية، ويتم اعلان ذلك للشعب، وبدون ذلك، فاي حزب لا يقوم بذلك،فهو يضحك على الشعب العراقي بشكل عام وعلى اعضائه بشكل خاص.

15\5\2021

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close