بغداد/ حسين حاتم
تتحدث وزارة الموارد المائية عن عقد لقاء قريب مع الجانب الإيراني لبحث ملف شحة المياه، معربة عن أملها بتأمين كافة الاحتياجات المائية في الموسم الصيفي بشكل كامل. بالمقابل، دعا مختصون في الشأن المائي الى تقليل استخدامات المياه من خلال استخدام منظومات الري الحديثة، وتشكيل المجلس الوطني للمياه والدوام على المفاوضات المستمرة مع الدول المجاورة لتجنب الشحة والجفاف.
ويقول المتحدث باسم وزارة الموارد المائية عون ذياب في حديث لـ(المدى) إن “الوزارة استطاعت توفير خزين جيد من المياه”، مطمئنا المواطنين بأن “الوزارة قادرة على تأمين كافة الاحتياجات في الموسم الصيفي بشكل كامل”.
ويستدرك ذياب “لكن محافظة ديالى وضعها أصعب كون مصدرها الأساسي للمياه هو الجانب الشرقي من ايران”، مضيفا أن “الوزارة استطاعت تعزيز مياه الشرب في الدرجة الأولى بمنطقة بعقوبة من خلال محطات الضخ، وحفر بعض الآبار لتأمين المياه في منطقة مندلي وقزانية”. ويضيف المتحدث باسم وزارة الموارد المائية أن “هناك تحركا واتصالات مع تركيا وايران”، مرجحا بأن “يكون هناك لقاء في القريب العاجل مع المختصين من الجانب الإيراني للتباحث حول موضوع المياه”. وكان وزير الموارد المائية مهدي رشيد، قد أعلن منذ اسبوعين، انخفاض مناسيب المياه في نهري دجلة والفرات إلى النصف، وقال في مؤتمر صحفي في مقر الوزارة إن “الواردات المائية القادمة من تركيا لنهري دجلة والفرات انخفضت بمقدار 50 بالمئة”. وبين الوزير، ان “روافد سد دربندخان وصلت وارداتها إلى صفر بالمئة، فيما انخفضت واردات الزاب الاسفل بنسبة 70 بالمئة”.
وأشار رشيد الى أن “اخبارا وردتنا بقيام ايران بتحويل بعض الروافد الى داخل ايران منها نهر سيروان وبعض من مياه رافد ديالى،” مشيرا إلى أنه “تم التأكد من هذه المعلومات عن طريق مراقبتنا التقنية في الوزارة واستشعرنا بان الأمر موجود”. بدوره، دعا المستشار والخبير المائي عادل المختار الى تشكيل المجلس الوطني للمياه برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وعضوية وزارات الزراعة والموارد المائية والصحة والبيئة والخارجية.
ويقول المختار في حديث لـ(المدى) إن “حصر ملف المياه بوزارة الموارد المائية، فقط غير صحيح ولا يمكن تحقيق نتائج إذ لم يتم التفاوض من خلال تأسيس المجلس الوطني مع رئيس الوزراء والوزارت الأخرى”. ويشير المستشار الى أنه “من الخطأ تحميل وزارة الموارد المائية موضوع الاتفاقات”، مبينا ان “مسؤولية الاتفاقات تقع على عاتق وزارة الخارجية، هي المسؤولة على متابعة الاتفاقات الدولية والالتزامات بحضور وزارة الموارد المائية كطرف آخر”. ويضيف الخبير المائي أن “تأسيس المجلس الوطني طرح منذ 10 سنوات على مجلس النواب، وتغيرت فكرته على مدى السنوات السابقة الى ان تلاشى”.
ويلفت المختار الى أن “العراق يحتاج في فصل الصيف الى 15 مليار متر مكعب من المياه”، مستدركا بالقول “لكن انخفاض نسب المياه في هذه الظروف نتيجة شحة الامطار وقلة الثلوج أدت الى ضعف الإيرادات”. ويدعو المستشار الى “تقليل استخدامات المياه من خلال استخدام منظومات الري الحديثة لا سيما ما يخص (البستنة) الري بالتنقيط”، لافتا الى ان “العراق يحتاج في العام 3 مليارات متر مكعب من المياه لري البساتين”، مشيرا الى انه “في حال تحويل الري الى الري الحديث او بالتنقيط فأننا سنذهب الى تفريغ مليارين متر مكعب في الصيف”.
ومضى الخبير المائي بالقول الى أن “من أسباب هدر المياه أيضا هو تربية الأسماك في الكثير من البحيرات المتجاوزة، في الوقت الذي نفتقر فيه للمياه”، مضيفا أن “بحيرات الأسماك تحتاج الى ما يقارب مليار متر مكعب من المياه”.
ويتابع المختار قائلا، إن “بحيرات الأسماك غير المجازة تصل الى أكثر من 500 او مليار متر مكعب”. ويبين الخبير المائي أن “الاهوار في فصل الصيف تحتاج الى ادامة بمليارين متر مكعب من المياه من الممكن تعويضها بمليار، في حال ترك المزروعات غير الأساسية كالشلب”. ويشير المختار الى أنه “يجب تشكيل فريق مختص من الخبراء لرسم سياسة مربحة، ليس فقط لعمل الفلاح انما للإنتاج والربح”.
وفي ما يخص المياه المخزونة في السدود والخزانات يرى الخبير المائي أن “مياها تغطي الشحة في هذا الموسم”، مستدركا بالقول “لكن لو كان الشتاء المقبل كالشتاء الذي مضى فأن المياه تذهب دون آلية وخطة”. وزاد المختار أن “السنة المائية تنتهي في 1 حزيران وبعدها يمكن معرفة الخزين المائي وعلى هذا الأساس يتم بناء زراعة صيفية وشتوية”، مبينا انه “بعد تحديد الخزين يتم استخدام 50% من المياه وخزن الـ50% الأخرى”.
ويؤكد المستشار الحكومي أن “التفاوض مهم جدا”، مبينا أن “الجانب الإيراني دعا الى التفاوض لكن لا يوجد حراك بشأن هذا الملف حتى الان”. ويحمل الخبير المائي “وزارة الخارجية سبب التأخر بالتفاوضات”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط