رئاسة الجمهورية تقدم مشروع استرداد عوائد الفساد والبرلمان يقول: مستعدون لإقراره

بغداد/ حسين حاتم

وصفت أوساط سياسية تقديم مشروع قانون “استرداد عوائد الفساد” من قبل رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب بـ”الخطوة المهمة”، معربين عن أملهم في تشريع القانون قبيل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية.

وفي سياق متصل، دعا مختصون بالشأن القانوني الى الإسراع في تشريع القانون، والعمل بجدية والابتعاد عن المماطلة في التصويت.

وأكد رئيس الجمهورية برهم صالح، خلال تقديم المشروع، أن ما لا يقل عن 150 مليار دولار من صفقات الفساد تم تهريبها إلى الخارج.

وقال رئيس الجمهورية، أمس، إن مشروع القانون يسعى لاسترداد الأموال المهرّبة عبر آليات عمل وإجراءات تقوم على إبرام اتفاقات مع البلدان، وتعزيز التعاون مع المنظمات والجهات الدولية المتخصصة، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة لكبح هذه الظاهرة.

وأشار إلى أن الفساد العابر للحدود كلّف العراق خسارة أموال طائلة تُقدر بالمليارات، وتُخمن إحصاءات وبيانات حكومية ودولية أن مجموع واردات العراق المتأتية من النفط منذ 2003 يقارب ألف مليار دولار، بينها ما لا يقل عن 150 مليار دولار من صفقات الفساد تم تهريبها إلى الخارج، وكانت كفيلة بأن تضع البلد في حال أفضل.

ودعا رئيس الجمهورية برهم صالح إلى تشكيل تحالف دولي لمحاربة الفساد على غرار التحالف الدولي ضد داعش، مؤكداً استحالة القضاء على الإرهاب إلا بتجفيف منابع تمويله المستندة على أموال الفساد بوصفها اقتصاداً سياسياً للعنف، كما شدد على أن الفساد والإرهاب مترابطان متلازمان ومتخادمان، ويديم أحدهما الآخر.

وتعليقا على ذلك، أشاد عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي بخطوة رئيس الجمهورية واصفا أيها بـ”الخطوة المهمة”، معربا عن أمله بأن “تكون هناك آلية مناسبة بيد الحكومة لاسترداد الأموال المهربة”.

ويقول العقابي في حديث لـ(المدى) إن “الفترة المتبقية من عمر البرلمان كافية جدا لتشريع القانون”، مبينا أن “الحد الأدنى لتشريع القانون هو 6 أيام وفقا للنظام الداخلي لمجلس النواب”.

ويستدرك بالقول “لكن الامر يبقى بيد الحكومة او الحكومات المقبلة في حال لم يقر القانون في الدورة البرلمانية الحالية”.

ويضيف عضو اللجنة القانونية أن “قانون استرداد عائدات الفساد مهم جدا”، لافتا الى ان “طوال السنوات السابقة طالبنا مرارا في مواقفنا وتصريحاتنا بتشريع قانون لتعقب الأموال المهربة خارج العراق بعد عام 2003”.

ويشير النائب عن كتلة النهج الوطني الى أن “القانون سيكون نافذا الى أجل غير مسمى”.

ويلفت عضو القانونية النيابية الى أن “معيار استرداد الأموال سيتم ايضاحه بعد مناقشة القانون في مجلس النواب”، مشيرا الى أن “مشروع القانون اعلن عنه يوم أمس الاحد، ولا يزال في البريد ولم يطلع عليه أعضاء البرلمان حتى الان”.

ويرى العقابي أن “الآلية التنفيذية بيد الحكومة”، معولا على “أخذ الحكومة مشروع القانون على محمل الجد، واعطائه الأهمية الكبرى”.

ومضى عضو كتلة النهج الوطني بالقول إن “هناك آليات أخرى غير هذا القانون، من ضمنها موضوع العلاقات الثانية والعلاقات الدولية والقانون الدولي والاستفادة من الاتفاقات والمعاهدات الثنائية (..) وكل هذه الوسائل والأدوات يمكن استثمارها في سبيل استرداد هذه الأموال واعادتها ومحاسبة الفاسدين”.

بدوره، يقول الخبير القانوني طارق حرب، “لابد من استرداد عائدات الفساد ومحاكمة أصحابها واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم”.

ويضيف حرب في حديث لـ(المدى) أن “خطوة رئيس الجمهورية مرحب بها ومحاولة جديدة وجيدة”، مبينا أن “مسألة القانون لا تحتاج سوى الأغلبية البسيطة لإقراره”.

ويلفت الخبير القانوني الى أن “سرعة إقرار القانون مطلوبة”، مشددا على “مجلس النواب بإقراره”.

ويرى حرب أن “القانون لا يتطلب سوى أسبوع او 8 أيام”، مبينا أن “مراحل القانون تمر بقراءة أولى وبعد ثلاثة أيام يقرأ قراءة ثانية، وبعد أربعة أيام يمر بالقراءة الثالثة والتصويت”.

ويقول الخبير القانوني إن “المماطلة وعدم الجدية تؤدي الى تأخر إقرار القانون”. ومضى حرب بالقول إن “البرلمان في حال عدم اقراره القانون فأنه سينهي دورته بسلبية كبيرة”.

ودعا الخبير القانوني “مجلس النواب الى السرعة في تشريع القانون وعدم الخوض في الأمور الجانبية ويكون الهدف والمطلب هو متابعة الأموال واتخاذ الاجراءات القانونية بحق الفاسدين”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here