5 وزراء ومحافظ البنك المركزي على قائمة استجوابات مجلس النواب

بغداد/ محمد صباح

أكملت لجنة برلمانية خاصة مراجعة وتدقيق طلبات استجواب عدد من المسؤولين الحكوميين من بينهم وزير المالية الذي سيكون موعد استجوابه في جلسة الاثنين المقبل، وهناك أربعة ملفات أخرى ستنتهي اللجنة المعنية من تقييمها قريبا. ويؤكد يونادم كنا، رئيس كتلة الرافدين البرلمانية في تصريح لـ(المدى) إن “هناك العديد من طلبات الاستجوابات قدمت إلى اللجنة الخاصة المعنية بالاستجواب”، مبينا أن “هذه اللجنة بدأت بتدقيق هذه الملفات منذ فترة”.

وفي العام 2020 أحالت رئاسة مجلس النواب ملفات استجواب وزراء المالية، والتعليم العالي، والصناعة، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس هيئة الإعلام والاتصالات، إلى لجنة خاصة مؤلفة من ثلاثة مستشارين قانونيين للنظر في إجراءاتها الشكلية والقانونية قبل تحديد مواعيد جلسات الاستجواب. ويضيف رئيس كتلة الرافدين البرلمانية أن “اللجنة الخاصة أكملت تدقيق ملفات استجواب وزير المالية والبنك المركزي وقبل ذلك رئيس هيئة الإعلام والاتصالات الذي تم التصويت على إقالته”، مضيفا أن “هناك توجها لاستجواب وزراء الكهرباء والتجارة والنفط”.

يلزم قانون مجلس النواب رقم (13) لسنة 2018 النافذ في مادته (22) بتشكيل لجنة خاصة لتقديم الرأي والمشورة بشأن مدى توافر الشروط الواجبة في طلب الاستجواب وفق النظام الداخلي لمجلس النواب.

كما يشترط النظام الداخلي لمجلس النواب في مادته الثامنة والخمسون توجيه طلب الاستجواب كتابة إلى رئيس المجلس موقعا من مقدم الاستجواب وبموافقة خمسة وعشرين عضوا على الأقل.

وينوه كنا إلى أن “طلبات استجواب بعض الوزراء مازالت في التدقيق ولم تكتمل بشكل نهائي من قبل اللجنة الخاصة المعنية بملف الاستجوابات” متوقعا “الانتهاء من دراسة كل هذه الطلبات وتقديمها إلى هيئة رئاسة المجلس في الوقت القريب”. ويعتقد كنا أن “الاستجواب ليس بالضرورة إقالة المسؤول أو الوزير ربما ستكون هناك ملاحقات قانونية واستعادة أموال”، مؤكدا أن “الاتهامات لا تسقط بالتقادم على المسؤولين التنفيذيين وغيرهم”. ويلفت النائب المسيحي الى أن “هذه الاستجوابات مهنية بعيدة عن التسقيط السياسي أو الدعاية الانتخابية، وهي محاولة لتصحيح الأخطاء الحاصلة في الوزارات”، لافتا إلى أن “المجلس حدد موعدا لاستجواب وزير المالية”. وبحسب وثيقة متداولة حدد مجلس النواب يوم 31/5 موعدا لاستجواب وزير المالية علي علاوي.

من جهته يؤكد محمد البلداوي النائب عن كتلة الفتح البرلمانية في حديث مع (المدى) أن “هناك استجوابا لوزراء المالية والصناعة والكهرباء والتعليم العالي والنفط ومحافظ البنك المركزي”، مضيفا أن “هناك طلبات مقدمة لاستضافة رئيس مجلس الوزراء”.

ويؤكد البلداوي أن “هناك مجموعة من الإجراءات تقوم بها لجنة الاستجوابات المكلفة بتدقيق هذه الملفات من اجل التأكد من صحة الأدلة والمعلومات ومطابقتها للإجراءات الشكلية والموضوعية لملفات الاستجواب قبل تحديد موعد مساءلة المسؤول”.

ويستبعد عضو لجنة التخطيط الستراتيجي البرلمانية “استجواب رئيس مجلس الوزراء من قبل البرلمان لسبب ان الفترة المتبقية على إجراء الانتخابات لا تتعدى الخمسة أشهر”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here