أفادت مصادر أمنية، بأن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، أطلق حملة كبيرة لتأمين الانتخابات النيابية، وفق عدة مراحل.
وقال مصدر أمني، إن “الحملة الأمنية التي أطلقتها الحكومة الاثنين، جاءت وفق خطة معدة مسبقاً لتوفير الحماية لملف الانتخابات، بمجمل مفاصله، واستباق الموعد النهائي لها، بالتحضير والإعداد الجيد، والترقب الأمني”. وأضاف المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، أن “الحملة ستمتد على مدار أكثر من أربعة أشهر، وتستهدف في مراحلها الأولى، تقسيم المناطق وفق خطورتها، ومسح كامل للتهديدات المحتملة، ووضع الخطط اللازمة لمواجهتها، وتكثيف الجهود الاستخبارية، والتعاون مع مخبرين جدد في المناطق المرصودة، فضلاً عن ملف الأمن الالكتروني، وما يمثله ذلك من أهمية كبيرة”.
ولفت إلى أن “الحملة انطلقت بمشاركة كل الأجهزة الأمنية، المعنية بهذا الملف، ومن المرتقب عقد مؤتمر صحفي، خلال الساعات المقبلة، لتوضيح تفاصيل الخطة بشكل كامل”.
جاء ذلك عقب سلسلة اغتيالات طالت نشطاء في الاحتجاجات، وأعضاء في تحالفات انتخابية، خلال الفترة الماضية.
واغتيل عدد من الناشطين الذين يتحضرون للمشاركة في الانتخابات وآخرهم إيهاب الوزني في كربلاء.
واعلن قبل ايام في بغداد عن مقتل مرشح جديد عن تحالف “عزم” الذي يقوده السياسي خميس الخنجر في هجوم شمالي العاصمة.
قال الخنجر في تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي إن “اغتيال هاشم المشهداني عضو تحالف عزم في بغداد هو رسالة خطيرة تؤشر ضرورة حماية العملية الديمقراطية واصحاب الفكر والنشاط الجماهيري من السلاح المنفلت والمجاميع الإرهابية”. وأضاف، “خالص التعازي لذوي الفقيد، وننتظر القصاص العادل من القتلة وممّن دفعهم”.
وتتضارب الروايات حول اغتيال المشهداني، بين تعرضه لهجوم داخل منزله واحتمال وقوف “داعش” وراء الهجوم، وبين مقتله برصاص مسلحين هاجموه داخل سيارته واصابة آخر كان يجلس بجواره.
وكان النائب محمد الخالدي، رئيس حزب بيارق الخير قد المح الى ان حزبه قد “يقاطع الانتخابات” بسبب جملة من المخاوف قد تؤدي الى تزوير النتائج.
وقدم الخالدي المقرب من وزير الدفاع السابق خالد العبيدي عضو تحالف “عزم” في لقاء متلفز السبت، 4 محاذير، ابرزها “الامن الانتخابي”. وقال ان هناك “خطورة على المرشحين والناخبين”.
ويعتقد ان الفصائل وتنظيم “داعش” على حد سواء، وراء الهجمات التي تطال مرشحين وخاصة في ديالى التي تشهد خروقات امنية متكررة.
وكان اغتيال المشهداني المرشح في تحالف الخنجر “عزم”، الذي يعتقد انه وراءه “داعش”، هو الثاني الذي يتعرض له التحالف في غضون اقل من شهر.
حيث كانت نجاة الطائي المرشحة عن “عزم” قد نجت في نيسان الماضي، من محاولة اغتيال في بعقوبة مركز محافظة ديالى.
كما كان قد اعلن مقربون من تركي العتبي، العضو السابق في مجلس محافظة ديالى والمرشح ضمن دولة القانون، نجاة الاخير من محاولة اغتيال في ديالى .
وفي وقت مبكر من العام الحالي اعلن مقتل مدير مكتب ورئيس حملة النائب رعد الدهلكي في هجوم شنه مسلحون في بعقوبة.
الى ذلك، بحث رئيس مجلس المفوضين القاضي جليل عدنان خلف، أمس الثلاثاء، مع نائبة الممثل الأممي الخاص في العراق للشؤون السياسية والمساعدة الانتخابية، إنغيبيورغ سولرون غِيشلادوتير، دور الامم المتحدة في اقتراع تشرين المقبل.
وذكر بيان للمفوضية تلقته (المدى) ان “اللقاء حضره عضو مجلس المفوضين أحلام الجابري، وتباحث رئيس مجلس المفوضين مع إنغيبيورغ بشأن آخر التحضيرات لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر 10 تشرين الأول 2021، وما تجريه كوادر المفوضية من استعدادات لتوزيع بطاقة الناخب البايومترية”.
وأكد خلف بحسب البيان “ضرورة هذا التواصل المستمر مع بعثة الأمم المتحدة وإطلاعها على إجراءات مجلس المفوضين خطوة بخطوة”.
من جهتها، أشادت نائبة الممثل الأممي الخاص في العراق إنغيبيورغ بما تقوم به المفوضية حالياً، واصفة ذلك بـ”العمل الكبير في فترة صعبة تحتاج من جميع المعنيين إلى الكثير من المؤازرة والدعم”.
الى ذلك، أكدت اللجنة القانونية في مجلس النواب، أمس الثلاثاء، أن تعديل قانون الانتخابات لن يؤثر في موعدها، فيما شددت على ضرورة حصر التصويت بالبطاقة البايومترية.
وقال عضو اللجنة حسين العقابي: “فيما يخص تعديل قانون الانتخابات وموضوع البايومتري، مازالت اللجنة تؤكد وتضغط باتجاه تعديل قانون الانتخابات فالوقت كاف لذلك”، مبيناً أن “ذلك لن يؤثر على موعد الانتخابات إطلاقاً”.
وأضاف العقابي أن “هناك أربعة أشهر أو أكثر ويمكن أن يستمر التسجيل البايومتري ويصل الى مستويات مقبولة وقد يصل الى أكثر من 85% ففي بعض المحافظات وصل إلى نسبة 70%”.
وشدد على “ضرورة حصر التصويت بالبطاقة البايومترية، ولكن ذلك يحتاج إلى تعديل قانون الانتخابات، لان القانون يعطي حق التصويت للبطاقة العادية الالكترونية والبطاقة البايومترية”، موضحاً أن “البطاقة العادية قابلة للبيع والشراء والتداول، وإمكانية انتهاك القانون والتزوير عاليا في ظل ازدواجية حق التصويت”.
واختتم العقابي حديثه بالقول إن “تعديل القانون أمر مهم جداً وضروي لضمان انتخابات نزيهة وفيها شفافية عالية”، لافتا الى انه “من السهل جداً تعديل القانون خلال ستة أيام وإنهاء الموضوع”.
وفي سياق ذي صلة، قال مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات حسين الهنداوي، أمس الثلاثاء، إن مفوضية الانتخابات ستقاضي من يبث معلومات وهمية تسيء إلى مصداقية إجراءاتها.
وأوضح الهنداوي أن “الحديث عن وجود بطاقات انتخابية الكترونية قصيرة الامد يمكن استخدامها بشكل غير قانوني في الانتخابات المقبلة، مزاعم عارية عن الصحة”.
وأضاف مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، أن “مفوضية الانتخابات ستلاحق قضائيا كل من يبث اقوالاً ومعلومات وهمية تسيء إلى مصداقية إجراءاتها الرسمية”، مشيرا إلى أن “أي مرشح يثبت تورطه باستخدام البطاقات الانتخابية بشكل غير قانوني يعرض نفسه لفقدان حقه الانتخابي”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط