أوضحت رئاسة أستئناف نينوى إن البعض يحاول استخدام ملف تعويضات المواطنين لإغراض الدعاية الانتخابية في حين أن طلبات تعويض المواطنين المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية هو محط اهتمام اللجان القضائية المختصة في رئاسة محكمة أستئناف نينوى وبتوجيه من مجلس القضاء الأعلى وان المعاملات تخضع لإجراءات التدقيق وفق القانون علما انه تم حسم ما يزيد عن ( 11605) دعوى بهذا الخصوص وما زال العمل جاري وفقا للقانون .
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
