أوساط أمنية وسياسية: عودة سكان مخيم الهول آمنة وتحذيرات من التدفق الحدودي

بغداد/ حسين حاتم

يقول مراقبون ان عودة عوائل نازحة من مخيم الهول السوري الى مخيمات عراقية لا تشكل خطرا في الوقت الحالي، مشيرين الى ان الخطر يكمن في حال حصول تدفق غير مسيطر عليه عبر الحدود العراقية.

وفي سياق متصل، يرى مختصون في الشأن الامني أن توجيه اصابع الاتهام الى جميع العوائل العائدة من مخيم الهول بأنها ذات فكر داعشي “غير صحيح”، وأن بينهم نساء واطفال.

وفي صباح يوم امس، اعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق إعادة 94 عائلة من مخيم الهول السوري.

واكدت وزيرة الهجرة أن أغلب العائدين من النساء والأطفال، فيما أوضحت أن الجميع قد خضع للتدقيق الأمني. كما قالت فائق في تصريحات تابعتها (المدى)، إن “عودة العائلات النازحة من مخيم الهول مستمرة إلى مناطقهم الأصلية في نينوى وهي ليست جديدة”. وأضافت وزيرة الهجرة أن “تأخُّر عودة هذه العائلات من المخيم يعود إلى التخصيص المالي والتدقيق الأمني وجائحة كورونا”، مشيرة الى أن “تلك الأسباب كانت العائق في الموضوع، ومدة توقف عودتهم قصيرة”. ولفتت إلى أن “الأجهزة المختصة استأنفت التدقيق الأمني، وأن من واجب الوزارة تسلُّم العائدين بعد دخولهم العراق وإيصالهم الى المخيمات الموجودة”، لافتة إلى أن “معظم النازحين من الموصل وأغلبهم من النساء والأطفال بالإضافة الى عدد قليل من الرجال”.

وفي سياق ذي صلة يقول عضو مفوضية حقوق الانسان فاضل الغراوي لـ(المدى) إن “70% من العوائل التي عادت هم من النساء و30% منهم اطفال”.

ويضيف الغراوي أن “العوائل اخضعت للتدقيق الامني الشامل من قبل الاجهزة الامنية”، مشيرا الى “اطلاق الضوء الاخضر للعودة”.

ويشير عضو المفوضية الى أن “نقل العوائل الى المخيمات العراقية هو لغرض التأهيل وإعادة الادماج بفترة لا تتجاوز الثلاثة اشهر”.

بالمقابل، يقول المختص بالشأن الامني احمد الشريفي في حديث لـ(المدى) إن “مخيم الهول من حيث التقييم عبارة عن قنبلة موقوتة والسيطرة عليه غير محكمة”.

ويضيف الشريفي أن “احتمالية التفكك في المخيم واردة مما يؤدي بالتالي الى تدفق غير مسيطر عليه باتجاه الحدود العراقية عبر اختراقها من قبل العراقيين المحتجزين هناك”.

ويرى المختص بالشأن الامني أن “الحل الامثل هو اللجوء الى العودة المسيطر عليها (إعادة النازحين)”، مبينا انه “لا يجوز توجيه اصابع الاتهام الى جميع العوائل العائدة في مخيم الهول”. ودعا الى “خضوع الرجال فقط الى الضوابط القانونية (التدقيق الأمني)”.

وبشأن الوصمة الاجتماعية التي تلاحق هذه العوائل، يشير الشريفي الى أن “كل من لديه مشكلة مع احدى العوائل بإمكانه تقديم القضية الى القضاء مع الادلة، والقضاء هو الذي يبت فيها دون الحكم على العائلة برمتها”.

وفي جانب آخر يقول الشريفي إن “الازمة تكمن في حال حصول تدفق غير مسيطر عليه ويدخل المدانون الى العراق بدون تدقيق، لكن العودة الحالية مسيطر عليها ولا تشكل قلقاً”.

وكانت النائبة السابقة فيان دخيل، قد اعتبرت نقل عائلات عناصر تنظيم داعش من مخيم الهول بموارد حكومية عبر قضاء سنجار، اهانة كبيرة للضحايا الذين سقطوا على يد التنظيم الإرهابي. وكان عناصر داعش قد تسببوا بقتل واختفاء الآلاف من الايزيديين بعدما احكموا قبضتهم على الموصل وجبل سنجار في آب 2014. وقالت دخيل في بيان سبق وصول النازحين، تلقته (المدى)، إنه “سوف يتم نقل 150 عائلة من عوائل الدواعش من مخيم الهول في سوريا الى مخيم جدعة في جنوب الموصل، ورغم اعتراضنا الشديد على هذه الخطوة ورغم كل محاولات منعها الا ان هذه الصفقة تمت”.

واستدركت دخيل بالقول “لكن أن يتم نقل هؤلاء العوائل بمنشآت حكومية وحماية ومرورها من داخل سنجار، هذه اهانة كبيرة، وكبيرة جدا لجراح الضحايا التي مازالت تنزف على الآلاف منهم، وصفعة اخرى في وجه الانسانية وفي وجه الالم الذي مازلنا نعيشه”. وطالبت دخيل القائد العام للقوات المسلحة؛ بأن “لا تمر قوافل الدواعش على ارض سنجار الطاهرة وان يجدوا أي معبر آخر غير مقابرنا الجماعية ليمرروا عليها عوائل من دفنوا الايزيديين أحياء”.

وعن اسباب اعادتهم، قال وزير الداخلية الأسبق باقر جبر الزبيدي، ان هناك ضغوطا إقليمية وصلت الى حد استخدام ملف المياه، مورست على العراق ليوافق على استقدام عوائل داعش المقيمين في مخيم الهول إلى مخيم الجدعة جنوب الموصل. وقال الزبيدي في بيان تلقته (المدى) إن “مخيم الهول يضم قيادات كبيرة من داعش ومقاتلين مدربين تابعين للتنظيم، إضافة إلى النساء والأطفال الذين لايقل خطرهم عن خطر القادة، لأنهم مسيرين ويتم التحكم بهم بسهولة في تنفيذ العمليات الإرهابية”. وأضاف أنه “يتوجب إسكان تلك العوائل في أماكن بعيدة عن المدن العراقية وتحت حراسة مشددة مع دورات مكثفة للنساء والأطفال لتخليصهم من الفكر المتطرف على أيدي متخصصين في هذا المجال والاستعانة بالأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية”.

وطالب بتسليم العراق “ملفاً معلوماتياً كاملاً عن نزلاء المخيم وتصنيفهم حسب خطورتهم وفكرهم المتطرف ليتم عزلهم عن الباقين”.

وشدد الزبيدي على ضرورة أن “تقوم كل دولة بواجبها تجاه مواطنيها في هذا المخيم وان لا يتحمل العراق وحده وزر إرهاب صنعته ومولته دول تنادي بحقوق الإنسان وهي تتاجر بأدوات القتل والدمار فيه”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here