أكدت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي ، اليوم الجمعة، أن حكومة إقليم كوردستان سلمت جميع البيانات الخاصة بأعداد الموظفين والنفط والإيرادات والمنافذ الى الحكومة الاتحادية.
وأوضحت النائبة عن الكتلة اخلاص الدليمي ، أن ” تنفيذ قانون الموازنة المالية الاتحادية تأخر بسبب وجود بعض المشاكل ، وأن الحكومة الاتحادية طعنت ببعض فقرات القانون ” ، مردفة ” كان من المفروض ان يتم تنفيذ القانون بعد نشره في الجريدة الرسمية”.
الدليمي أضافت ، بالقول أن “إقليم كوردستان سلّم جميع البيانات المطلوبة الى وزارتي النفط والمالية الاتحاديتين وديوان الرقابة الاتحادي” ، مبينة أن “فقرات القانون المتعلقة بالإقليم لا تنفذ إلا بإشراف وتنسيق مع وزارة النفط الاتحادية ، وأن البيانات التي سلمها الإقليم تتعلق بالنفط والموظفين ، إلا أن الحكومة الاتحادية لم تبادر الى تحديد طريقة أو آلية لدفع أقيام النفط”.
مؤكدة ، أنه “على الرغم من وجود مناشدات وتنسيق بين بغداد وأربيل ، إلا أن موظفي الإقليم لم تُرسل رواتبهم من بغداد منذ نيسان من العام الماضي، وأنه تم حل مشكلة رواتب موظفي الإقليم في قانون الموازنة، إلا أن الآلية لم تحدد من قبل الحكومة الاتحادية بالرغم من تسليم الإقليم جميع بياناته”، موضحة أنه “لا يمكن تسليم الأقيام المالية ، لأنها ليست مبلغاً مالياً من الممكن وضعه في المصرف، وأن هذه الأقيام يجب تحديدها من قبل الحكومة الاتحادية”.
اخلاص الدليمي ، أشارت الى “وجود فقرة لتسوية الحسابات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم ، وأن هناك مادة قانونية ضمن الموازنة تنص على أن تكون هناك تسوية ما بين الحكومتين حول الإيرادات منذ العام 2014 وحتى الآن، وهذه الفقرة يجب أن يقوم بها ديوان الرقابة المالية الاتحادي”، مستدركة أن “البيانات حالياً موجودة لدى ديوان الرقابة المالية ، وهي تتعلق بصادرات النفط وأعداد الموظفين والإيرادات والمنافذ الحدودية”، مؤكدة “وجود تنسيق بين ديواني الرقابة المالية الاتحادي ، وديوان الرقابة المالية في حكومة الإقليم.
وكان المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان جوتيار عادل كشف ، الأربعاء ، أن «وفداً حكومياً سيزور العاصمة العراقية بغداد السبت أو الأحد من الأسبوع المقبل”.
وتابع عادل «لا نسعى للدخول في أي صراعات سياسية ونحن نعمل من أجل توفير رواتب موظفي الإقليم بأسرع وقت ممكن وتسديها في وقتها».
وكان نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان قوباد طالباني قد أكد يوم الاثنين أن المحادثات الفنية بين أربيل وبغداد لم تتوقف ولا تزال متواصلة، وأشار إلى أن وفداً حكومياً سيتوجه إلى بغداد قريباً لبحث تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2021.
ونجح البرلمان العراقي في آذار / مارس الماضي، في إقرار معظم مواد الموازنة المالية الاتحادية لسنة 2021 ولا سيما حصة الإقليم بعد خلافات ومفاوضات امتدت لأشهر عديدة. وفي الشهر التالي صادق الرئيس على مشروع القانون ليدخل بذلك حيز التنفيذ.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط