من يوئد فرص الاستِثمار الأجنبي في العراق؟

من يوئد فرص الاستِثمار الأجنبي في العراق؟

محمد وذاح

مُنذ سنوات طويلة والحديث يجري عن ضرورة تصحيح الوضع الاقتصادي العام في العراق، عبر جلب الاستثمارات الأجنبية من أجل بدء إعادة بناء البنى التحتية وإعمار ما دمرته الحروب وإنعاش القطاعات الإنتاجية كالصناعة والزراعة وتقادم كثير من المشاريع الصناعية والتي تحتاج الى اعادة بناء وتحديث اضافة لتوفير فرص عمل للشباب الذين يعانون منذ عقود من بطالة هي الأعلى في المنطقة.

وعلى الرغم من تشريع البرلمان العراقي قانون للاستثمار بالرقم (13) عام 2006، ويتمثل في تأسيس الهيئة الوطنية للاستثمار، تعنى بجلب الاستثمارات المحلية والدولية من أجل تحسين واقع البلاد الخدمي والبنى التحتية وخلق فرص عمل للعراقيين، إلا أن فرص الاستثمار الأجنبي، بقت خجولة وشبه معدومة في البلاد بعد مرور قرابة العقد ونصف على تشريع قانون الاستثمار.

الاِضطراب الأمني والسياسي

وكما هو معرف، أن رأس المال “جبان” وغالباً ما يبحث عن بيئة آمنة ومستقرة للدخول فيها، وهذا الأمر صعب تحقيقه في العراق بسبب ما تعيشه البلاد من اضطرابات أمنية وسياسية متلاحقة، بدأت مُنذ لحظة ما بعد نيسان 2003 ولغاية الآن، فما إن تخرج البلاد من أزمة سياسية خانقة حتى تعصف أزمة أمنية جديدة، تهتز لها كل أركان البلاد، وهذا ما كان حائِل دون دخول الاستثمارات الأجنبية الى العراق.

هذا الأمر شخصه العديد من المُراقبين والمختصين بالشأن الاقتصادي العراقي، من بينهم، رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، النائب أحمد سليم الكناني، والذي أعتبر في فيديو بثه على صفحته في مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، أن “عدم الاستقرار السياسي والأمني في العراق يُمثل العائق أمام جذب الاستثمار الأجنبي إلى البلاد”.

ونوه الكناني إلى أن “لجنة الاقتصاد والاستثمار، دائماً ما تؤكد على الجانب الحكومي إبرام اِتفاقيات دولية من أجل جذب المُستثمرين الى العراق ومنح التسهيلات لهم لتوسع مجال الاستثمار في كافة الخدمات والقطاعات التي تخدم المصلحة العامة”.

البيروقراطية والابتزاز المالي

الإضطراب المُزمن في الوضع السياسي والأمني الذي يعيش العراق، لم يكن وحده الذي يوئد في الاستثمار الأجنبي في البلاد، بل تضارب القوانين النافذة، والفساد والبيروقراطية الإدارية والابتزاز المالي الذي تقوم به الجماعات المسلحة والعشائر يمثل عائقا آخر أمام فرص الاستثمار، وفق ما يراه الخبير الاقتصادي الدكتور، صادق البهادلي.

ويقول البهادلي في تصريح خاص، إن “افتقار العراق الى بيئة استثمارية آمنة تجعل المستثمر والشركات الأجنبية وحتى المحلية غير مطمئنة على رؤوس أموالها، فلا قانون ولا بنية تحية لتشريعات وتعليمات تحقق فرص الاستثمار الحقيقية”، لافتا إلى أن “قانون الاستثمار رقم (١٣) لسنة ٢٠٠٦، لم يحقق الغاية المرجوة منه فمادام البيروقراطية الإدارية قائمة وتعرقل فرص الاستثمار”.

ولفت البهادلي إلى أنه بـ”إمكان موظف إداري بسيط يعرقل فرص استثمارية كبيرة في حين يفترض هناك النافذة الواحدة التي من خلالها يحصل المستثمر على إجازة الاستثمار كما هو الحال في إقليم كوردستان العراق، لديهم رئيس الإقليم هو المسؤول عن الاستثمار يأتي المستثمر ويذهب لمشروعهِ وخلال عمله يتم إكمال المعاملة بدون ابتزاز لهذا المستثمر”، مؤكداً أنه “في محافظات العراق، كافة لا زال البعض ينظر للمستثمر كمستعمر والى الاستثمار استعمار! هذه العقلية المتخلفة لا تصنع فرص إستثمار لا للمستثمر المحلي ولا المستثمر الخارجي!”.

ويستدرك الخبير الاقتصادي الدكتور صادق البهادلي، حديث بالتطرق إلى أن “الأبتزاز الذي تقوم بهِ المنظومة العشائرية والمنتنفذين من الطبقة السياسية الحاكمة والأحزاب السياسية والمجاميع المسلحة، الخارجة عن القانون، تمثل ضغوطات كبيرة غير منظورة لها، تسبب في تأخير حصول العراق على فرص استثمارية”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close