أعربت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الجمعة، عن قلقها «الشديد» حيال الأعمال التي قالت إنها تتحدى سلطة الدولة العراقية، في إشارة إلى استعراض ميليشيات الحشد في المنطقة الخضراء وسط بغداد، وتصعيدها العسكري على خلفية اعتقال القيادي البارز في الميليشيا قاسم مصلح.
وقالت الخارجية الفرنسية في بيان: «تعرب فرنسا عن قلقها الشديد إزاء الأعمال التي تتحدى سلطة الدولة العراقية التي وقعت في بغداد في 26 أيار/مايو»، مجددة دعمها الكامل «لسلطة الدولة العراقية ومؤسساتها، فضلا عن سيادة العراق»، ومشددة على ضرورة استمرار التحقيقات التي تجريها السلطات العراقية في أعمال العنف التي تستهدف المجتمع المدني.
أضافت الخارجية «تؤيد فرنسا رغبة العراق في قيادة البلاد نحو انتخابات نزيهة وشفافة، وفقاً للقانون وفي أمن تام، استجابة للتطلعات إلى الإصلاحات وسيادة القانون التي أعرب عنها المواطنون».
كما أعربت باريس عن ترحيبها بتجديد مجلس الأمن أمس ولاية بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق، ولا سيما الامتيازات الموسعة الممنوحة له، بناء على طلب السلطات العراقية، لدعم ومراقبة إجراء التصويت.
تأتي هذه التصريحات مع استمرار التوتر الأمني الذي شهدته بغداد على خلفية اعتقال قوة اتحادية «بموجب أمر قضائي وفق المادة 4 إرهاب»، قائد عمليات الأنبار في هيئة الحشد الشعبي، قاسم مصلح، وسط اتهامات عديدة وجهت له منها «تورطه في مقتل ناشطين في كربلاء».
الموقف الفرنسي، جاء متوافقاً مع المواقف الغربية التي علقت على الأحداث التي شهدتها بغداد، الأربعاء.
فقد أعلنت السفارة البريطانية لدى بغداد، وقوفها إلى جانب الحكومة العراقية وتحقيقاتها في أعمال «الجماعات المسلحة»، وقالت في بيان إن «العراقيين طالبوا ويستحقون دولة يحاسب فيها من يخالف القانون، لا ينبغي لأحد استخدام القوة والتهديد لعرقلة التحقيقات الجنائية».
وعلق السفير الكندي في بغداد أولريك شانون، الأربعاء، على الحدث ذاته قائلاً: «لا يمكن احترام الحقوق الأساسية للمواطن ومحاسبة مرتكبي الجرائم ضد الناشطين وسط انتشار جماعات مسلحة تعتبر نفسها فوق القانون».
وأضاف، أن «استعراض الأسلحة اليوم ضد مؤسسات عامة هو تهديد واضح لهيبة الدولة، يجب السماح للقضاء العراقي بالعمل دون التهديد بالعنف، وتطبيق القانون على الجميع».
وعبر مجلس الأمن القومي الأمريكي، الخميس، عن دعمه لإجراءات رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي لفرض سيادة القانون وتمهيد الطريق لانتخابات حرة ونزيهة.
فيما حذرت ممثلة الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، من اللجوء لاستعراض القوة.
وكتبت بلاسخارت عبر ‹تويتر›، أنه «يجب أن تأخذ أي قضية اعتقال مجراها، كما تجري مع أي مواطن عراقي».
وأضافت «بالتأكيد، لا ينبغي لأحد أن يلجأ إلى استعراض القوة ليشق طريقه»، منوهة بأن «هكذا سلوك يضعف الدولة العراقية».
ممثلة الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة في العراق أكدت أنه «يجب احترام مؤسسات الدولة في كل وقت، ولا أحد يعلو على القانون».
وشهدت بغداد، الأربعاء، استعراضات عسكرية وانتشار المليشيات الولائية في محيط المنطقة الخضراء ببغداد وسط تهديدات باقتحامها، وتطويقها بعض المقرات الحكومية.
إلا أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي شدد في بيان، أن «القوات الأمنية التي انتصرت على أعتى قوة إرهابية، قادرة وبكل شجاعة أن تكبح أي مجاميع خارجة عن القانون مهما تكن، ولكن الحكومة والقوات الأمنية ليست قوات دموية كما في زمن الدكتاتورية».
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط