اتصالات بين الحكومة والأمم المتحدة لترتيب مهام فريق الإشراف الأممي على الانتخابات

بغداد/ محمد صباح

فور تصويت مجلس الأمن الدولي على إرسال فريق أممي لمراقبة الانتخابات النيابية المبكرة، بدأت الاتصالات بين الحكومة العراقية والأمم المتحدة للاتفاق على تحديد عدد المراقبين ومهمتهم وتوزيعهم. ورحبت كتل سياسية بتصويت مجلس الأمن، مؤكدة أن هذا الفريق الاممي سيقلل من حالات التزوير التي “حدثت وتحدث في كل اقتراع”.

لكن بالمقابل فان غالبية القوى الشيعية ترفض فكرة إشراف المراقبين الدوليين على الانتخابات البرلمانية المبكرة المقرر إجراؤها في العاشر من شهر تشرين الأول المقبل، مطالبة أن تقتصر مهمة الفريق الاممي على المراقبة للانتخابات.

ويبين حسين الهنداوي، مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون الانتخابية في تصريح لـ(المدى) أن “الحكومة العراقية متواصلة بشكل مستمر مع الأمم المتحدة وبعثتها في بغداد للاتفاق على عدد مراقبي الانتخابات الامميين ومهمتهم ومكانهم وتوزيعهم والآليات التي سيمكن اعتمادها لوجستيا للانتخابات”.

ووافق مجلس الأمن الدولي، بالإجماع على طلب الحكومة العراقية بتشكيل فريق تابع للأمم المتحدة لمراقبة الانتخابات البرلمانية في شهر تشرين الأول المقبل معززا بموظفين إضافيين ومعلنا عنه بوضوح قبل الانتخابات المقبلة لمراقبتها في أوسع تغطية جغرافية ممكنة.

وكما قرر مجلس الأمن تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق حتى 26 أيار 2022.

ويضيف المستشار الحكومي أن “الفريق الاممي لمراقبة الانتخابات سيكون جاهزا خلال الفترة القليلة المقبلة ربما لا تتعدى أكثر من شهر إلى شهر ونصف الشهر تقريبا”، مشددا على أن “هذا الموضوع متروك للمفاوضات بين الحكومة والأمم المتحدة”. وكانت الخارجية العراقية قد أعلنت كانون الثاني الماضي، أنها خاطبت مجلس الأمن الدولي من أجل مشاركة الأمم المتحدة في مراقبة الانتخابات البرلمانية المبكرة.

وأعلنت مفوضية الانتخابات في أكثر من مناسبة أنها طلبت من البعثة الأممية في بغداد رفدها بالخبراء الدوليين للنهوض بالعملية الديمقراطية والارتقاء بعملها نحو الأفضل بما يضمن نزاهة الانتخابات.

ويشير المستشار الحكومي إلى أن “الاتصالات مع الأمم المتحدة تجري على خطين الأول مع الفريق المعني بالملف الانتخابي في نيويورك، والثاني مع بعثة اليونامي في بغداد”، مبينا أن “الانتخابات المقبلة ستكون موضع اهتمام من الجميع”.

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في وقت سابق أن الانتخابات المبكرة في العراق ستكون عراقية خالصة، وليس للمجتمع الدولي أي دخل فيها. وقالت جينين بلاسخارت ممثلة الأمين العام الأممي بالعراق: “الأمم المتحدة لا تحل محل مفوضية الانتخابات في إجراء الانتخابات المقبلة”.

من جهته، شدد كاطع الركابي، النائب عن كتلة ائتلاف دولة القانون النيابية على أن “من الضروري أن تكون مهمة الفريق الاممي هي مراقبة الانتخابات لا أن تكون مهمته الإشراف عليها”، مضيفا “إننا مع المراقبين ومع الشفافية، ولكن ليس مع الإشراف”.

ويضيف الركابي في تصريح لـ(المدى): “نحن مع المراقبة من قبل الأمم المتحدة، بل على العكس من ذلك لا أحد يرفض أن تكون هناك جهة دولية تراقب الانتخابات”، لافتا إلى أن “هناك أطرافا سياسية طالبت من الأمم المتحدة بالإشراف على الانتخابات”.

ويتابع النائب عن كتلة ائتلاف دولة القانون النيابية أن “هذا المطلب غير صحيح، لأنه يقلل من قيمة العراق، نحن حريصون على وجود مراقبين دوليين من أجل أن تكون انتخابات نزيهة وشفافة”، مبينا أنه “في حال منح المراقبون صفة الإشراف على الانتخابات سنرفض ذلك، ولن نقبل”.

وفي وقت سابق عبرت كتل شيعية متعددة في مقدمتها ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، عن رفضها لفكرة إشراف فريق أممي على الانتخابات معتبرين ذلك انتهاكا للسيادة الوطنية.

بالمقابل يؤكد عبد الكريم عبطان، القيادي في تحالف تقدم في تصريح لـ(المدى) أن “عملية الإشراف أو المراقبة الاممية على الانتخابات حالة موجودة في كثير من بلدان العالم من اجل ضمان نتائج كل عملية انتخابية”، معتقدا أن “مشاركة فريق أممي في الانتخابات المقبلة سيقلل من حالات التزوير التي حصلت في السابق”. ويؤكد ضرورة “المراقبة الأممية من خلال التواجد في اغلب المراكز الانتخابية للحد من حالات التزوير التي جرت في الانتخابات السابقة”، متوقعا ان “الانتخابات المقبلة ستكون اقل تزويرا من الانتخابات التي حصلت”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here