قرب إصدار قائمة بأول وجبة مبعدة من السباق الانتخابي

بغداد/ محمد صباح

أيام قليلة تفصلنا عن موعد أعلان مفوضية الانتخابات، القائمة الأولية لأسماء المبعدين عن غمار المنافسة في الانتخابات النيابية المبكرة المقرر إجراؤها في شهر تشرين الأول المقبل.

وستضم وبحسب التسريبات على أعداد قليلة من المبعدين مقارنة بالقوائم التي صدرت في الانتخابات السابقة.

وتدقق إحدى عشر جهة حكومية بيانات (3523) مرشحا وأنها ستنتهي من عملية التدقيق خلال الأسبوع الجاري أو بداية الأسبوع المقبل.

وتوضح جمانة غلاي، المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات في تصريح لـ(المدى) أن “العمل مازال مستمرا وجاريا بين المكتب الوطني شعبة شؤون المرشحين والجهات المعنية للتأكد من أهلية المرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة”، مبينة أن “المفوضية شكلت لجنة خاصة برئاسة الأمين العام لمجلس المفوضين لاستقبال ما يرد من الجهات المعنية بشأن صحة بيان كل المرشحين”.

وتضيف غلاي أن “أسماء المرشحين (3523) مرشحا أرسلت إلى الأدلة الجنائية ووزارتي التربية والتعليم العالي وهيئتي المساءلة والعدالة والنزاهة، فضلا عن جهات أمنية لتدقق بيانات كل المرشحين خشية وجود مرشحين من الأجهزة الأمنية”.

وتلفت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات إلى أن “مجلس المفوضية لم يبت حتى هذه اللحظة بأي قرار يمنع به بعض المرشحين من خوض منافسة الفوز في الانتخابات البرلمانية المبكرة”، مشيرة إلى أن “الجهات المعنية لم تنهِ عملية فحص وتدقيق بيانات كل المرشحين للانتخابات حتى الان”.

ومنذ بداية شهر أيار الجاري وهو موعد غلق باب تسجيل التحالفات الانتخابية وأسماء المرشحين باشرت مفوضية الانتخابات بالمرحلة الأولى من تدقيق أسماء المتقدمين قبل أرسلها إلى وزارات الداخلية والتعليم العالي والتربية وإلى هيئتي المساءلة والعدالة والنزاهة.

وتشير غلاي إلى أن “إعلان أسماء المستبعدين عن خوض المنافسة الانتخابية ستكون بعد ورود الإجابة من الجهات ذات العلاقة ثم مصادقة مجلس المفوضين على أسماء المرشحين، فعند ذلك يعد الجميع مرشحين للانتخابات”، مبينة أن “الأسماء الحالية هم متقدمون وليسوا مرشحين لحين انتهاء عملية التدقيق”.

وتتابع المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات أن “هناك عشر جهات تتحقق من بيانات المرشحين من ضمنها إقليم كردستان، وبالتالي الأمر يتطلب وقتاً لإكمال عملية التدقيق وإرسالها إلى مفوضية الانتخابات للإعلان عنها”.

وإحدى أهم الجهات الحكومية المعنية بتدقيق بيانات المرشحين هي هيئة المساءلة والعدالة التي شكلت لجنة خاصة للتأكد من عدم شمول هولاء المتقدمين بإجراءاتها.

بدوره، يعلق فلاح شنشل عضو هيئة المساءلة والعدالة، في تصريح لـ(المدى) أن “قوائم المرشحين للانتخابات التي وصلت إلى الهيئة في 23/ أيار الجاري من قبل مفوضية الانتخابات يجري تدقيقها من أجل التأكد من عدم شمول المتقدمين بإجراءات المساءلة والعدالة”، مبينا أن “الهيئة في طور إصدار قرار بشأن هذه الأسماء”.

ويسمح قانون هيئة المساءلة والعدالة، لكل شخص يصدر في حقّه قرار من هيئة المساءلة والعدالة الطعن أمام الهيئة القضائية المختصة خلال 30 يوماً، للنظر بالطعون المقدّمة على قرارات هيئة المساءلة التي سيكون أمامها خياران؛ إما المصادقة على قرارات الهيئة، أو رفضها وإبطالها من خلال الأدلة المتوفرة لديها.

ويؤكد شنشل أن “القانون يفرض علينا انجاز عملية تدقيق هذه البيانات في غضون (16) يوما، ومن ثم إرجاعها إلى مفوضية الانتخابات”، مؤكدا أن “الانتهاء من عملية التدقيق ستكون ضمن السقوف الزمنية المحدد لنا قانونياً”.

وأُقرّ مجلس النواب قانون “المساءلة والعدالة في العام 2008 والتي تشكلت بموجبه هيئة تضم سبعة أعضاء هدفها عدم عودة حزب البعث فكرا وسيادة وأداء وممارسة في البلاد، مع تشكيل لجنة قضائية من سبعة قضاة مستقلين لاتخاذ قرارات تتعلق بأعضاء البعث المنحل”.

ويلفت عضو اللجنة السباعية إلى أن “الهيئة عاكفة على إكمال عملها خلال الأسبوع الجاري ضمن السقف الزمني”، مؤكدا على “وجود مرشحين مشمولين بإجراءات المساءلة لكن بأعداد قليلة مقارنة بالانتخابات السابقة”، منوها إلى أنه “بعد الانتهاء من عملية التدقيق ستعرض النتائج على الهيئة السباعية لاتخاذ القرارات”.

ومن جهته، يؤكد سربست مصطفى، رئيس مفوضية الانتخابات السابق لـ(المدى) أن “تدقيق بيانات المرشحين تمر بمرحلتين الأولى داخل المفوضية للتأكد من عدم تكرار الأسماء بين الكيانات أو الدوائر الانتخابية والتي تحتاج لفترة (15 إلى 30) يوما، أما المرحلة الثانية إرسال قوائم المرشحين إلى الجهات المعنية والتي يشترط القانون انجازها خلال خمسة عشر يوما”.

ويتوقع مصطفى، رئيس منظمة ستيب للديمقراطية والانتخابات أن “المبعدين لهم الحق في الاعتراض وبالتالي الأمر يحتاج إلى وقت”، متوقعا أن “عددا من المرشحين سيتم إبعادهم اما بسبب قيد جنائي أو بسبب الشهادة أو إجراءات المساءلة والعدالة أو غيرها من الإجراءات لكن بأعداد اقل من الانتخابات الماضية”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here