المالية النيابية تستغرب طعون الحكومة بالموازنة وتتعهد بالدفاع عن تعديلها

بغداد/ محمد صباح

تستغرب اللجنة المالية النيابية، قيام الحكومة بتقديم 10 طعون أمام المحكمة الاتحادية بمواد وفقرات في قانون موازنة 2021، وتؤكد انها ستدافع عن تعديلاتها. وطعنت الحكومة بمواد تتعلق بإنهاء ملف إدارة المناصب الحكومية بالوكالة، وكذلك فرض الضرائب على الوقود المستورد.

ويوضح أحمد الصفار، مقرر اللجنة المالية النيابية في تصريح لـ(المدى) أن “الدستور يجيز للحكومة الطعن أمام المحكمة الاتحادية في أية مادة من مواد مشروع قانون الموازنة العامة إذا تلحق فيها ضررا بسياستها المالية”، مؤكدا على أنها “قدمت عشرة طعون بنقاط وفقرات متعددة في قانون الموازنة”.

صوت مجلس النواب في نهاية شهر آذار الماضي على قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة 2021 بعد تعديلات أجرتها اللجنة المالية على مجمل مواد وفقرات قانون الموازنة والتي شهدت تخفيض حجمها.

ويبدي الصفار استغرابه “من قيام الحكومة بالطعن باقترح اللجنة المالية الذي يلزم بتشكيل صندوق البتر ودولار للمحافظات المنتجة للنفط والغاز”، مضيفا أن “من بين المواد المطعون بها هي الفقرة التي توصي بزيادة سعر شراء الحنطة والشعير والشلب من المزارعين لدعم الزراعة”.

وتعتقد الحكومة أن اللجنة المالية النيابية تجاوزت صلاحياتها من خلال تمريرها لهذه المقترحات التي تعد تدخلا في الشؤون التنفيذية، كما ترى أن هذه الإضافات ستغير من سياستها المالية التي حددتها بناء على مواد القانون.

ويضيف الصفار أن “من ضمن الفقرات التي طعنت بها الحكومة المتعلقة بخطة إعمار المحافظة وجعلها تحت مراقبة اللجنة المالية النيابية، وكذلك النقطة الخاصة بتخويل المحافظين النفقات على جوانب محددة لتجاوز الروتين”.

ويقيد الدستور مجلس النواب في المادة (62) عندما حدد صلاحيته ولم يجعلها مطلقة، إذ منحه إجراء المناقلة بين أبواب فصول الموازنة وتخفيض مجمل مبالغها، وله عند الضرورة أن يقترح على مجلس الوزراء زيادة إجمالي النفقات.

وكذلك يعطي الدستور السند القانوني للحكومة الطعن أمام المحكمة الاتحادية لإلغاء وإبطال الأحكام التي أضافها البرلمان على قانون الموازنة طبقا لأحكام المادة (13) من الدستور كونها أحكاماً غير دستورية.

ويتابع النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس النواب أن “من ابرز الفقرات التي طعن بها من قبل الحكومة أمام المحكمة الاتحادية، هي الضريبة التي فرضناها على الوقود المستورد (القصد من إضافة هذه الفقرة لتشجيع الصناعة المحلية)، وكذلك الفقرة المتعلقة بحسم إدارة المناصب بالوكالة بالنسبة لوكلاء الوزارات”.

وخول مجلس الوزراء في احد اجتماعاته رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بتقديم طعون أمام المحكمة الاتحادية على عدد من مواد قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021، بعد مناقشته للتعديلات التي أضافها مجلس النواب.

ويعتقد الصفار أن “الحكومة تعتبر إضافات مجلس النواب واللجنة المالية تدخلا في عملها”، مضيفا أنه “في حال طلبت المحكمة تقديم لائحة للدفاع عن هذه التعديلات سيكون مجلس النواب واللجنة المالية جاهزة ومستعدة لتقديم هذه اللائحة”.

ومن بين المواد التي طعنت بها الحكومة هو تخفيض حجم الموازنة من قبل اللجنة المالية من 164 تريليون دينار إلى 130 تريليون دينار، معتبرة أن البرلمان ليس من حقه إضافة او تعديل في فقرات قانون الموازنة الاتحادية.

وسلمت اللجنة المالية النيابية في شهر شباط الماضي، الحكومة نسخة من قانون الموازنة، وناقشت التعديلات مع رئيس مجلس الوزراء وكل من وزارء المالية والتخطيط والنفط والإسكان والإعمار والبلديات والأشغال وأمين عام مجلس الوزراء.

من جهته يؤكد مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء أن “الحكومة طعنت بعدد من النقاط والفقرات المختلفة في قانون الموازنة الاتحادية”، مبينا أن “هناك نقاطا تفصيلية أضافها مجلس النواب على مشروع الموازنة”.

ومن جملة التعديلات التي أضافتها اللجنة المالية النيايبة على قانون الموازنة تخفيض موازنة الرئاسات الثلاث إلى 20 في المئة وإيقاف صرف المبالغ المخصصة للمؤتمرات والنثرية والضيافة في جميع الوزارات، وإلزام مجلس الوزراء بإعادة التقييم والتفاوض مع شركات جولات التراخيص النفطية ووقود وزارة الكهرباء.

ويضيف صالح في تصريح لـ(المدى) أن “هذه الإضافات أثرت على المنهاج الحكومي وسياستها المالي، وبالتالي من حقها الطعن أمام المحكمة الاتحادية”، مضيفا أن “مجلس النواب لا يحق لها إجراء تعديلات على قانون الموازنة من دون موافقة الحكومة”. رفض مجلس النواب المادة 20 من قانون الموازنة الخاصة المتعلقة بفرض ضريبة دخل واستقطاع على رواتب الموظفين والمتقاعدين بما فيها الاستقطاعات من رواتب الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة، كما حذف المادة 38 الخاصة بفتح باب الاستثمار بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، وعلى المادة 42 من قانون الموازنة الخاصة بالمشاريع السياحية والتجارية والخدمية، والمادة 43 الخاصة ببيع العقارات، والمادة 47 الخاصة بأصول الشركات فقد صوت على حذفها.

ويلفت إلى أن “هذه الإضافات تولد في بعض الأحيان إخفاقا في أداء الحكومة في تنفيذ سياستها المالية التي تصطدم ببرامجها المعدة لها”، مبينا أن “اللجوء إلى المحكمة الاتحادية لرد هذه التعديلات غير دستوري”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here