المونيتر: التهديدات والاغتيالات تثني الكتل الجديدة عن المشاركة في الانتخابات

نشطاء ومجاميع من شباب التحقوا بالميدان السياسي في العراق خلال الأشهر القليلة الماضية تحدثوا عن مخاطر اغتيالات يواجهونها بسبب قرارهم لدخول منافسات الحملة الانتخابية المزمع اقامتها في العاشر من شهر تشرين الأول من هذا العام.

التهديدات والاغتيالات اجبرتهم على التراجع عن دخول الحملة الانتخابية. أدى هذا الوضع، بالمقابل، الى تسليط الضغط على قيادة العراق السياسية للإقرار بوجود خطر مسلح.

بتاريخ 20 أيار، اكد رئيس الجمهورية برهم صالح ضرورة ان تكون هناك بيئة آمنة لاجراء انتخابات مبكرة داعيا الى محاسبة قتلة الناشطين والصحفيين ومقاضاتهم.

سعيد جصاني، ناشط من محافظة واسط يقول انه اعلن انسحابه من الانتخابات لأسباب تتعلق بتهديدات تلقاها وكذلك منعه من دخول منطقته وأن يعلق صورا لحملته الانتخابية.

مرشحون شعروا بتهديد متزايد بالاغتيال وذلك عقب مقتل إيهاب الوزني الناشط المعروف من محافظة كربلاء بتاريخ 9 أيار. البعض من الكتل السياسية بدأت تشعر بخطر الاغتيالات التي قد تطال مرشحين مستقلين ومعتدلين ينافسون في المستقبل القريب أحزابا ذات نفوذ مالي وسياسي أو مجاميع مسلحة. بتاريخ 9 أيار دعا رئيس كتلة عراقيون عمار الحكيم، أعضاء كتلته البرلمانية لاستدعاء قادة أمنيين وذلك لمعرفة ما هي الخطوات التي اتخذوها لتحديد هوية المتورطين باختطاف واغتيال الناشطين والإعلاميين.

عقب دعوة الحكيم، حذر رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، من مغبة تدني مؤشرات الانتخابات الأمنية، وذلك في إشارة واضحة لانسحاب مرشحين من أحزاب ومجاميع التي تشكلت في أعقاب احتجاجات تشرين الأول .

حسين الغرابي، مؤسس حزب البيت الوطني، المنبثق من حركة الاحتجاجات، قال للمونيتر “قبل مقتل الوزني، أشرنا الى ان أي انتخابات ديمقراطية يجب ان تقام وفق أسس العدالة الانتخابية وضمن بيئة انتخابية آمنة. لن نعطي شرعية لنظام في وقت لم تحدد فيه الحكومة قتلة الناشطين والمحتجين”.

وقال الغرابي انه ساعة اغتيال الوزني قرروا مقاطعة النظام السياسي بأكمله وليس فقط الانتخابات.

مقاطعة الانتخابات لم تقتصر فقط على أحزاب تشكلت بعد الاحتجاجات. أحزاب علمانية أخرى مثل الحزب الشيوعي العراقي وحزب الشعب للإصلاح وقوى تشريعية أخرى مثل الاتحاد العراقي للعمل والحقوق جميعها قاطعت الانتخابات.

جاسم الحلفي، عضو بارز في الحزب الشيوعي، قال ان “اغتيال ناشطين وانتشار السلاح، الذي لا يستطيع الجهاز الأمني الرسمي السيطرة عليه، هي بحد ذاتها مؤشر على انه ليست هناك بيئة آمنة للانتخابات”.

سياسيون عراقيون قالوا ان هناك عددا من المرشحين تلقوا تهديدات بالقتل إذا لم ينسحبوا من الانتخابات. اغلب هؤلاء هم من مستقلين قرروا دخول الحملة الانتخابية اما بشكل مستقل او في قوائم أحزاب انبثقت عن حركة الاحتجاج.

عباس العنبوري، رئيس مركز رواق بغداد للسياسات العامة، لم ينف في حديثه للمونيتر بان الأحزاب التي انبثقت من رحم الاحتجاجات كانت عرضة لاغتيالات وضغوط. مع ذلك فانه يعتقد بان التهديد بالاغتيال هو ليس السبب الرئيس وراء الانسحابات بل هناك أسباب تتعلق بالتمويل والمتطلبات الانتخابية الأخرى التي لا يستطيعون تغطيتها.

وقال العنبوري “طبيعة الانسحابات كانت مستندة على اعتقاد الأحزاب الجديدة من ان المتطلبات كثيرة جدا وانهم لا يستطيعون التنافس مع أحزاب كبيرة لديها كثير الأموال والخبرة”. انسحاب قوى علمانية، وكذلك مجاميع انبثقت من الاحتجاجات، يعني بان الاحتجاجات ستعود بكل طاقتها خلال المرحلة القادمة. هؤلاء الشباب لم يجدوا املا في الآلية الدستورية والديمقراطية، خصوصا عبر صناديق الاقتراع.

مجاميع المحتجين من الشباب والناشطين يقولون انهم سيستأنفون النشاط في الساحات لفرض أنفسهم على الأرض. يعتقدون انه لم تتم تلبية أي شيء من مطالبهم. ويقولون انه حتى ما يتعلق الامر بمطلب اجراء انتخابات مبكرة، فان البيئة غير الآمنة وغير المستقرة لا تسمح بإقامة انتخابات عادلة ونزيهة.

مع ذلك فان مفوضية الانتخابات قد رفضت محاولات المرشحين الانسحاب من الانتخابات. وحسب رأي المفوضية فان الأحزاب التي قدمت مرشحين غير مخولة بسحبهم وفقا لقانون الانتخابات لعام 2020.

كتلة البيت العراقي اتخذت موقفا بمقاطعة الانتخابات بعد حادث اغتيال الوزني، وأعلنت انها ستدعو كتلا أخرى لمقاطعة الانتخابات أيضا.

مع ذلك ورغم ان الانسحابات لن تؤثر على شرعية الانتخابات ولا على الاعتراف بها على المستوى العالمي، ولكنها ستزيد من الفجوة بين الشعب والنظام السياسي.

 عن: المونيتر

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here