أكد رئيس الجمهوريَّة برهم صالح أنَّ الفساد آفة خطيرة، أثرت في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأوضاع العامة في البلد، داعياً إلى اقرار مشروع قانون استرداد عائدات الفساد.
وذكر بيان رئاسي أنَّ “صالح عقد اجتماعا ضم نائب رئيس مجلس النواب حسن الكعبي، ورئيس ونائب رئيس كل من لجان النزاهة والقانونية والمالية النيابية، ورئيس جهاز الادعاء العام ورئيس هيئة النزاهة ورئيس ديوان الرقابة المالية”.
واضاف أنه “جرى خلال اللقاء بحث مشروع قانون استرداد عائدات الفساد المُقدم من رئاسة الجمهورية إلى مجلس النواب، وجرى التأكيد على اهمية اقراره وتكامله مع التشريعات القائمة المختصة في مكافحة الفساد، ليضيف زخماً للجهد الوطني القائم”، مشيراً إلى “الدور المهم الذي تقوم به المؤسسة التشريعية في هذا الصدد”.وقال رئيس الجمهورية، بحسب البيان: إنَّ “مشروع قانون استرداد عائدات الفساد يمثل خطوة تكمل الدور الاساس لجهد مؤسسات الدولة ودمج الادوار والتنسيق بينها في مكافحة الفساد واسترداد عوائده، اذ يتضمن اجراءات استباقية تهدف لمنع حصول الفساد، واجراءات لاحقة تعمل على استعادة اموال الفساد وعائداتها، والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في مكافحة الفساد”.
واوضح أنَّ “مجلس النواب واللجان النيابية ذات العلاقة مدعوة لمناقشة مشروع القانون واغنائه، والمساعدة في اقراره”، مؤكدا “ضرورة مواصلة طريق الاصلاح الشامل وعدم التهاون في هذه المهمة الوطنية، من اجل ترسيخ دولة قادرة ومقتدرة ذات سيادة، خادمة لمواطنيها”.
من جانبه، أكد حسن الكعبي، خلال الاجتماع، دعم المؤسسة التشريعية للجهود القائمة في مكافحة الفساد، ودعم التشريعات الخاصة في هذا الشأن، واسناد المؤسسات والهيئات التنفيذية القائمة على مهمة مكافحة الفساد وتحجيم آثاره ومحاسبة المسؤولين المقصرين، عبر اللجان النيابية المختصة”. كما قدم رؤساء واعضاء لجان النزاهة والقانونية والمالية شرحا عن الدور النيابي القائم في مجال مكافحة الفساد والحد من اثاره، عبر توفير التشريعات اللازمة من اجل ذلك، وايضا في مجال المراقبة التشريعية لاداء المسؤولين في الدولة. هذا وقد استقبل صالح، امس في قصر السلام ببغداد، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج والوفد المرافق له.
وجرى، خلال اللقاء، التأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين العراق والبنك الدولي، ودعم الإصلاحات المالية والهياكل الاقتصادية المرتبطة بما يرفع من كفاءتها، إلى جانب العمل والتنسيق من أجل مكافحة الفساد والحدّ من آثاره، ودعم الاستثمار والقطاع الخاص والاستفادة من الثروة البشرية ولا سيما الشباب في عملية بناء اقتصاد متعافٍ مستدام.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط