كشف مصدر في مجلس النواب العراقي، عن تحرك في لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية لاستجواب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سهى داود نجار، بخصوص قرار سحب الإجازات من المشاريع المتلكئة والتي قد يرتب بعضها أموال جزائية على الدولة.
وأوضح المصدر لـ() أن “استجواب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سهى داود نجار، تأتي لبيان الآثار السلبية المترتبة على قرار سحب الإجازات من المشاريع المتلكئة التي لم تبلغ نسب الانجاز (35%) خاصة وأن أغلب المستثمرين تأخرت مشاريعهم بسبب الروتين والبيروقراطية المعتمدة في أكمال الموافقات للاستمرار بانجاز مشاريعهم”.
ولفت المصدر إلى أنه “في حال مضي هيئة الوطنية للاستثمار في قرارها بسحب الإجازات قد يرتب أموال جزائية طائلة على الحكومة العراقية لأن أغلب المستثمرين سيرفعودن دعاوى قضائية ويكسبوها لصالحهم لأن يملكون البينة بأن الاجراءات الادارية المعتمدة في مؤسسات الدولة هي من كانت السبب بتلكأ المشاريع الاستثمارية”.
يشار الى أن لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية قد استضافت في نيسان الماضي 2021 رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سهى نجار، وناقشت معها قرار سحب أكثر من ألف إجازة استثمار من المشاريع التي لا تتجاوز نسبة الإنجاز (35%)، محذرة من أن الكثير من المشاريع المتلكئة بالعراق ترتبط بالإجراءات البيروقراطية بالعمل الإداري في التعامل مع المستثمر، وقد يسبب الأمر أموال جزائية طائلة على الدولة.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط