نواب ومراقبون يطالبون باستخدام أوراق ضغط ضد تركيا لوقف انتهاكاتها في الأراضي العراقية

بغداد/ حسين حاتم

يرى نواب ومراقبون أن استخدام أوراق الضغط ضد تركيا يمنع الانتهاكات والخروق التي تقوم بها الى حد كبير، فيما أشاروا الى ان التنديدات واستدعاء السفير التركي إجراءات غير كافية.

وكشف نواب عن أن جلسات البرلمان المقبلة ستشهد اجتماعا لبحث الوضع الأمني عامة، والخروقات التركية بشكل خاص.

وتحتل تركيا عشرات الكيلومترات في عمق الاراضي العراقية، وتضع العشرات من الثكنات والنقاط العسكرية داخل اقليم كردستان أيضا.

عضو لجنة الامن والدفاع النيابية سعران الاعاجيبي قال في حديث لـ(المدى)، إنه “طالبنا من الحكومة مرارا وتكرارا بأن تضع حدا للانتهاكات والخروقات التركية”، مستدركا بالقول “لكننا لم نتلق أي رد”.

ويضيف الاعاجيبي، أن “الخروقات التركية لا تمثل انتهاك سيادة العراق فقط، وانما تمثل خطورة على الشعب أيضا”.

ويبلغ تعداد القوات التركية المتواجدة داخل الاراضي العراقية نحو 3 آلاف عسكري، وهو رقم قابل للزيادة مع احتمالية شن عمليات برية واسعة.

ويرى النائب عن محافظة المثنى، أن “المسألة تحتاج الى اجتماع بين حكومة إقليم كردستان والحكومة المركزية وتشكيل وفد للذهاب الى أنقرة لوضع حد لما يحدث من صراع وفوضى”.

ويستغرب عضو لجنة الامن والدفاع النيابية من عدم رد الحكومة وتوضيح موقفها، مضيفا أن “العراق يستطيع ان يمارس ضغوطا على الجانب التركي من خلال الورقة الاقتصادية”.

ويلفت الاعاجيبي الى أن “الدبلوماسية العراقية من المفترض أن تلعب دورا عن طريق تقديم شكاوى الى مجلس الامن والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية”، مشيرا الى أن “الورقة الاقتصادية تستطيع ان تلعب دورا في صد تحركات تركيا، وتفرض عليها وضع اتفاقية واضحة”.

ويتساءل عضو مجلس النواب “ما الفائدة من وجود حزب العمال الكردستاني بالنسبة للعراق؟”.

ويقدر وجود 4 آلاف مسلح تابع لـ pkk في مناطق كردستان، وسنجار، وهي اكثر المناطق التي تقلق انقرة، ويدير الحزب المعارض لتركيا السلطة في سنجار منذ اكثر من عامين، فيما ابرمت حكومتا بغداد واربيل العام الماضي، اتفاقية لإخلاء المدينة من المسلحين ومنهم حزب العمال.

والأحد الماضي، أعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، مقتل مسؤول عسكري كبير في حزب العمال الكردستاني خلال عملية للاستخبارات التركية في العراق.

بحسب اردوغان، فأن القائد العسكري المقتول سلمان بوزقير، المعروف بالاسم الحركي الدكتور حسين، كان المسؤول العام لحزب العمال الكردستاني في مخيم مخمور للاجئين الأكراد في شمالي العراق.

وقال الرئيس التركي عبر تويتر “لن نسمح للتنظيم الانفصالي الغادر باستخدام مخمور كحاضنة للإرهاب”.

وقصفت طائرة مسيّرة تركية السبت مخيم مخمور مخلفة ثلاثة قتلى مدنيين.

ويشير الاعاجيبي الى ان “لجنة الامن والدفاع النيابية ستكون من ضمن اجتماع سيعقد خلال الجلسات المقبلة مع الأجهزة الأمنية لبحث الوضع الأمني والانتهاكات الخارجية”.

بدوره، يقول المختص بالشأن السياسي حمزة مصطفى في حديث لـ(المدى) إن “الحكومة الحالية والحكومات السابقة موقفها تجاه الخروقات التركية لا يرتقي الى مستوى المسؤولية”.

ويضيف مصطفى، أن “الدبلوماسية وحدها لا تكفي لإنهاء الخروقات”، مشيرا الى ان “الحكومة لا تستطيع سوى اصدار بيانات او استدعاء السفير التركي”.

ويرى المختص بالشأن السياسي أن “الموقف الوطني يجب ان يوحد، وان تستخدم الحكومة اوراق الضغط ضد تركيا واستثمار الجانب التجاري الذي بين العراق وتركيا”.

من جهته، طالب النائب عن تحالف الفتح، فاضل الفتلاوي، بعقد اجتماع عاجل للرئاسات الثلاث لوقف تمادي الجانب التركي على العراق، مؤكداً أن الحكومة سيكون لها موقف باستدعاء السفير او فرض عقوبات اقتصادية.

وقال الفتلاوي في مطلع الأسبوع الجاري لـ(المدى) إن “الاستهتار التركي وصمت الحكومة العراقية جعل انقرة تتمادى على العراق”، مشيراً إلى “أهمية عقد اجتماع عاجل من قبل الرئاسات الثلاث لبحث الازمة وإيجاد الحلول السريعة لها”.

وأضاف الفتلاوي، أن “الحكومة العراقية سيكون لها موقف حازم باستدعاء السفير التركي لدى بغداد، وفرض العقوبات الاقتصادية على تركيا”، مشدداً في الوقت نفسه على “ضرورة اجتماع النواب العراقي ايضاً وتوجيه رسالة بضرورة ايجاد علاقات طيبة وتعايش سلمي مع الجانب التركي ولكن ليس على حساب السيادة”.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، يوم أمس الجمعة، مقتل اثنين من عناصر الـPKK في إطار عملية “مخلب البرق”، شمالي العراق.

وفي 23 نيسان الماضي، أطلقت تركيا عمليتي “مخلب البرق” و”مخلب الصاعقة” ضد الـpKK، في مناطق “متينا” و”أفشين ـ باسيان”، شمالي العراق.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here