اعتبرت لجنة الصحة النيابية، فرض لقاح كورونا على الطلاب والموظفين بانه لا يعارض الدستور، مشيرة إلى أن القوانين تسمح بذلك، مشددة على أن الوباء لا يختص بالفرد لوحده بل تمتد آثاره إلى المجتمع.
وقال عضو اللجنة النائب حسن خلاطي، لـ(المدى)، إن “جميع القرارات الحكومية المتخذة بشأن لقاحات كورونا لا تتقاطع مع الدستور بل جاءت منسجمة مع الحريات العامة والقوانين”. وأضاف خلاطي، أن “اي قرار بفرض اللقاحات على المواطنين جميعاً لم يتخذ لغاية الوقت الحالي”.
وأشار خلاطي، إلى أن “قوانين الصحة العامة تمكّن من فرض اللقاحات على شرائح معينة وهو نظام معمول به في جميع دول العالم”.
ويستغرب خلاطي من “مطالبة الجميع في البداية بتوفير اللقاحات، وما ان حصل العراق عليها حتى بدأ البعض يشكو مما اعتبره تعسفاً في فرضه”. ولفت خلاطي، إلى أن “طلبة المدارس للمراحل الابتدائية او الثانوية يفرض عليهم نوعاً معيناً من اللقاحات حفاظاً على الصحة العامة، ومن هذا المنطلق سيتم التعامل مع تطعيم كورونا”.
وأشار خلاطي، إلى أن “فرض لقاحات كورونا جاء على شرائح لها تعامل مع عدد كبير من المواطنين مثل الطلاب والهيئات التعليمية والتدريسية والموظفين”.
ويتابع خلاطي، أن “النظام القانوني يعطي صلاحية لوزارة الصحة في التعامل مع اي معطيات تخص الأوبئة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها”، مستطردًا أن “عملية فرض اللقاحات حصلت على مراحل بهدف تطعيم أكبر قدر من المواطنين، لمنع انتشار الفايروس”. ونوه خلاطي، إلى أن “المخاوف من اللقاحات لن تنتهي، رغم تأكيد مختبرات الصحة الدولية على فعاليتها، مع عدم تسجيل العراق مضاعفات شديدة أو متوسطة”.
ولفت خلاطي، إلى أن “الفكرة الأولية هي ان تكون اللقاحات اختيارية، لكن احياناً نصطدم بالصحة العامة، فالموضوع لا يتعلق بالفرد انما بالمجتمع كله، حينها نتحول الى اجبار شرائح معينة وفق تقديرات الجهات المختصة”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط