عزت وزارة الزراعة ارتفاع أسعار المنتجات الحيوانية الى ارتفاع سعر الدولار، مشيرة الى ان اغلب الاعلاف تكون مستوردة، فيما رأى مستشار حكومي ان الضرر الذي لحق بالقطاع الحيواني وما رافقه من إصابات بإنفلونزا وتعطل بعض الحقول تسبب بارتفاع الأسعار.
وفي سياق متصل، أكد مختصون بالشأن الاقتصادي أن الارتفاع يشكل نسبة كبيرة من الدخل القومي والناتج الإجمالي المحلي وهو دعم للإنتاج المحلي وتفعيل نشاطه.
ويقول المتحدث باسم وزارة الزراعة حميد النايف في حديث لـ(المدى)، إن “سبب ارتفاع اسعار المنتجات الحيوانية يعود لارتفاع سعر الدولار”، مبينا أن “اغلب الاعلاف تكون مستوردة والتعامل معها يكون وفق سعر الدولار وليس الدينار العراقي”.
وارتفعت أسعار العديد من السلع الغذائية ومنها بيض المائدة والدجاج وغيرها في الأسواق المحلية مؤخراً، وعزا التجار ذلك الارتفاع إلى زيادة سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي.
بدوره، يتفق المستشار والخبير الزراعي عادل المختار مع المتحدث باسم وزارة الزراعة بأن سبب ارتفاع أسعار المنتجات الحيوانية يعود الى ارتفاع سعر الدولار.
ويقول المختار في حديث لـ(المدى)، إن “رفع سعر الدولار أدى بدوره الى ارتفاع أسعار الاعلاف الحيوانية وزيادة تكلفة الإنتاج”.
ويضيف المختار، أن “تكلفة انتاج اعلاف الدجاج ارتفعت بنسبة 70% من المستوردة”.
ويلفت الخبير الزراعي الى أن “إصابات إنفلونزا الطيور التي ظهرت مؤخرا وتسابق المربون في بيع طيورهم بشكل واسع بين حجم الضرر الكبير في القطاع الحيواني، إضافة الى تعطل بعض الحقول عن الإنتاج والذي تسبب في ارتفاع أسعار الثروة الحيوانية”.
ودعا المختار الى “وضع برنامج وطني لحماية المنتج المحلي وتفعيل حقول الدواجن بالشكل الصحيح وجعل الأسعار منطقية بالنسبة للمواطن”.
وحدد وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، مطلع الأسبوع الماضي، مبلغ 5000 دينار لطبقة البيض الواحدة للتخفيف عن كاهل المواطنين.
وذكرت وزارة الزراعة في بيان تلقته (المدى) أن “وزير الزراعة شدد على أن يكون سعر طبقة البيض (٥٠٠٠ – ٥٢٥٠) دينار وذلك للعمل على عدم إثقال كاهل المواطن وإيجاد استقرار للأسعار، وذلك خلال مناقشات تعاون بين الوزارة والقطاع الخاص من المستثمرين في قطاع الدواجن”.
وأكد الخفاجي بحسب البيان “مضي الوزارة بحماية المنتج المحلي وتحقيق الجدوى الاقتصادية المناسبة للمستثمرين، فضلا عن معالجة المواد العلفية مع مناقشة ملف الدواجن والاستيراد والتهريب”.
ووجه وزير الزراعة بـ”ضرورة تشغيل طبيب بيطري مختص في كل حقل دواجن يقوم بمتابعة إجراءات الأمن الحيوي والعلاجات البيطرية بالتنسيق مع دائرة البيطرة، فضلا عن التأكيد على شروط إقامة حقول الدواجن مع مراعاة المساحة الخاصة والضوابط العلمية، فضلا عن استيراد اللقاحات الخاصة بمعالجة مرض إنفلونزا الطيور”.
بدوره، يرى المختص بالشأن الاقتصادي باسم جميل أنطوان في حديث لـ(المدى) أن “ارتفاع اسعار المنتجات الحيوانية هو دعم للاقتصاد الوطني ونشاطه”.
ويضيف أنطوان، أن “البلد الذي يمتلك كميات كبيرة من الثروة الحيوانية وبأسعار تنافسية مع دول أخرى سيكون في وضع اقتصادي جيد يغنيه عن الاستيراد”.
ويشير المختص بالشأن الاقتصادي الى، أن “الارتفاع يشكل نسبة كبيرة من الدخل القومي والناتج الإجمالي المحلي”.
ودعا أنطوان الى “توسيع الحقول ودعمها بقروض ميسرة وتوفير مستلزمات الديمومة الصحية البيطرية”.
من جهتها، طالبت لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية، الحكومة والجهات المعنية بتشديد الاجراءات الرقابية وتقديم المتلاعبين بالأسعار للقضاء، فيما دعت إلى فتح الاستيراد لـ”كبح” ارتفاع أسعار السلع المحلية.
وقال رئيس اللجنة سلام الشمري في بيان تلقته (المدى)، إن “اسعار المنتجات الحيوانية المحلية من بيض ودجاج شهدت خلال الفترة القليلة الماضية ارتفاعا ملحوظا أثر بشكل واضح على عموم المواطنين”.
وأضاف أن “هناك مطالبات شعبية بعودة الاستيراد وخاصة البيض من اجل كبح الارتفاع الكبير في أسعار المنتج المحلي والذي يقوم به بعض ضعاف النفوس الذين همهم الوحيد الاثراء الفاحش على حساب المواطنين”.
وشدد الشمري على ضرورة أن “توسع الوزارة منافذ البيع المباشر للمواطنين وبسعر مناسب لبيض المائدة والدجاج والبدء باتخاذ الاجراءات القانونية لكل متلاعب بالاسعار الموضوعة حكوميا”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط