بقلم مهدي قاسم
من حق أي مواطن عراقي نزيه و مخلص و حريص أن يشك في مشروع عاصمة العراق الإدارية الجديدة المزمع تنفيذه و الذي لا زال متأرجحا بين أخذ ورد ، بين قبول و رفض من قبل أحزاب و ساسة متنفذين و الذين اعتراضهم لا يقوم أصلا على أساس من حرص ونزاهة وإخلاص حقيقي بقدر ما ينطلق من حسابات أنانية و فئوية ضيقة أو اعتبارات طائفية فضلا عن فساد ..
أما شك المواطن ” العادي ” و الحريص على المصلحة العامة بخصوص هذا المشروع الضخم ، فإنه ينطلق من تجارب سابقة و قريبة لعشرات آلاف مشاريع متلكئة أو وهمية من خلالها سُرقت أواُختلست الأموال المخصصة لتنفيذها وإنجازها الكامل ، ثم هرب المسؤولون اللصوص إلى خارج العراق لينعموا بما سرقوا من مال وفير ، بكل أمان واطمئنان..
نقول كل هذا ، لأنه ما من أحد في موقع المسؤولية الذي يستطيع ضمان بالمطلق عدم حصول حالات مشابهة ومماثلة من عمليات سرقة ونهب للمال العام الطائل ، و المخصص لتنفيذ هذا المشروع الهائل من قبل أحزاب و ساسة ومسؤولين متنفذين، بسبب هيمنة مظاهر الفساد الواسعة وانعدام الرقابة الحقيقية والمطلوبة، هذا في الوقت الذي باتت الدولة ” العراقية الضعيفة والهزيلة و شبه المحتضرة ، الآن وقبل أي وقت آخر ،وبالأخص أنها قد وقعت رهينة عاجزة تماما بين أيدي ميليشيات مدججة و منفلتة ، ذات اختلاط و دمج وتشابك وتداخل مع عصابات إجرامية منظمة ومختلفة تحت مسميات سياسية و دينية أو مذهبية أو فئوية زائفة ..
وإلا فمُن مِنا لا يبتهج فرحا وسرورا ــ بل مطالبا ومشجعا له أيضا ــ لإنجاز أي مشروع من هذه المشاريع الضخمة والمهمة والضرورية و التي ستوفر حتما ــ في حالة وجود حرص ونزاهة ــ آلافا من فرص عمل للعاطلين ، كما تخلق من جراء ذلك حركة اقتصادية إيجابية ومفيدة على صعيد تنشيط السوق العراقي وتحسين الأحوال المعيشية للعائلات الفقيرة والمعانية من اطالة مزمنة وحرمان وعوز دائم ؟..
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط