اقترحت مديرية الشؤون المالية العامة في هيئة الحشد الشعبي، ثلاثة حلول لعودة المفسوخة عقودهم من منتسبي مؤسساتها، مؤكدة ان حل هذه القضية بيد وزارة المالية، لكونها هي الجهة الوحيدة التي لها الصلاحية بالتمويل والإدراج والمناقلة .
وذكرت المديرية في بيان: “نود أن نبين للمفسوخة عقودهم من أبناء الحشد الشعبي بعض الحقائق وأيضا رد بعض الأنباء والتصريحات التي تخرج من هنا وهناك، وهي في اغلبها غير دقيقة مطلقا، مبينة عدم صحة “ما تم تناوله من أخبار مغرضة وكاذبة وعارية عن الصحة تزعم أن مدير المالية هو معرقل القضية ولم يتم إرسال الجداول إلى وزارة المالية”.
واكدت مالية الحشد عدم ورود أي كتاب من وزارة المالية أو غيرها بخصوص طلب جداول أو غير ذلك حتى الآن، مشيرة الى انها ارسلت جداول الموازنات يوم 22 / 6 / 2021 وهذا (إجراء شهري) لصرف الرواتب .
واوضحت ان هيئة الحشد الشعبي لا تملك أي صلاحية بالمناقلة أو غيرها لكونها أمورا خاصة بوزارة المالية حصرا، كاشفة عن إرسال كتاب من قبل رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض ولم تتم الإجابة عليه .