قال سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، الرفيق رائد فهمي، أن “ما حصل في 14 تموز عام 1958 هي ثورة بكل المعاني والمقاييس، وما أكد طابعها الثوري هو الخطوات والتحولات التي أعقبتها وغيرت كثيراً من واقع العراق”.
وذكر فهمي في تصريح لوكالة السومرية نيوز، إن “الثورة غيرت في العلاقات الاقتصادية والاجتماعية، وعلى صعيد الريف والمدينة، وقضت على سلطة كبار الملاكين، إضافة إلى إصدار قانون الاصلاح الزراعي، وأخرجت العراق من جميع الاحلاف العسكرية العالمية الاستعمارية، واكملت استقلال العراق السياسي والعسكري، واطلقت عملية تنموية واسعة على عدة مستويات على الصعيد الصناعي والاقتصادي والزراعي، وهناك انجازات يمكن تأشيرها بالارقام”.
واشار الرفيق فهمي الى “اتساع العملية التعليمية الأمر الذي حقق خطوات نحو العدالة الاجتماعية”. مضيفاً بالقول: ان “الثورة واجهتها مشكلات عدة من الجهات المتضررة جراء الثورة سواء في الداخل أو الخارج وانحياز التيار القومي بشقيه الناصري والبعثي ضد الثورة التي توافق مع المخططات الاستعمارية للولايات المتحدة وبريطانيا بزعم مواجهة المد الشيوعي”.
واوضح الرفيق رائد فهمي، إن “التلكؤ في تنفيذ أهداف الثورة، جعل البعض يعتقد أن العهد الملكي كان أفضل من الجمهوري، وأظهر الثورة على إنها انقلاب عسكري طمعاً بالحكم”.
ولفت إلى أن “النظام الملكي هو من اسس لعدم التداول السلمي للسلطة وعسكرة المجتمع، حيث قمع الحريات، وأعدم قيادات الحزب الشيوعي العراقي، وضباط ثورة مايس عام 1941، والسجون كانت مكتظة قبل الثورة، وان الانتخابات التي الغاها نوري السعيد عام 1954 أغلقت كل المنافذ للتحول السلمي للسلطة”، منوهاً إلى أن “الجهات التي كانت مستفيدة من النظام الملكي هم من اعيان وتجار وكبار الموظفين في ذلك النظام”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط