لوّح وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين بعودة العراق وأميركا إلى اتفاق العام 2008 بعد انتهاء جولات الحوار.
ويجري الوفد العراقي المفاوض في العاصمة الأميركية واشنطن، جولة جديدة من المفاوضات مع الجانب الأميركي، تمهيداً للحوار المرتقب، الإثنين المقبل، بين رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، والرئيس الأميركي جو بايدن، وتوقع متابعون أن يتصدر الإتفاق الموقع بين البلدين في العام 2008 أجندة “الجولة الرابعة” من الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن.
فما هو اتفاق العام 2008 الموقع بين الولايات المتحدة والعراق؟
يحمل الاتفاق الموقع بين بغداد وواشنطن عام 2008 اسم “قانون الاتفاقية الأمنية بين الولايات المتحدة والعراق وقانون اتفاقية الإطار الاستراتيجي لعمل القوات الأميركية في العراق”.
في ما يلي تذكير ببعض البنود الأساسية الواردة في هذا الاتفاق خلال الفترة الممتدة حتى نهاية 2011:
– على القوات الأميركية أن تنسحب من البلدات العراقية بحلول منتصف عام 2009 وأن تغادر البلاد بشكل كامل بحلول 31 كانون الاول (ديسمبر) عام 2011.
– يخضع المتعاقدون مع الولايات المتحدة للقانون العراقي ويجوز محاكمتهم أمام محاكم عراقية. ويخضع الجنود الأميركيون والمدنيون العاملون في وزارة الدفاع الأميركية للقانون العسكري الأميركي. لكن الاتفاقية تحدد آلية تسمح بمحاكمتهم أمام محاكم عراقية في حالة ارتكاب جرائم خطيرة عمدا خارج قواعدهم وخارج المهام المكلفين بها.
– كل المباني الثابتة التي تستخدمها القوات الأميركية تصبح ملكا للعراق. وتسلم كل القواعد العسكرية الأميركية للعراق عندما تنسحب منها القوات الأميركية.
– يجب أن توافق لجنة أميركية عراقية مشتركة على جميع العمليات العسكرية. لا يجوز للقوات الأميركية تفتيش منازل العراقيين دون تصريح عراقي.
– يجب أن توافق لجنة أميركية عراقية مشتركة على جميع العمليات العسكرية. لا يجوز للقوات الأميركية تفتيش منازل العراقيين دون تصريح عراقي.
– أما بشأن القوات الأميركية التي بقيت في العراق بعد نهاية 2011، فإن مهامها الأساسية هي تدريب القوات العراقية لا المشاركة في مهام قتالية. وهي مضطرة إلى البقاء خارج القصبات والمدن في أماكن وقواعد متفق عليها بين الطرفين.
– ويجوز لأي من الطرفين إنهاء الاتفاق بعد مرور سنة واحدة من استلام أحد الطرفين من الطرف الآخر إخطارا خطيا في هذا الشأن.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط