وزير المالية: الورقة البيضاء حصيلة دراسات متراكمة امتدت لأكثر من 15 عاماً

ترجمة / حامد أحمد

في مقابلة له مع المجلس الأطلسي، مبادرة العراق، Atlantic Council Iraq Initiative ، للدراسات السياسية والاقتصادية في واشنطن، تحدث نائب رئيس الوزراء ووزير المالية، علي علاوي، عن زيارة الوفد العراقي للولايات المتحدة وتطرق الوفد للحديث عن الورقة البيضاء للإصلاح الاقتصادي والتطورات السياسية والاقتصادية العراقية فضلا عن المهمة الرئيسة للوفد التي دارت حول مستقبل تواجد القوات الأميركية في العراق.

وقال علاوي ان ردود الأفعال من بغداد حول الاتفاقية الموقعة بين الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي حول مغادرة القوات القتالية الأميركية البلاد كانت داعمة على نحو كبير لهذا الاتفاق من قبل الأوساط السياسية العراقية. مشيرا الى ان هناك فوائد كبيرة من تواجد الدعم اللوجستي والفني الأميركي بدل القتالي للحد من أنشطة الإرهاب.

وما يتعلق بالجانب الاقتصادي تحدث علاوي عن سلسلة المباحثات المكثفة التي اجراها مع كبار المؤسسات الاقتصادية الأميركية خصوصا لقائه مع وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، ونقاشهما حول عمق ومدى تعهد الولايات المتحدة لدعم برنامج العراق الإصلاحي.

قال علاوي “نتمنى ان توسع الولايات المتحدة من مشاركتها مع الاقتصاد العراقي وان لا تكون مقتصرة فقط على قطاعات النفط والغاز والطاقة، بل تتعداها الى قطاعات إنتاج البضائع الاستهلاكية والإنشاء والإسكان، كأمثلة على مجالات اخرى يمكن ان تساهم فيها الولايات المتحدة اكثر”.

وما يتعلق بمبادرة الورقة البيضاء للإصلاحات الاقتصادية، أوضح علاوي بانها ليست خطة قصيرة الاجل، بل هي مبادرة طويلة الاجل تسعى لتخطي مشاكل كثيرة جدا اعترت الاقتصاد العراقي، مؤكدا ان هذا الامر يتطلب اجراء تغيير جذري قاس من اجل متابعة المهمة الشاقة لإصلاح اقتصاد كان متراجعا منذ حقبة السبعينيات. ويقول علاوي ان اهم تغيير يجب ان يحصل لإصلاح اقتصاد العراق هو بتحقيق تحول كبير من الاعتماد على النفط فقط في الاقتصاد، مشيرا الى ان هناك حاجة ماسة لتنويع مصادر الاقتصاد بشكل يؤدي الى المنفعة وذلك بالتطلع على البيئة المتغيرة للاقتصاد الإقليمي والدولي. وعند حديثه عن ادخال مشروع الورقة البيضاء، قال علاوي انها لم تكن نتاج جهد شخص واحد، بل هي حصيلة دراسات متراكمة امتدت لأكثر من خمسة عشر عاما مع تضمينها المشاكل الحالية التي جعلت منها حزمة اصلاح شاملة. وقال ان من المهم الحصول على دعم المجتمع الدولي لهذا الجهد مبينا ان عملية الإصلاح الاقتصادي لا تعني بان البلد معوز ماليا او بحاجة لرأس مال بل المشكلة تكمن في سوء إدارة موارده المالية.

وحول تطبيق ورقة الإصلاح أشار علاوي الى قرار الحكومة الأول بتعديل قيمة صرف العملة والذي كان قرارا صعبا ولكنه ضروري، مشيرا الى الاعتقاد بان قيمة الدينار كانت فوق سعره الحقيقي. وقال ان تخفيض قيمة الدينار على نحو مدروس هو افضل بكثير من وضع فوضوي، ولولا ذلك لكانت خطورة الطلب المتزايد على الدينار العراقي تسببت بنفاد الموارد المالية. وفيما يتعلق بمشاريع الغاز أشار علاوي الى اكمال المرحلة الأولى من تصنيع 20% من الغاز المصاحب في الحقول النفطية من قبل شركة غاز البصرة، وان هناك آمالا بتوسيع هذا المشروع ليصل الى تصنيع وتجميع 40% من الغاز المصاحب.

وفي حديثه عن إصلاحات القطاع المصرفي أقر علاوي بان هذه المشكلة الحساسة قد تركت دون رعاية، لهذا السبب أشار الى انه تم اتخاذ خطوات كبيرة في تموز هدفت الى تعديل الأحكام والإجراءات الداخلية للمصارف وتغيير رؤساء هيئات إدارتها. وحول مصير الورقة الإصلاحية حال قدوم حكومة جديدة بعد الانتخابات قال علاوي ان الورقة الإصلاحية باقية وهي بحاجة لدعم اكبر من قبل المجتمع الدولي لتأكيد تعهدهم تجاه المشروع. من جانب آخر وصف علاوي مشروع التكامل الاقتصادي القائم بين مصر والأردن والعراق على انه واحد من اهم المبادرات العراقية، مشيرا الى ان توحيد اقتصاد البلدان الثلاثة من خلال إزالة الحواجز التجارية وتحسين وسائل النقل من شأنه أن يعود بالفائدة على جميع الأطراف. وقال ان توسيع مشروع التكامل بين مصر والأردن والعراق في سوق مشتركة لاكثر من 150 مليون مواطن سيوفر لهذه البلدان الثلاثة فرصا أفضل ومنافع تنافسية في استقطاب مستثمرين أجانب.

عن المجلس الأطلسي

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here