علقت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، على قرار المحكمة الاتحادية بتأجيل البت في طعون الموازنة العامة لعام 2021 إلى مطلع أيلول المقبل.
وقال عضو اللجنة فيصل حسين في تصريح ، إن “قرار المحكمة الاتحادية بتأجيل البت في الطعون لن يؤدي إلى تعطيل العمل في بنود الموازنة بشكل كامل، حيث سيتم تعطيل الفقرات التي اعترضت عليها الحكومة فقط، لحين البت في القضية من قبل المحكمة الاتحادية”.
وأضاف، أن “الحكومة حذفت بعض الاعتراضات التي قدمتها للمحكمة الاتحادية، وبقيت أمور بسيطة ليست بذات الأهمية الكبيرة”.
وبشأن إقرار موازنة 2022 خلال الدورة البرلمانية الحالية، أكد حسين أنه “من غير الممكن اقرار موازنة 2022 في هذه الدورة الا بحالة واحدة وهي تأجيل الانتخابات حيث سيكون هنالك وقت كاف لإقرارها”.