أعلن وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة أمس، قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب بسبب ما وصفها بـ«الأعمال العدائية» للمملكة المغربية.
وقال لعمامرة في مؤتمر صحافي إن بلاده «قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المغربية ابتداءً من اليوم (أمس الثلاثاء)». وفي معرض تقديم الأسباب التي أدت إلى هذا القرار، قال وزير الخارجية الجزائري «ثبت تاريخياً أن المملكة المغربية لم تتوقف يوماً عن الأعمال العدائية ضد الجزائر» سارداً الأحداث منذ حرب 1963 إلى عملية التجسس الأخيرة باستخدام برنامج بيغاسوس الإسرائيلي.
كما حمل لعمامرة «قادة المملكة مسؤولية تعاقب الأزمات التي تزايدت خطورتها (…)»، معتبراً أن «هذا التصرف المغربي يجر إلى الخلاف والمواجهة بدل التكامل في المنطقة» المغاربية.
وكانت الجزائر قررت الأربعاء «إعادة النظر» في علاقاتها مع المغرب الذي اتهمته بالتورط في الحرائق الضخمة التي اجتاحت شمال البلاد، وهو ما أعاد لعمامرة التذكير به. كما قرر مجلس الأمن الذي ترأسه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون «تكثيف المراقبة الأمنية على الحدود الغربية» لبلاده.
وذكر بيان للخارجية الجزائرية أن المملكة المغربية جعلت من ترابها قاعدة للتعاون مع المنظمتين الإرهابيتين «حركة انفصال القبائل» (الماك) و«رشاد» اللتين ثبت ضلوعهما في الحرائق التي شهدتها العديد من المناطق مؤخراً». كما أشار البيان إلى تورط التنظيمين في قتل شاب بمنطقة القبائل، والتنكيل بجثته.
وفي الرباط، لم يصدر حتى ساعة متأخرة من أمس، أي رد فعل رسمي على القرار الجزائري. لكن مصدراً دبلوماسياً قال لـ«الشرق الأوسط» إن القرار الجزائري «كان منتظراً، ولم يشكل أي مفاجأة للمغرب». وأضاف المصدر أنه منذ أن ترأس الرئيس الجزائري، الأربعاء الماضي، اجتماعاً استثنائياً للمجلس الأعلى للأمن، ساد اعتقاد على نطاق واسع في المغرب بأن الجزائر مقبلة على التصعيد مع الرباط.