تتميز علاقات العراق تأريخيا بمحيطه العربي بالتكافل والتكامل الثقافي والاقتصادي والاجتماعي , فالصلات القوميه والقبلية تكاد تكون متشابه من حيث التكوين والنشأة في عدة ميادين , وفيما يتعلق في علاقة العراق ببلاد الشام او فيما يطلق عليه بارض السواد الاردن, فلسطين وسوريا ولبنان الشقيق الذي يعيش ازمات مستفحلة وخطيرة وضعته في حالة من الفوضي ودمار اقتصادي وتوتر سياسي ومجتمعي ناهيك عن انهيار اقتصادي وتضخم وصل الى مستويات قياسية . كما يمثل لبنان حاضنه ثقافية وسياحية للكثير من النخب العربية وخاصة العراقية منها وتعتبر لبنان بلدا متقدما في نواحي عديدة وتمثل نموذجا يحتذى في عملية التعايش السلمي بين الطوائف , وحري بالدول العربية الوقوف بجانب محنة الشعب اللبناني الشقيق من خلال تقديم مايمكن تقديمه لعودته الى المسار الطبيعي في التقدم والرفاه ومواصلة حل مشاكله الداخلية والخارجية من خلال عملية تضامن جماعي من محيطه العربي , وقد بادر العراق في تقديم مساعدة عاجلة من خلال صفقة تم بموجبها تقديم شحنات من النفط الخام مقابل سلع وخدمات اي انها صفقة مقايضة .تعتبر بادرة حسنة قدم فيها العراق نموذجا مثاليا لدعم الشعب اللبناني الشقيق . وعود على ذي بدء حين سيطرت داعش على ثلث مساحة العراق بعد احتلالها 6 محافظات عراقية ووصولها الى مشارف بغداد في عام 2014 ونهب الاسلحة والمعدات والبنوك العراقية في تلك المحافظات ما ادى الى انهيار شبه كامل وحالة من الهلع والفوضى عمت العراق في خضم انهيار اسواق النفط العالمية وتدني عالي في اسعارها وضع العراق في حالة حرجة في التعامل مع ازمة الارهاب وتبعاته اضافة الى سرقة نفطة وبيعه في السوق السوداء عن طريق تركيا وشمال العراق. وفي هذا الظرف العصيب انبرت الدول المعنية في دعم العراق عسكريا وتسليحيا وامنيا انطلاقا من مبدأ المقايضة اي تقديم كل مايحتاجه العراق في مواجهة التمرد الارهابي من اسلحة ومعدات وخبرات وتغطية جويه وتدريب مقابل النفط , الا ان العراق لم يكن في تشريعاته وجود بند المقايضة في انجاز عقود بين النفط ما اقتضى وضع تشريع تتم المصادقة عليه في البرلمان العراقي لحل هذه الاشكالية الا ان ذلك لم يحدث البته وبقي على هذا الحال الى العام 2017 رغم استمرار المعارك الدامية مع عجز العراق لتوفير مستلزمات الحرب . وقد تبين ان رفض تمرير تشريع بمقتضاه تتم عملية عقود المقايضة مع الدول الداعمة للحرب على الارهاب هو لدعم الدور الايراني من خلال تكثيف المواجهه مع داعش عبر المليشيات المدعومة ايرانيا مما ينتج عنه وضعها في مواجه الارهاب في المقدمة وبهذا يكون دور الجيش والدوائر الامنية الحكومية والعسكرية ثانويا بالقياس لدور المليشيات المدعومة من ايران وهنا تحقق ايران دورا استراتيجيا في مواجهة الارهاب في حضور لافت لاجهزت الحرس الثوري وفيالقه والمليشيات الرديفة لهُ . وعند المقارنه بين الوضع اللبناني الراهن ووضع العراق حين ذاك نجد ان الدوافع متشابه في حيث التأثير الايراني في القرار العراقي . في تلك رفض مبدأ عقود المقايضة بآملاء ايراني وفي هذه الصفقة تم القبول بعقد المقايضة مع لبنان باملاء ايراني ايضا دون الرجوع الى البرلمان العراقي في التصديق عليها , انما هو مع وزير النفط العراقي الفاسد السيد احسان عبد الجبار المتهم ب 38 قضية فساد وعليه عدة دعاوى في القضاء العراقي ومازال يمارس دورة كوزير فاسد في وزارة فاسدة تعقد صفقات بارادة ايرانية.
احسان النفاخ – سويسرا 🇨🇭