عدّ وزير المالية علي عبد الأمير علاوي قرار تغيير سعر الصرف بالحكيم، مقدراً المبالغ المهربة إلى خارج العراق خلال حقبة النظام السابق بـ 200 مليار دولار، متوقعاً تقديم مشروع الموازنة إلى الحكومة الشهر المقبل، مقدراً تكلفة تنفيذ قانون التجنيد الألزامي بـ 150 مليار دينار.
وذكر علاوي في جلسة حوارية مع عدد من الصحفيين والإعلاميين، حضرتها (المدى)، ان “الأموال التي هربت خارج العراق في فترة النظام السابق تقدر بـ200 مليار دولار جراء عمليات فساد واستغلال” لافتاً، إلى “حوارات مع دول الجوار لاسترجاع هذه المبالغ الكبيرة”.
وأضاف، ان “السياسة المالية والنقدية خلال عمر الحكومة الحالية مرت بمراحل متعددة، منها التزامات الحكومة السابقة التي أعطيت إلى شرائح كبيرة من المجتمع”.
وأشار علاوي، إلى أن “ذلك انعكس مالياً في وقت لاحق على وضعنا الاقتصادي، وأيضاً أزمة جائحة كورونا وانهيار اسعار النفط عالمياً”. ولفت، إلى ان “الحكومة الحالية دخلت في شهر أيار لعام 2020، من دون أي صمام مالي، من خلال المبالغ الموجودة عندها والتي تصل قيمتها إلى تريليون دينار فقط، في الوقت الذي نواجه فيه أزمة كورونا، والبطالة مع هبوط حاد في أسعار النفط”.
وأورد علاوي، ان “من جملة المراحل التي مرت بها الحكومة الحالية هي التعافي النسبي في أسعار النفط في بداية صيف العام الماضي، ولحقتها الإجراءات الحكومية للسيطرة على النفقات ضمن الالتزامات العديدة التي أعطيت من قبل الحكومات السابقة”.
ونوّه، إلى أن “عملية تغيير سعر الصرف لم تكن سهلة رغم الاعتراضات الكثيرة، لكنها أثبتت في الوقت الحالي بان قرارنا كان حكيما”.
وأفاد علاوي، بأن “نهاية العام 2020 شهدت قيامنا بعملية إصلاحات عميقة للواقع الاقتصادي، وقبلها إصلاح الأداء الحكومي في الاقتصاد”، مشددا على أن “السياسة المالية والنقدية لهذه الحكومة تعتمد على النهج الإصلاحي، ويجب أن تستمر على ذلك دون توقف”. وأردف، ان “السياسة النقدية والمالية تحاول تحقيق التوازن بين الموارد النفطية وغير النفطية” ورأى أن “تغيير هذه المعادلة يحتاج إلى مزيد من الوقت، فتعظيم الموارد من مصادر اخرى يتطلب إجراءات عديدة منها إصلاح المؤسسات، والنظام نفسه، وتغيير آلية االضرائب والكمارك، والعدالة في التعامل مع المواطن”. وتحدث علاوي، عن “ظروف اقتصادية مر بها العراق تمكنا من التغلب عليها بسلامة، لكن الوضع مازال حساسا ويتطلب الاستمرار بالمحاسبة والرقابة والسيطرة”.
ولفت، إلى “وجود تقارب بين السياسة المالية والنقدية من خلال الاخذ بنظر الاعتبار كل الآثار النقدية في حال تنفيذنا لأي نوع من أنواع الإجراءات”.
وبخصوص قانون الموازنة الاتحادية لعام 2022، أجاب علاوي، أن “الوزارة في المراحل الأخيرة من إعداد الموازنة، بعد أن عقدنا من 24 إلى 25 اجتماعاً للجنة الستراتيجية، لكنه استبعد تقديمها خلال الدورة الانتخابية الحالية بل ستعرض على البرلمان المقبل”.
إلا أن علاوي ذكر أن “عرض المشروع على مجلس الوزراء سيكون خلال الشهر المقبل”.
وعدّ، “زيادة سعر الصرف بأن له آثارا كبيرة لمسناها على الاقتصاد العراقي من خلال الاستثمار ودخول البضائع وغيرها من الأمور”. وأشار إلى ان “سعر النفط في الموازنة الاتحادية المقبلة سيكون (50) دولاراً، قياسا للأسعار الحالية” معرباً عن توقعه بأن “مشكلات سعر النفط ستكون بنحو أقل حدة عن ما كان عليه الوضع في الأعوام السابقة”.
أما بخصوص عدد الموظفين في العراق، أجاب علاوي بأنه ليس بالضد من التوظيف، موضحاً أن “المشكلة الأساسية لدينا هي فقدان الانتاجية في الوظيفة الحكومية”، مبيناً أن “أغلب الرواتب تذهب إلى المؤسسات الأمنية”.
ويواصل، أن “باقي مؤسسات الدولة تتمتع بانتاج ضعيف مقارنة بالرواتب التي تمنح لموظفيها”.
وعدّ علاوي “مشروع بسماية بالمعقد”، مضيفاً أن “الشركة الكورية المكلفة به تطالب بمبالغ مالية لكن عليها التزامات لم تف بها بعد”.
وأضاف، ان “المشروع يسير من دون توقف بسبب دعمه من قبل المصارف الحكومية” معتقدا ان “الهيكلية المالية الجديدة للمشروع والمبالغ التي خصصناها للمصارف لشراء هذه الشقق سوف تعطي دفعة كبيرة للمشروع، وربما إكماله”. وفي معرض رده على سؤال لـ(المدى) عن قانون الخدمة الإلزامية، أجاب علاوي بأن “الحكومة لم تناقش المشروع حتى اللحظة رغم عرضه، لكن هناك آراء متباينة بحقه”. واستطرد، أن “الحكومة لا تعرف مواقف التيارات والأحزاب السياسية داخل مجلس النواب في حال مرّرنا المشروع داخل مجلس الوزراء”. وأشار علاوي، إلى “اجتماع عقد مؤخراً مع ممثلين عن وزارة الدفاع خصّص لمناقشة الجوانب المالية والكلفة المترتبة على إقرار القانون”. وكانت وزارة الدفاع قد قدمت تقريراً مفصلاً عن قانون التجنيد الإلزامي وكلفه إلى وزارة المالية في اجتماع عقد يوم الأربعاء الماضي.
ويواصل علاوي، أن “وزارة الدفاع تحدثت في هذا الاجتماع عن شمول 10 آلاف شخص بعد إقرار القانون الذي سينطوي على رخصة دفع البدل المالي للأفراد والمشمولين”.
وكشف عن “تقدير مالي لتنفيذ القانون على أرض الواقع بـ150 مليار دينار، لأننا سنكون أمام رواتب وأرزاق توزع على الأفراد”.
أما بشأن استجوابه، ذكر علاوي “هناك سبعة طلبات قدمت إلى مجلس النواب في وقت سابق، ولا أعلم بأي توجه جديد، وسأتعامل مع أي طلب يتقدم ولكن ليس بالضرورة أن أحضر”.
وبشأن عمل المجلس التنسيقي العراقي السعودي وإمكانية ربط الكهرباء مع دول الخليج العربية ردّ علاوي، أن “هذا المشروع مهم من ناحية التنويع من خلال الربط بالمنظومة الخليجية” مستدركاً أن “هذا المشروع؛ مكلف لأننا نحتاج إلى 500 مليون دولار”. ويجد، أن “المفترض قيام البنك الدولي بالمساهمة بدعم هذا المشروع وتمويله” وعدّ “القرار بهذا الشأن سياسي ستراتيجي اقتصادي”، منوهاً إلى أن “الحكومة العراقية مازالت تتواصل مع جميع الأطراف لإنجازه لكنه غير مكتمل بعد”.
ومضى علاوي، إلى أن “العراق أرسل إلى كل المتعلقات الخاصة ببناء الملعب الذي أهدته السعودية، لكن اختيار موقع له في بسماية لم يحسم بعد”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط