العراق يُسرع الخطى نحو المجهول
دكتور / علي الخالدي
تحاول الأحزاب والقوى الولائية تزييف وقائع ما تقوم به من أعمال أدت الى فقدان العراق اﻷحترام الدولي، فالعالم ينظر اليه على أنه دولة تدار من قبل دول الجوار، فوَصَلته الى أضعف حالاته، فمنذ 2003 حين أسقطت أمريكا الدكتاتور، على اساس أمتلاكه أسلحة دمار شامل دون النظر لسياسته الرعناء، التي دمرت الشعب والبلاد على مختلف الأصعدة, فستوجب نشر الديمقراطية كماأدعى المجتل اﻷامريكي، وليومنا هذا لم ير الشعب العراقي أي مظهر من مظاهرها، بالعكس نصب المحتلين أحزاب دينية وطائفية متزمتة على العملية السياسية. ومنذ الوهلة الأولى بداءت تلك القوى تناور في سبيل تحقيق أجنداتها، رغم وقوف قوى الديمقراطية والتقدم ضد نهجها المحاصصتي الطائفي، الذي أباح لها زرع رجالها في الدوائر الأمنية والإدارية لتتمكن من تمرير ما يحلو لها من مشاريع توسع سيطرتها على العملية السياسية، واليوم نقولها بكل صدق ودراية عن دعوة شباب تشرين والقوى الديمقراطية المساندة لمشاريعها العراقية الوطنية إلى إجراء إنتخابات مبكرة، ضمن مواصفات وأجراءات تُبعد سيطرت الاحزاب التي جاء بها المحتل ووضعها على مواقع القرار ، رغم إجماع الجماهير الشعبية على رفضها ضمن الظروف الحالية للعراق، وتدخل دول الجوار ، فقد أضحى ذلك كفيل بعرقلتها، والاتيان بنفس القائمين على العملية السياسية ولربما بوجوه غير التي سيطرت على الاوضاع السياسية والأقتصادية والإجتماعية منذ عام 2005، فالإتفاق الذي وَُقعته تفس القوى المسيطرة، أقنعت الصدر بعدوله عن مقاطته للإنتخبات، وهي نفس القوى التي عارضت إجراءها وتشبثت بالمناصب ولمدة 15 عاما وليومنا هذا بنهج المحاصصة الطائفية والأثنية. فعن أي إنتخابات يدور حراكهم اللإنتخابي الحالي غير قبام نفس الوجوه بإصلاحات(البعض منها طرحته قوى تشرين والاحزاب الوطنية الديمقراطية) طفيفة تشمل توزيع المناصب بينهم بعد أن حسموا الإنتخابات لصالح مواصلة بقائهم على رأس القمة. فجماهير إنتفاضة تشرين والأحزاب الوطنية الديمقراطية، طالبت الحكومة بتأمين منظومة الإنتخابات، وتوفير البيئية الضرورية لإجراءها، لتكون إنتخابات حرة نزيهة تعكس إرادة الناخبين، وخيار التغيير الذي يُتطلع اليه. لكن الذين يركضون وراء المناصب ويستعملوا المال السياسي بالضغط على الناخبين بوعود معسولة، يعملون على أن يكون الإصلاح بعد فوزهم
ولمعرفة الحزب وشباب تشرين المسبقة بعدم صحة ما يصرح به القائمون على مواقع القرار، وفقدان ثقة الجماهير بهم حاليا، لكونهم لا يزالوا يقومون بتهيأة اجراء إنتخابات، ضمن إستمرار مواقعهم اﻷدارية والامنية في قيادة البلاد، مستعملين ما تملكوه من مال وسلاح منفلت بيد ميليشياتهم، دون ردع يذكر من قبل الحكومة، علاوة على مضي الوقت وقرب موعد الإنتخابات، و الحكومة لم تحرك ساكنا، وتبادر لتنفيذ مطالب إنتفاضة تشرين. ولمعرف’ الحزب المسبقة بأن الانتخابات لن تسفر عن تحقيق طموحات الجماهير لذا قرر الإنسحاب منها ، وعدم المشاركة بها ومقاطعتها. فتلك الأحزاب هي من عملت في السابق وحاليا على إفراغ قانون الإنتخابات من مظامينه، وتفصيله بما يضمن تامين مصالحها، وبهذا الشكل سيتدهور العراق بصورة كبيرة ويتزايد بشكل ملح السؤال، عن من يحكم العراق ويقوده أو يصدر فيه الاوامر!!؟؟، هل هم قادة العراق الحقيقيون وشعبه الكريم أم جهات أخرى تريد به الشر والدمار
إن الملاحظ والمتابع بعين العقل والدراية يرى أن الإنتخبات القادمة والتي ستجري كما تصر الاحزاب التي عارضتها في ظروف سابقة، حيث (حاليا وكالسابق ) بداء التنافس والصراع بينها، وتزايد إشتداد الاستيلاء على المناصب وتوزيعها طائفيا، وهذا ما اباح لقاعدة الحزب للتصويت على مقاطعتها، بكونها تدرك وقيادتها الحكيمة، بأن المعارك والصراعات ستعلو وتائرها وتتنوع أشكالها بين هذا الطرف وذاك، بينما وتيرة المنافسة ستتصاعد وصولاً أو نزولا الى أدنى مستوى للمناكفات والمهازل وتبادل الاتهامات. يضاف لذلك تزايد فقدان التوازن وانعدام الثقة، التي ولدت العزوف الكبير للجماهير عن المشاركة بالانتخابات وكأنها غير معنية بها لعلمها بنتائجها المخيبة لآمال وطموحات الناس ، ولكون الوثيقة التي قدمت للصدر لم تشر الى شرط أساسي لثوار تشرين والقوى الديمقراطية المساندة لها، وهو أن تكشف الحكوزمة، عن من وقف وراء أساليب الغدر ، وأغتيال أكثر من 600 شهيد وخلف آلآف الجرحى والمعوقين، ومعرفة المصير المجهول عن عشرات من أختطف من النشطاء التشرينيين، وكل من يدعو لوطن تسوده الديمقراطية والعدالة الإجتماعية
Read our Privacy Policy by clicking here