مثالب النظام الديمقراطي الغربي
لكل امة شريعة ودستور تسير عليها من اجل بقائها واستمرارية الحياة لدى افرادها. هذه الشريعة او الدستور او العقد الاجتماعي ينظم العلاقة بين الافراد ويعطي كل ذي حق حقه ويجعل الافضلية للصالح العام. لذلك اجتهد الناس منذ القدم العمل لتنظيم الحياة الانسانية. فشريعة حمورابي والشرائع الوضعية والسماوية كانت ولا تزال تسير في هذا الاتجاه.
كانت تلك الشرائع تعالج احوال قوم معينين سواء في بابل زمن حامورابي او مصر في زمن موسى او فلسطين في زمن عيسى. كذلك الامر بالنسبة للشرائع الوضعية سواء فيما يتعلق بالنظرية الراسمالية او النظرية الاشتراكية. كان معالجات تلك النظريات وفق مصالح مجتمعاتها واحتياجاتهم.
مع مرور الوقت تمكنت الشرائع الوضعية من تحييد وعزل الشرائع السماوية كاليهودية والمسيحية. بعد ان اعتراها التحريف وتركها معتنقيها لصالح خيارات العلمانيين. حيث فرضوا شرائع لتنظيم الشؤون العامة سواء وفق المبدأ الراسمالي او الاشتراكي. تلك الشرائع كانت ولا تزال تعالج المصالح والرغبات العامة للناس. وفق نظام تراكمي عبر العصور كان يهدف لخدمة مصالح الشعب. ثم تحولت رويدا رويدا لخدمة مصالح نخبة تدعي تمثيلها للشعب.
لو رأينا وحللنا طبيعة هذه الانظمة الوضعية التي فرضت خياراتها على العالم بفضل جبروتها وقوتها العسكرية. لوجدنا ان هناك حقائق مغيبة عن ولادتها والظلم والاجحاف الذي رافقها. وفرضها على الطبقات الفقيرة والمتوسطة بالقوة والارهاب. فباسم الشعب هيمنت نخبة الاغنياء والاثرياء على الدول.
فلو تطلعنا وحللنا النظام الديمقراطي الممارس في امريكا واوربا الغربية وبعض دول العالم. لرأينا بانه اسس لخدمة نخب معينة هيمنت على هذا النظام منذ نشاته ولحد الان. اذ لم تمنح الحرية المدنية الامريكان من ذوي البشرة السوداء الا في عام 1964. كما ان هذا النظام كلما مر بازمات اقتصادية صعبة. ظهر وجهه القبيح الذي قد لا يختلف عن نظيره وقرينه النظام الاشتراكي.
الديمقراطية كلمة يونانية تعني حكم الشعب. كانت تتمثل في اختيار الشعب لممثليه في البرلمان ليقرروا شؤونهم في الدولة التي يقطنون بها. لكنها سرعان ما افرزت مراكز قوى مهيمنة على البرلمان تتمثل في الاقلية والاكثرية. هي الاقلية والاكثرية في البرلمان سرعان ما ضعف تمثيلها بعد ان علم الشعب بان ممثليهم لا يمثلون الا انفسهم وكل وعودهم الانتخابية هي مجرد شعارات وقتية لربح الاصوات. بمرور الوقت فقد الشعب ثقته فبات من يذهب الى الانتخابات. لا يمثل في حقيقة الامر سوى اقل من 50 بالمئة من مجموع الذين يحق لهم الانتخاب. كما ان الفائز بالانتخابات لا يمثل في احسن الاحوال سوى 25 بالمئة. هذه النسبة. كما ان الذين يذهبون الى الانتخابات يختارون مرشحين اختارتهم النخب المهيمنة. لا يعرفون عن سياساتهم سوى طرح برامج هلامية قلما يلتزمون بها. اما الحزب او ائتلاف الاحزاب المهيمنة التي تتبادل الادوار في السيطرة على السلطة. كما هو الحال في امريكا الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي وفي بريطانيا حزب المحافظين وحزب العمال الخ. هذه الاحزاب تسيطر عليها مافيات من عشرات الاشخاص فهم يشكلون الحكومة ويفرضون خياراتهم على ناخبيهم.
من اجل استمراريتهم بالحكم لا يتورعون من فعل الجرائم والمحرمات. وعمل الحيل المادية والاجتماعية لتغفيل الناخبين لربح اصوات هم بحاجة اليها. مثل تشريع زواج المثليين او التعامل مع الدول والمنظمات الارهابية من وراء الكواليس. او مجاملة اليمين المتطرف او التعامل مع الدول الدكتاتورية او مهاجمة الاسلام لربح اصوات المتعصبين. بل حتى ابتكار حروب مدروسة لاستنزاف او سرقة ثروات بعض دول العالم المتخلف والتي قد تطيل من عمر هذه الحكومة او تلك كحرب فيتنام والجزائر وافغانستان والعراق الخ. اضافة الى تصنيع ازمات تبث الخوف والقلق والريبة لدى شعوبهم وبالتالي سيضطر الشعب لاعادة انتخابهم لتخليصهم مما اصطنعته حكومتهم بالخفاء.
د. نصيف الجبوري