بقلم مهدي قاسم
كتبنا قبل سنوات و لمرات عديدة مقالات خصصناها لطرح مسألة شحة المياه المتفاقمة في العراق ومدى الخطورة الكارثية لذلك ، بعدما أخذت هذه الشحة تزداد سنة بعد أخرى بنتائجها الوخيمة وانعكاساتها السلبية على البشر والحيوان والنبات بتواز مع اتساع مساحات التصحر والجفاف الزاحفين بآلاف كيلومترات إضافية ..
و كنا قد ركزنا أثناء تناول هذا الموضوع على مسألتين أساسيتين في هذا السياق أولهما :
ضرورة الاتفاق مع الجانب التركي ، و بضمانة مؤكدة وثابتة ( ومصدقة من قبل مؤسسات الأمم المتحدة المعنية بهذا الأمر ) ترمي إلى تحديد حصة العراق المائية بكميات كافية وبوفرة جيدة ، بحيث توفي حاجة العراق المائية على صعيد الاستخدام البشري والحيواني والزراعي في آن واحد ،بل محاولة إفهام الجانب التركي بأن هذه الحصص يجب أن توُفر ليس على أساس أنها منّة أوعطايا ، إنما كحقوق مشروعة ضمّنها قانون الدول المتشاطئة المعتمد في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ..
ويجب بحث ذلك مع الجانب التركي على أساس أن هذه المسألة ذات أهمية قصوى تدخل ضمن نطاق الأمن القومي العراقي ولا يمكن التغاضي عنه إطلاقا مهما كلفت من مخاطر أو تصادم التي قد تنتج عن ذلك..
مثلما فعل و يفعل الجانب المصري و السوداني مع الحكومة الأثيوبية ..
أما المسألة الثانية تتجسد في ضرورة إقامة سدود جديدة وشبكات إروائية لاستيعاب المياه التي تذهب هدرا سواء منها مياه دجلة والفرات أو مياه الأمطار الموسمية الغزيرة ..
فينبغي هنا ضرورة فهم وإدراك مسألة أساسية ومهمة إلا وهي: يمكن العيش بلا ثروة نفطية ولكن لا يمكن العيش بدون ثروة مائية ..
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط