بغداد/ فراس عدنان
تقول اللجنة المالية في مجلس النواب إن جميع مبرّرات تغيير سعر صرف الدولار مقارنة بالدينار العراقي لم تتحقق، نافية وجود انخفاض في مبيعات البنك المركزي لغاية الوقت الحالي، مشددة على استمرار تدفق العملة الصعبة إلى خارج العراق.
وأفادت اللجنة بأن النظر في القرار سابق لأوانه وسيكون مع مشروع قانون الموازنة للعام المقبل الذي ما زال في عهدة الحكومة، وتحدثت عن امتلاك مجلس النواب الصلاحية في التدخل ومعالجة ما خلفه من آثار اقتصادية فادحة بحق المواطن البسيط، من خلال إعادة النظر فيه أو تعديله.
ويقول عضو اللجنة ناجي السعيدي، في تصريح إلى (المدى)، إن “اقتراح وضع سعر صرف الدولار شأن حكومي وتنفيذي، قبل أن يكون من اختصاص مجلس النواب”.
وأضاف السعيدي النائب عن كتلة سائرون، أن “مادة في قوانين الموازنة التي تأتي من الحكومة على شكل مشروع، يتم فيها وضع سعر الصرف، وتتم مناقشتها مع بقية بنود الموازنة في مجلس النواب”.
وأشار، إلى ان “معرفة مجمل الإيرادات الحكومية يتم في ضوء تحديد سعر الدولار مقارنة بالدينار العراقي، ووضع سعر مناسب لبرميل النفط، وهنا ستتضح لنا معالم الموازنة من حيث العائدات والنفقات ومقدار العجز المخطط”.
وبين السعيدي، أن “اللجنة المالية في مجلس النواب لم تتلق لغاية الوقت الحالي مشروع قانون الموازنة للعام المقبل، ولا نعرف شيئاً رسمياً عن سعر الدولار”.
وفيما رأى، أن “الحديث عن وضع سعر جديد أو الإبقاء على ما هو عليه حالياً ، ما زال أمراً سابقاً لأوانه”، رجح في الوقت ذاته، “تأجيل مناقشة الموازنة بنحو كامل إلى العام المقبل بسبب قرب موعد الانتخابات المزمع أن تجري في العاشر من الشهر المقبل”.
ونفى السعيدي، أن “يكون السبب الرئيس والوحيد من وراء تغيير سعر الصرف لتغطية عجز الموازنة كما يروج عنه في وسائل الإعلام”.
وأوضح عضو اللجنة المالية، ان “الهدف كان أبعد من ذلك بكثير، وفي ضوء ذلك صدرت ما تسمى بالورقة البيضاء المتعلقة بإصلاح النظام الاقتصادي والمالي في العراق”.
ويجد السعيدي، أن “أي من أهداف رفع سعر الصرف لم يتحقق، سواء على الصعيد المالي المتعلق بالعجز، أو النقدي المتعلق بتخفيض بيع الاحتياطات من العملة الصعبة، إضافة إلى تحقيق التنمية”، مشدداً على أن “جميع تلك المبرّرات لم نلمس لها أثراً على أرض الواقع”.
وأردف، أن “مجلس النواب سواء كان في الدورة الحالية أو اللاحقة، له أن يمارس صلاحياته الدستورية ويعدّل سعر صرف الدولار وإرجاعه لما كان عليه في السابق، لاسيما مع انتفاء مبرراته”.
ومضى السعيدي، إلى أن “اختصاصات مجلس النواب بشأن الموازنة واضحة وحددتها المادة 62 من الدستور، وهي تخفيض مجمل المبالغ أو المناقلة بين الأبواب، وتغيير سعر الصرف إذا جاء ضمن هذين الإطارين فيعد مشروعاً سواء بتعديل التوجه الحكومي أو العودة إلى ما كان عليه في السابق”.
وكان وزير المالية علي عبد الأمير علاوي قد ذكر في جلسة حوارية الشهر الماضي، مع عدد من الصحفيين والإعلاميين، حضرتها (المدى)، إن “سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي لن يتغير في الموازنة المقبلة، كونه يعكس قضايا عديدة ورفعه فيه فائدة لبعض القطاعات الاقتصادية”.
ويتفق عضو اللجنة الآخر عبد الهادي السعداوي مع السعيدي، في أن “تغيير سعر صرف الدولار لم يحقق أي من أهدافه التي وعدت الحكومة بها”.
وتابع السعداوي، النائب عن ائتلاف دولة القانون، في تصريح إلى (المدى)، أن “الحكومة كانت قد وعدت بأنها سوف تشجع على المنتج الوطني، وتوفر فرص عمل للعاطلين”.
ويأسف لأن “جميع تلك الوعود لم يتم تنفيذها، بل على العكس أسهم القرار بزيادة الأعباء على المواطن لاسيما الطبقتين الفقيرة والمتوسطة”.
ويجد السعداوي، أن “الحديث عن توفير مبالغ للحكومة جراء هذا القرار، هو غير دقيق من الناحية العلمية، كونه أسهم في الحصول على مبالغ بنحو مؤقت وليس دائميا”.
ونوّه، إلى أن “ذلك يأتي في وقت يستمر البنك المركزي عبر نافذة بيع العملة في نشاطه بطريق غير مدروس وأسهم ذلك في خروج كميات كبيرة من العملة الصعبة إلى الخارج”.
وأردف السعداوي منوها، إلى “أهمية إعادة النظر بهذه القرارات في الموازنة المقبلة، وأن تكون ملبية لطموح الشارع العراقي، ولا تسهم في زيادة الأعباء بحقه”.
وتحدث، عن “عدم إمكانية إكمال مناقشة الموازنة خلال ما تبقى من عمر مجلس النواب، وسوف يتأجل تشريعها إلى العام المقبل بسبب قرب موعد الانتخابات”.
وانتهى السعداوي، إلى “ضرورة اللجوء إلى موارد أخرى متاحة في تأمين إيرادات مهمة للدولة بعيداً عن الضغط على المواطن، وفي مقدمة تلك الإيرادات هي عائدات المنافذ الحدودية والكمارك والرسوم”.
وكانت الموازنة للعام الحالي قد رفعت صرف الدولار إلى 1450 دينارا، لكن هذا السعر لم يبق ثابتاً بل يشهد تغييراً في السوق بوصوله أحياناً إلى 1490 دينارا او ما دون ذلك بقليل.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط