ما زال ملف المياه ينتابه الغموض على الرغم من المباحثات والزيارات المتكررة للوفود المختصة به، الا ان وزير الموارد المائية طمأن خلال آخر زيارة له لتركيا منذ حوالي 3 أيام بان العراق أنجز الكثير من التفاهمات والمناقشات لمعالجة هذه الأزمة.
فيما يرى مختصون بالشأن المائي والزراعي بأن المباحثات لن تثمر نتائجها من دون تدخل من قبل رئيسي الوزراء والجمهورية، مشيرين الى ان وزير الموارد المائية ليس له حق التفاوض.
وقال المستشار في وزارة الموارد المائية عون ذياب في حديث إلى ـ(المدى)، إن “موضوع الإطلاقات المائية من قبل دول الجوار ليس بالسهل وانما هو موضوع معقد وشائك”، مبينا أن “هناك إرادة سياسية لدى الدول المجاورة بشأن اطلاق الحصص المائية”.
وأضاف ذياب، أن “وزارة الموارد المائية استخدمت الخزين المائي الموجود لديها للسيطرة على شح المياه في الكثير من المناطق”.
وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، اكد في تصاريح صحفية تابعتها (المدى)، ان العراق سينفذ قريبا سد مكحول الستراتيجي الذي سيحقق الموازنة المائية للبلد، مشيرا الى اهمية مساعدة الجانب التركي في تنفيذ هذا السد الذي بانشائه لن يحتاج العراق لبناء اي سد كبير آخر.
واضاف الحمداني عند عودته من تركيا: “انجزنا الكثير من التفاهمات مع الجانب التركي خلال زيارتنا لأنقرة تلبية لدعوة المبعوث الخاص للرئيس التركي، رجب طيب اردوغان، لشؤون المياه مع العراق، فيصل اراوغلو”.
ولفت الحمداني إلى “مناقشة بروتوكول التعاون حول نهر دجلة، والذي ارسلناه للجانب التركي وبحثنا في مذكرة التفاهم الموقع عليها عام 2014 والتي حصلت على موافقة البرلمان التركي، والاتفاق على المباشرة بانشاء المركز البحثي المشترك حول نهر دجلة الذي سيتم تاسيسه قريبا ببغداد”.
وأشار، إلى “أهمية هذا المركز على مستوى الشرق الاوسط لتبادل الدراسات والخبرات وتنفيذ المشاريع الاروائية”، داعيا “سوريا وايران للانضمام الى هذا المركز”.
وشدد الحمداني، على أن “العراق ابدى تحفظه الشديد على انشاء سد الجزرة التركي الذي سيتسبب بشحة المياه في العراق”، وتحدث عن “التفهم العالي من قبل المبعوث الخاص للرئيس التركي”، مردفاً ان “النتائج جاءت مثمرة وتصب في صالح المشاريع الاروائية في العراق”.
بدوه، يقول مستشار لجنة الزراعة النيابية في البرلمان والمختص بالشأن الزراعي والمائي عادل المختار في حديث إلى (المدى)، إن “مفاوضات وزير الموارد المائية دون فائدة ان لم تكن مصحوبة بوفد رئاسي”.
وتابع المختار، أن “المفاوضات الحقيقية فعلا تلك التي تتم بين رئيسي وزراء الدولتين المتفاوضتين وليست من قبل وزير الموارد المائية والوفود التي لا تملك صلاحية التفاوض”.
وأورد، أن “ملف المياه ينقسم الى قسمين، الأول يتمثل بالمفاوضات مع دول الجوار، والثاني يتمثل بالاستخدام الصحيح للمياه”، مشيرا الى، ان “كميات كبيرة من المياه تذهب هدراً نتيجة الاستخدام الخاطئ للزراعة وغيرها من الاحتياجات الأخرى للمياه”. وطالب المختار، بـ”تأسيس مجلس وطني للمياه ليكون نقطة انطلاق للمفاوضات مع دول الجوار”، مؤكدا ان “الجميع متفق عليه عندما طرحته لكن ما يزال في رف الانتظار”.
الى ذلك، قال رئيس اللجنة سلام الشمري في بيان تلقته (المدى) ان “عودة استيراد بعض المنتجات الزراعية من الخضر بشكل خاص ستستمر وستشمل منتجات اخرى ان استمر نقص المياه دون حلول جذرية”.
واضاف ان “عدم التجاوب الواضح من دولتي المنبع للمطالبات العراقية الخاصة بالحصص المائية سيؤدي الى اضرار مستمرة بالقطاع الزراعي وسيؤثر بشكل واضح على الخطط الزراعية المستقبلية”.
وأوضح الشمري، ان “الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية بات في خطر ان استمر نقص المياه المستمر”.
وشدد على “ضرورة الاستمرار بالضغط الحكومي على الجارتين تركيا وايران لضمان حصة العراق وعدم ربط هذا الملف بامور اخرى لاتخدم المصالح المشتركة والعلاقات الثنائية”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط