احتدم الجدل في الأوساط السياسية والشعبية، العراقية، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن الخدمة الإلزامية، بعد موافقة الحكومة العراقية، على مشروع القانون.
ووافقت الحكومة العراقية، الثلاثاء، من حيث المبدأ، على مشروع قانون الخدمة الإلزامية، المثير للجدل.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، حسن ناظم، في إيجاز قدمه للصحفيين عقب جلسة مجلس الوزراء، إن “المجلس وافق على مشروع قانون خدمة العلم، من حيث المبدأ” مضيفاً أن “مشروع القانون سيحال إلى البرلمان لمناقشته”.
ومنذ عدة أعوام، تسعى أحزاب في مجلس النواب لسن قانون خدمة العلم، بهدف إلزام الشباب بالتطوع في صفوف الجيش، بداعي تخفيف هيمنة جهة واحدة على المؤسسة العسكرية، وتحقيق مكاسب للشباب منها المساهمة في خلق فرص عمل.
وألغيت الخدمة الإلزامية عام 2003 بعيد الاحتلال الأمريكي للعراق، وحل الجيش العراقي بقرار من الحاكم المدني آنذاك بول برايمر، بعد أن كان قانونها يعد من أعرق القوانين في تاريخ الدولة العراقية الحديثة، إذ تم تشريعه لأول مرة في منتصف عام 1935.
المحكمة الاتحادية هي الفيصل
من جهته ، أكد عضو اللجنة القانونية النيابية سليم همزة، أن المحكمة الاتحادية ستكون الفيصل في إقرار قانون التجنيد الإلزامي.
وقال همزة في تصريح صحفي: إن “المشروع المقدم من قبل الحكومة لم يستند إلى بنود الدستور العراقي، لذلك سيكون الفيصل في إقراره المحكمة الاتحادية”.
وأضاف، أن “قانون التجنيد الالزامي لا يتعارض مع المصلحة العامة، وهو من أحد القوانين التي تتعامل بها أغلب دول المنطقة”، لافتاً إلى أنه “لا يمكن تمريره في الدورة الحالية، وسوف يرحل القانون إلى الدورة القادمة”.
ويرى البرلماني العراقي، أن “هذا القانون لا يرى النور، لأن الجهات السياسية ليس في مصلحتها تمريره، لجهة امتلاكها مجاميع مسلحة، فضلاً عن تعارض هذا القانون مع مصالحها”.
ويرى المؤيدون للقانون، أنه سينعكس إيجاباً وبشكل سريع على واقع الشباب العراقي، في ظل البطالة التي تضرب أغلب الفئات العمرية، وهو ما أضعف الهوية الوطنية، وأدى إلى جنوح بعض الفئات إلى السلوك المنحرف مثل المخدرات، والتجارة غير المشروعة وغيرها.
ضعف الموارد المالية
كما ترى أوساط شعبية أن إدخال الشباب ضمن النسق العسكري، سيؤدي في النهاية إلى قوة في الشخصية، والاعتماد على النفس، ومواجهة الصعاب، لما يحمله التجنيد العسكري من مصاعب وتحديات، فيما يرى آخرون أن المشروع سيكون بوابة للفساد، فضلاً عن صعوبة تطبيقه من قبل الجهات المعنية، لجملة أسباب، بدءاً بالرفض السياسي، وصولاً إلى ضعف الموارد المالية والتخصيصات.
ويرى المحلل الأمني حميد العبيدي ، أن ” تشريع هذا القانون، سينعكس بشكل إيجابي على بيئة الشباب، ويمنحهم شعوراً بالوطنية، وقدرة على التحمل، ومواكبة العصر، فضلاً عن امتصاص جزء من البطالة، وتشجيع الاختلاط المكوناتي، وغير ذلك من الأهداف التي يمكن أن يحققها القانون”.
ويرى العبيدي خلال حديثه لـ(باسنيوز) أن “ما نحتاجه هو تشريع قانون بسيط، على يد خبراء متمكنين، قادرين على قراءة الوضع العراقي، وتضمينه القضايا الإيجابية، وتقليل السلبيات، مع البحث عن كيفية تحقيق الموارد المالية، وهو جزء مهم من المشروع بالكامل”.
من جهته، أكد رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية في مجلس النواب، نايف الشمري، أن “القانون سيعمل على تحقيق التوازن أيضا بين جميع المكونات، ولن يستطيع أي طرف أن يتحدث عن حصص أو نسب ضمن المؤسسة العسكرية، على اعتبار أنه سيرتكز على دعوة مواليد محددة وضمن شروط معينة ولفترات زمنية واضحة بغض النظر عن المكونات والمسميات الاخرى”.
ولفت في تصريح صحفي، إلى أن “هناك دراسة متكاملة اعدت من قبل خبراء في المؤسسة العسكرية حول وجود مؤسسات تدريبية وقاعات لاستيعاب كل ابناء الشعب العراقي ضمن المواليد المحددة للالتحاق بالمؤسسة العسكرية”.
رواتب للمنتسبين
وبحسب تسريبات أولية من القانون، فإنه سيكون هناك راتب يحدد وفق المناطق الساخنة والخطورة، فيما ستكون الخدمة من سنة ونصف إلى سنتين لمن لا يملك شهادة، أما خريج الاعدادية فستكون خدمته سنة واحدة، وخريج الكلية ستة اشهر، والماجستير والدكتوراه شهرين، ومن لا يستطيع ذلك فعليه دفع البدل.
وبحسب الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول فإن قانون الخدمة الالزامية احيل للبرلمان بعد تصويت مجلس الوزراء عليه.
وقال رسول في تصريح متلفز : “خدمة العلم ستهيئ الشباب للدفاع عن بلدهم من الاعتداءات الإرهابية ، حيث ستكون عقوبات لمن لايلتزم بقانون التجنيد لكن حتما لن تكون كما السابق وسيعفى من الخدمة الإلزامية حاملو الشهادات العليا”.
موضحاً ، أن ” الخدمة الالزامية ستوفر جيشا من الاحتياط وستزيد من قوة الجيش الحالي”، مؤكداً “الحاجة إلى مراكز تدريب وتخصيصات مالية للمجندين الجدد و ندرس إمكانية دفع مبلغ كبديل عن الخدمة الالزامية والراتب التقريبي لمجند الخدمة الالزامية سيكون من ٥٠٠ الى ٧٥٠ الف دينار”.
خطوة وطنية
ورحب رئيس حزب “المسار” مثنى السامرائي بقرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع قانون خدمة العلم.
وقال وهو نائب عن محافظة صلاح الدين ، في تغريدة عبر تويتر: إن “مشروع قانون التجنيد الالزامي خطوة وطنية موفقة من الحكومة ستكون لها انعكاساتها الإيجابية على المؤسسة العسكرية ومدى استعداد الأجيال للدفاع عن الوطن”.
وتابع: “نحن بدورنا سندعم إقراره في البرلمان”.
ووفق النائب نايف الشمري ، فإن ” القانون سيعمل على تحقيق التوازن أيضا بين جميع المكونات ولن يستطيع أي طرف أن يتحدث عن حصص أو نسب ضمن المؤسسة العسكرية، على اعتبار أنه سيرتكز على دعوة مواليد محددة وضمن شروط معينة ولفترات زمنية واضحة بغض النظر عن المكونات والمسميات الأخرى” لافتا إلى أن “هناك دراسة متكاملة أعدت من قبل خبراء في المؤسسة العسكرية حول وجود مؤسسات تدريبية وقاعات لاستيعاب كل أبناء الشعب العراقي ضمن المواليد المحددة للالتحاق بالمؤسسة العسكرية”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط