أكد الخبير القانوني أمير الدعمي، الاثنين، أن عناصر الأجهزة الأمنية بمختلف مراتبهم ومناصبهم الذين يقومون بالترويج الإعلامي واستخدام نفوذهم لصالح المرشحين ضمن الانتخابات سوف تشملهم عقوبات قانونية نتيجة مخالفة التعليمات الصادرة من أجهزة الدولة بالإضافة إلى قانون العقوبات العسكري.
وأوضح الدعمي، أن «العقوبات في هذه الحالة تشمل المرشح الذي يستخدم الأجهزة الأمنية أو أي دائرة ومؤسسة أخرى من مؤسسات الدولة، ومحاسبة المرشحين تكون ضمن مسؤولية مفوضية الانتخابات بالإضافة إلى الحكومة، فيما تكون العقوبات تجاه للموظفين والعسكريين مسؤولية الحكومة، حيث لا سلطة للمفوضية بهذا الصدد».
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط